شهدت البلاد عدة تطورات فيما يخص إعادة تكوين القوى العاملة الوطنية تمثلت بإطلاق البرنامج الوطني للتوظيف من قبل الحكومة الموقرة والذي يُعنى بتوفير فرصٍ أكثر للبحرينيين للعمل في مؤسسات القطاع الخاص، وكذلك البدء في تنفيذ المراحل الأولى من برنامج التقاعد الاختياري بالنسبة للموظفين الحكوميين. وقد جاء في رد السيد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب -بصفته وزيراً مسؤولاً عن أعمال ديوان الخدمة المدنية أمام السلطة التشريعية- على سؤال برلماني بأن عدد المستفيدين من برنامج التقاعد الاختياري «8025» موظفاً وأن المستفيدين الذين تقل أعمارهم عن «50» سنة يشكلون ما يقارب 75% من مجموع عدد المستفيدين.
إن الحقائق والأرقام الواردة في رد السيد الوزير مخيفة بالنسبة لبلدٍ كالبحرين خاصةً وأن عدد الوظائف الدائمة في الوزارات والمؤسسات الحكومية سيتقلص بشكلٍ كبير. وهذا المقال ليس مخصصاً لتناول حسنات أو مساوئ البرنامج التقاعدي، إنما الهدف من المقال هو إلقاء الضوء على بعض التدابير التي تضمن نجاح البرنامج التقاعدي وعدم إضراره بعملية إعادة هندسة الوزارات ومؤسسات الدولة مع الأخذ في الاعتبار ضرورة استخدام الحقائق والأرقام سالفة الذكر في التعرف على مواطن الخلل في الأجهزة الحكومية.
كنت أتمنى لو أن جهات حكومية قامت بإعداد قاعدة معلومات للموظفين الحكوميين السابقين الذين تقل أعمارهم عن «55» سنة ويحملون مؤهلات علمية أو مهنية، وذلك من أجل الاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم وتعيينهم في الشركات المملوكة للدولة.
وكما هو معلومٌ لدى المتابعين للشأن المحلي، فقد أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميماً للوزارات والمؤسسات بشأن تقليص عدد الوظائف العليا وكذلك الأقسام والمجموعات الإدارية المعتمدة ضمن الهياكل التنظيمية لتلك الجهات، وعليه فإنه من الضروري أن يتم دمج التنظيمات الإدارية المتقاربة من حيث الاختصاص، وخلق توازن بين القطاعات الرئيسة في الوزارة أو المؤسسة من حيث القدرة التشغيلية، وإلا أصبح شكل الهيكل التنظيمي شبيهاً بالتفاحة المقضومة. ومع ذلك، فإن تقليص عدد الوظائف القيادية والإشرافية على النحو المبين سلفاً قد يشكل عقبةً أمام أية خطوة تهدف إلى إعداد القيادات الحكومية خلال الخمس سنوات القادمة على الأقل، وبالتالي نرى استحداث وظيفة «مراقب» يكون تالياً لمدير الإدارة في التسلسل القيادي وأعلى مرتبةً من رؤساء الأقسام والمجموعات الإدارية كما هو معمولٌ في دولة الكويت الشقيقة، على أن يكون هذا الإجراء مؤقتاً حتى تسمح الظروف بإعادة تنظيم الوزارات والمؤسسات بشكلٍ أوسع.
وعلى كل مسؤول ألا يجعل تقليص الميزانية همه الأول، بل يجب أن يبحث عن الوسائل التي تدفع نحو الإبداع والإنجاز في ظل الإمكانيات المتوفرة.
ومن المهم أن تكون هناك معادلة عند إعادة تكوين القوى العاملة الوطنية في كلٍ من القطاع العام والقطاع الخاص، وعندما أقول «معادلة» فأنا أقصد وجود توازن بين القطاعين من حيث القدرة التشغيلية وكذلك قدرة أحد القطاعين على القيام بدورٍ مكملٍ للآخر مما يعزز الشراكة بينهما. فالقوى العاملة الوطنية في البحرين ثروةٌ لا تقدر بثمن، ولابد أن تنال حظها من العناية والاهتمام بغض النظر عن الظروف. وهناك الكثير من الكنوز المفقودة في البحرين، وستظل مفقودة طالما لا توجد هناك جدية في استخراجها والانتفاع بها.
إن الحقائق والأرقام الواردة في رد السيد الوزير مخيفة بالنسبة لبلدٍ كالبحرين خاصةً وأن عدد الوظائف الدائمة في الوزارات والمؤسسات الحكومية سيتقلص بشكلٍ كبير. وهذا المقال ليس مخصصاً لتناول حسنات أو مساوئ البرنامج التقاعدي، إنما الهدف من المقال هو إلقاء الضوء على بعض التدابير التي تضمن نجاح البرنامج التقاعدي وعدم إضراره بعملية إعادة هندسة الوزارات ومؤسسات الدولة مع الأخذ في الاعتبار ضرورة استخدام الحقائق والأرقام سالفة الذكر في التعرف على مواطن الخلل في الأجهزة الحكومية.
كنت أتمنى لو أن جهات حكومية قامت بإعداد قاعدة معلومات للموظفين الحكوميين السابقين الذين تقل أعمارهم عن «55» سنة ويحملون مؤهلات علمية أو مهنية، وذلك من أجل الاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم وتعيينهم في الشركات المملوكة للدولة.
وكما هو معلومٌ لدى المتابعين للشأن المحلي، فقد أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميماً للوزارات والمؤسسات بشأن تقليص عدد الوظائف العليا وكذلك الأقسام والمجموعات الإدارية المعتمدة ضمن الهياكل التنظيمية لتلك الجهات، وعليه فإنه من الضروري أن يتم دمج التنظيمات الإدارية المتقاربة من حيث الاختصاص، وخلق توازن بين القطاعات الرئيسة في الوزارة أو المؤسسة من حيث القدرة التشغيلية، وإلا أصبح شكل الهيكل التنظيمي شبيهاً بالتفاحة المقضومة. ومع ذلك، فإن تقليص عدد الوظائف القيادية والإشرافية على النحو المبين سلفاً قد يشكل عقبةً أمام أية خطوة تهدف إلى إعداد القيادات الحكومية خلال الخمس سنوات القادمة على الأقل، وبالتالي نرى استحداث وظيفة «مراقب» يكون تالياً لمدير الإدارة في التسلسل القيادي وأعلى مرتبةً من رؤساء الأقسام والمجموعات الإدارية كما هو معمولٌ في دولة الكويت الشقيقة، على أن يكون هذا الإجراء مؤقتاً حتى تسمح الظروف بإعادة تنظيم الوزارات والمؤسسات بشكلٍ أوسع.
وعلى كل مسؤول ألا يجعل تقليص الميزانية همه الأول، بل يجب أن يبحث عن الوسائل التي تدفع نحو الإبداع والإنجاز في ظل الإمكانيات المتوفرة.
ومن المهم أن تكون هناك معادلة عند إعادة تكوين القوى العاملة الوطنية في كلٍ من القطاع العام والقطاع الخاص، وعندما أقول «معادلة» فأنا أقصد وجود توازن بين القطاعين من حيث القدرة التشغيلية وكذلك قدرة أحد القطاعين على القيام بدورٍ مكملٍ للآخر مما يعزز الشراكة بينهما. فالقوى العاملة الوطنية في البحرين ثروةٌ لا تقدر بثمن، ولابد أن تنال حظها من العناية والاهتمام بغض النظر عن الظروف. وهناك الكثير من الكنوز المفقودة في البحرين، وستظل مفقودة طالما لا توجد هناك جدية في استخراجها والانتفاع بها.
