رن جرس باب البيت، ففتحت الباب فإذا بشخص من الجنسية الآسيوية يطلب الإذن لدخول المنزل للتأكد من عداد الماء لنقله إلى خارج البيت حسب الاشتراطات الجديدة.
كان شكله لا يوحي بأنه موظف رسمي، ولعله كان تابعاً لإحدى الشركات التعاقدية مع هيئة الكهرباء والماء، فانتابتني الريبة بأنه قد لا يكون موظفاً رسمياً، فكيف أسمح له بدخول المسكن ومظهره لا يدل على أنه موظف رسمي؟ فسألته بأسلوب لا يخلو من الشك، هل تملك أي إثبات على أنك تتحدث باسم هيئة الكهرباء والماء، فأخرج لي ورقة تحمل شعار الهيئة مما جعلني أطمئن لوجوده في المنزل، فإذا بموظف آخر يرافقه وعمال آخرون بدؤوا بالعمل فوراً بحفر حفرة عند الباب، ولكن أشكالهم كلهم كانت «غير رسمية».
أعرف أن من ضمن حق العامل أن يرتدي ما يريده، ولكن يجب أن يكون اللبس رسمي ويرتبط بالمهنة التي يمارسها، كما يجب أن تثبت بطاقة تعريفية بالعمال، حتى تستطيع أن تثق بهذا العامل وتتعامل معه بطريقة رسمية. فكيف يرتدي بعض العمال الذين يتبعون بعض المقاولين المتعاقدين مع الهيئة لبساً غير رسمي؟! أو زيهم أو لبسهم المحلي كالبنجابي والوزار؟
لا أقصد من كلامي أن يرتدي كل عامل بدلة أنيقة وربطة عنق لكي يحفر الأرض، ولكني أقصد أنه يرتدي لبساً لائقاً بالعمل ويتناسب مع طبيعة العمل الذي سيقوم به، وأن يثبت بطاقة تعريفية تدل على اسمه والمكان الذي يعمل فيه.
ولا أقصر هذه الظاهرة على هيئة الكهرباء والماء فقط، بل أعممها على عدد كبير من القطاعات التي تستخدم شركات ومقاولين لتنفيذ المشاريع.
* رأيي المتواضع:
لماذا لا يطلب من المقاولين التقيد بشروط اللبس اللائق للعامل بشكل دقيق وواضح؟ ولماذا لا يكون لعمال البناء والمقاولات مثلاً لبس موحد يثبت عليه اسم الشركة التي ينتمون إليها؟ بدلاً من أن يرتدوا لبساً غير لائق مجتمعياً من جهة، وغير ملائم للأعمال التي يقومون بها من جهة أخرى. فهذا من شأنه أن يوضح شخصية العامل وطبيعة عمله من خلال اللبس الذي يرتديه، كما أنه يوضح لنا العامل الشرعي من غيره «الفري فيزا»، كما أن من شأن تطبيق هذا المعيار أن ينشط سوق صناعة الملابس في مملكة البحرين ويخلق فرص عمل للعاطلين.
كان شكله لا يوحي بأنه موظف رسمي، ولعله كان تابعاً لإحدى الشركات التعاقدية مع هيئة الكهرباء والماء، فانتابتني الريبة بأنه قد لا يكون موظفاً رسمياً، فكيف أسمح له بدخول المسكن ومظهره لا يدل على أنه موظف رسمي؟ فسألته بأسلوب لا يخلو من الشك، هل تملك أي إثبات على أنك تتحدث باسم هيئة الكهرباء والماء، فأخرج لي ورقة تحمل شعار الهيئة مما جعلني أطمئن لوجوده في المنزل، فإذا بموظف آخر يرافقه وعمال آخرون بدؤوا بالعمل فوراً بحفر حفرة عند الباب، ولكن أشكالهم كلهم كانت «غير رسمية».
أعرف أن من ضمن حق العامل أن يرتدي ما يريده، ولكن يجب أن يكون اللبس رسمي ويرتبط بالمهنة التي يمارسها، كما يجب أن تثبت بطاقة تعريفية بالعمال، حتى تستطيع أن تثق بهذا العامل وتتعامل معه بطريقة رسمية. فكيف يرتدي بعض العمال الذين يتبعون بعض المقاولين المتعاقدين مع الهيئة لبساً غير رسمي؟! أو زيهم أو لبسهم المحلي كالبنجابي والوزار؟
لا أقصد من كلامي أن يرتدي كل عامل بدلة أنيقة وربطة عنق لكي يحفر الأرض، ولكني أقصد أنه يرتدي لبساً لائقاً بالعمل ويتناسب مع طبيعة العمل الذي سيقوم به، وأن يثبت بطاقة تعريفية تدل على اسمه والمكان الذي يعمل فيه.
ولا أقصر هذه الظاهرة على هيئة الكهرباء والماء فقط، بل أعممها على عدد كبير من القطاعات التي تستخدم شركات ومقاولين لتنفيذ المشاريع.
* رأيي المتواضع:
لماذا لا يطلب من المقاولين التقيد بشروط اللبس اللائق للعامل بشكل دقيق وواضح؟ ولماذا لا يكون لعمال البناء والمقاولات مثلاً لبس موحد يثبت عليه اسم الشركة التي ينتمون إليها؟ بدلاً من أن يرتدوا لبساً غير لائق مجتمعياً من جهة، وغير ملائم للأعمال التي يقومون بها من جهة أخرى. فهذا من شأنه أن يوضح شخصية العامل وطبيعة عمله من خلال اللبس الذي يرتديه، كما أنه يوضح لنا العامل الشرعي من غيره «الفري فيزا»، كما أن من شأن تطبيق هذا المعيار أن ينشط سوق صناعة الملابس في مملكة البحرين ويخلق فرص عمل للعاطلين.
