مقترح قانون كنت أنوي أن أتقدم به لو كان حالفني الحظ في الانتخابات النيابية الأخيرة أهديه الآن الى إخواني وأخواتي النواب للنظر فيه وتبنيه.
المقترح يسعى إلى اشتراط بحرنة - توطين إدارات الموارد البشرية في الشركات الخاصة والشركات الأجنبية الحالية وكذلك التي يتم استقطابها في المستقبل وتحديداً التي يصل رأس مالها إلى مليون دينار وأكثر بحيث تكون الإدارة من رأسها وحتى أصغر موظف فيها من المواطنين.
وأعتقد أنه قد يكون أحد الحلول المبدئية لتكثيف تواجد المواطن في القطاع الخاص وتحديداً في الشركات والمصانع والمستشفيات والمشاريع الخاصة المحلية والأجنبية الكبيرة نسبياً التي تختار البحرين لمزاولة عملها فهو اشتراط بسيط وغير منفر للمستثمر الراغب في العمل هنا.
والمعروف أن إدارة الموارد البشرية لا يقع على عاتقها التوظيف فقط بل هي مسؤولة عن التدريب والترقيات والتعامل مع الشكاوى وتقوم بدور الوسيط في حالة الأزمات بين الموظف ومرؤوسيه، فهي إدارة حيوية وأساسية وبمثابة القلب لأي مؤسسة. وهي باختصار تحدد من يدخل ومن يخرج من المؤسسة ومن يصعد السلم الوظيفي ومن يبقى مكانه «محلك سر».
وبصراحة، علينا أن نعترف أن إدارات الموارد البشرية إذا وقعت تحت قبضة المدير الأجنبي -مع كل التقدير له- فأغلب كعكة التوظيف تذهب أوتوماتيكياً للأجانب. هذا هو واقع الحال مهما غضضنا الطرف ومهما حاولنا تجاهل الدلائل التي نراها لكن من الصعب إثباتها لأن الأعذار لتجاهل البحريني في التوظيف كثيرة مع الأسف.
وأهداف هذا المقترح هو ضمان «نسبي» أن البحريني الباحث عن عمل سيتم النظر في طلبه على أقل تقدير وسيتم وضعه في الحسبان في حال توفر فرصة عمل لا أن ترمى أوراقه في سلة المهملات. وهو ضمان «نسبي» أيضاً أن الموظف البحريني إذا فاز بالوظيفة سيحصل على فرصة التدريب والتطوير ولا يتم تجاهله كما يحدث في كثير من الأحيان.
هنا أفترض أن تكون إدارة الموارد البشرية ذات التركيبة المحلية على مستوى عالٍ من المهنية وقادرة على توظيف الأكفأ من البحرينيين أو غيرهم وليس المنتمي إلى جماعتها أو طيفها فقط.
لكن هذا الافتراض قد لا يكون واقعياً لأننا شهدنا ورأينا تحيزاً في سنوات سابقة لـ«ناس على ناس» في التوظيف في القطاع الخاص. وكي نبتعد عن هذا الحال الذي قد يتحول إلى مشكلة يصعب معالجتها أضيف إلى المقترح أن تذهب موافقات التوظيف النهائية في الشركات إلى جهة حكومية تكون مهمتها الاطلاع على عمليات التوظيف من جميع النواحي لضمان عدم الوقوع في ما نخشاه، فإذا رأت هذه الجهة انحرافاً عملت على تصحيحه.
قد يخرج البعض معترضاً على هذا المقترح معللاً أنه سيقلل من جاذبية البحرين للاستثمار الأجنبي، فكلما زادت الاشتراطات كلما ابتعد المستثمر، لكن لا أعتقد أن توطين ثمانية أو تسعة موظفين بحرينيين «هذا هو العدد التقديري لإدارة الموارد البشرية حسب مسح سريع أجريته على عدد من الشركات الخاصة الكبيرة في البحرين»، سيكون عائقاً فعلياً لجذب المستثمرين.
وقد يقول البعض إن هذا يعد تدخلاً في عمل الشركة، فأي شركة من حقها أن توظف من تراه مناسباً لأداء عملها، لكن أعتقد أن المصلحة العامة تتطلب التدخل «الناعم» وبالقانون، ولتصحيح معادلة السوق المقلوبة حالياً فلا بأس من التدخل بحدود.
وأيضاً قد يرى البعض في هذا المقترح تفضيلاً للبحريني على الأجنبي في العمل، وهذا ما يرفضه بعض خبراء الاقتصاد العالميين الذين يرون في أي مسعى لتوطين الوظائف في أي بلد خرقاً لنظرية السوق المفتوح المبنية على التنافس العادل دون النظر لاعتبارات أخرى وتحث على إعطاء الوظيفة للأكفأ دون النظر إلى جنسيته. لكن هذا المقترح يبقى نطاقه محدوداً ويشمل إدارة واحدة فقط من ضمن مجموعة إدارات في أي شركة كبيرة وهو يعالج خللاً في التوظيف بسبب «حسب ما نعتقد ونرى» وجود تحيز لدى الأجنبي أحياناً لأبناء جلدته أو بسبب جهله أحياناً بقدرات المواطن.
أما بخصوص توفر عدد كافٍ من البحرينيين لشغل إدارات الموارد البشرية، فأقول إن هناك فائضاً من أصحاب الشهادات والخبرة في هذا المجال ومنهم من أدار وعمل في أكبر الشركات.
عموماً إذا تلكأت الشركة الأجنبية في الاستثمار في البحرين بسبب هذا الاشتراط فالبحث عن غيرها أفضل وأصلح لنا. فلا داعي أن تعمل لدينا شركة ترفض هذا الطلب المتواضع.
قد يكون هذا المقترح مخرجاً لمشكلة نعلم عنها جميعاً ولكن نأبى على ما يبدو أن نتعامل معها بشكل مختلف. وللحديث بقية.
المقترح يسعى إلى اشتراط بحرنة - توطين إدارات الموارد البشرية في الشركات الخاصة والشركات الأجنبية الحالية وكذلك التي يتم استقطابها في المستقبل وتحديداً التي يصل رأس مالها إلى مليون دينار وأكثر بحيث تكون الإدارة من رأسها وحتى أصغر موظف فيها من المواطنين.
وأعتقد أنه قد يكون أحد الحلول المبدئية لتكثيف تواجد المواطن في القطاع الخاص وتحديداً في الشركات والمصانع والمستشفيات والمشاريع الخاصة المحلية والأجنبية الكبيرة نسبياً التي تختار البحرين لمزاولة عملها فهو اشتراط بسيط وغير منفر للمستثمر الراغب في العمل هنا.
والمعروف أن إدارة الموارد البشرية لا يقع على عاتقها التوظيف فقط بل هي مسؤولة عن التدريب والترقيات والتعامل مع الشكاوى وتقوم بدور الوسيط في حالة الأزمات بين الموظف ومرؤوسيه، فهي إدارة حيوية وأساسية وبمثابة القلب لأي مؤسسة. وهي باختصار تحدد من يدخل ومن يخرج من المؤسسة ومن يصعد السلم الوظيفي ومن يبقى مكانه «محلك سر».
وبصراحة، علينا أن نعترف أن إدارات الموارد البشرية إذا وقعت تحت قبضة المدير الأجنبي -مع كل التقدير له- فأغلب كعكة التوظيف تذهب أوتوماتيكياً للأجانب. هذا هو واقع الحال مهما غضضنا الطرف ومهما حاولنا تجاهل الدلائل التي نراها لكن من الصعب إثباتها لأن الأعذار لتجاهل البحريني في التوظيف كثيرة مع الأسف.
وأهداف هذا المقترح هو ضمان «نسبي» أن البحريني الباحث عن عمل سيتم النظر في طلبه على أقل تقدير وسيتم وضعه في الحسبان في حال توفر فرصة عمل لا أن ترمى أوراقه في سلة المهملات. وهو ضمان «نسبي» أيضاً أن الموظف البحريني إذا فاز بالوظيفة سيحصل على فرصة التدريب والتطوير ولا يتم تجاهله كما يحدث في كثير من الأحيان.
هنا أفترض أن تكون إدارة الموارد البشرية ذات التركيبة المحلية على مستوى عالٍ من المهنية وقادرة على توظيف الأكفأ من البحرينيين أو غيرهم وليس المنتمي إلى جماعتها أو طيفها فقط.
لكن هذا الافتراض قد لا يكون واقعياً لأننا شهدنا ورأينا تحيزاً في سنوات سابقة لـ«ناس على ناس» في التوظيف في القطاع الخاص. وكي نبتعد عن هذا الحال الذي قد يتحول إلى مشكلة يصعب معالجتها أضيف إلى المقترح أن تذهب موافقات التوظيف النهائية في الشركات إلى جهة حكومية تكون مهمتها الاطلاع على عمليات التوظيف من جميع النواحي لضمان عدم الوقوع في ما نخشاه، فإذا رأت هذه الجهة انحرافاً عملت على تصحيحه.
قد يخرج البعض معترضاً على هذا المقترح معللاً أنه سيقلل من جاذبية البحرين للاستثمار الأجنبي، فكلما زادت الاشتراطات كلما ابتعد المستثمر، لكن لا أعتقد أن توطين ثمانية أو تسعة موظفين بحرينيين «هذا هو العدد التقديري لإدارة الموارد البشرية حسب مسح سريع أجريته على عدد من الشركات الخاصة الكبيرة في البحرين»، سيكون عائقاً فعلياً لجذب المستثمرين.
وقد يقول البعض إن هذا يعد تدخلاً في عمل الشركة، فأي شركة من حقها أن توظف من تراه مناسباً لأداء عملها، لكن أعتقد أن المصلحة العامة تتطلب التدخل «الناعم» وبالقانون، ولتصحيح معادلة السوق المقلوبة حالياً فلا بأس من التدخل بحدود.
وأيضاً قد يرى البعض في هذا المقترح تفضيلاً للبحريني على الأجنبي في العمل، وهذا ما يرفضه بعض خبراء الاقتصاد العالميين الذين يرون في أي مسعى لتوطين الوظائف في أي بلد خرقاً لنظرية السوق المفتوح المبنية على التنافس العادل دون النظر لاعتبارات أخرى وتحث على إعطاء الوظيفة للأكفأ دون النظر إلى جنسيته. لكن هذا المقترح يبقى نطاقه محدوداً ويشمل إدارة واحدة فقط من ضمن مجموعة إدارات في أي شركة كبيرة وهو يعالج خللاً في التوظيف بسبب «حسب ما نعتقد ونرى» وجود تحيز لدى الأجنبي أحياناً لأبناء جلدته أو بسبب جهله أحياناً بقدرات المواطن.
أما بخصوص توفر عدد كافٍ من البحرينيين لشغل إدارات الموارد البشرية، فأقول إن هناك فائضاً من أصحاب الشهادات والخبرة في هذا المجال ومنهم من أدار وعمل في أكبر الشركات.
عموماً إذا تلكأت الشركة الأجنبية في الاستثمار في البحرين بسبب هذا الاشتراط فالبحث عن غيرها أفضل وأصلح لنا. فلا داعي أن تعمل لدينا شركة ترفض هذا الطلب المتواضع.
قد يكون هذا المقترح مخرجاً لمشكلة نعلم عنها جميعاً ولكن نأبى على ما يبدو أن نتعامل معها بشكل مختلف. وللحديث بقية.
