عدم إثقال كاهل المواطن.. هذا ما وجه إليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء أمس الأول.. هذا التوجيه جاء موازياً لحزمة من التوجيهات التي أوردها جلالته خلال الجلسة حول ملفات عديدة إلا أن المواطن دائماً في صدارة اهتماماته حفظه الله.
ماذا يعني عدم إثقال كاهل المواطن؟ يعني أن جلالة الملك متلمس ومتابع لحال المواطنين، ومدرك أثر التحديات الاقتصادية على المواطن، وهذا ليس بالأمر الغريب، فلطالما كان جلالته في صف شعبه ملكاً وأباً وقائداً حكيماً.. إن هذا التوجيه يزيد من حجم المسؤوليات الملقاة على كاهل الحكومة اليوم.. فبين الصحة والتعليم والإسكان ثمة أنين يتصاعد تارة وينخفض تارة، وثمة هموم تبرق تارة وتخفت تارة أخرى، وبين هذا وذلك تبقى الحقيقة بأن المواطن بحاجة إلى الرعاية في كل حين.
أغرقتنا التحديات الاقتصادية في هم أكبر.. هم إدارة الأزمة كجزء من هذا العالم.. أصابتنا التخمة بمقارنة حالنا بحال الدول الفقيرة النامية، في محاولات لتلمس النعم التي ننعم بها، ليكون لسان حال الناس «الحمد الله».. ولكن هذا اليقين بوجوب حمد النعم لا يتقاطع أبداً مع أمنيات ومطالبات تحسين حال المواطن التي أبى بعض المسؤولين تفعيلها أو حتى محاولة الاقتراب منها، وكأنما التذكير بالنعم يبطل الرغبة في التحسين والتغيير، ليكون أشبه ما يكون بإبرة «بنج» سرعان ما سيزول أثرها.
عدم إثقال كاهل المواطن.. ليس توجيهاً فقط، بل هي خطة عمل وهدف يضعه قائد البلاد من أجل شعبه، جملة تختزل رسائل مهمة مفادها عدم التضييق على المواطن وعدم وضعه في دائرة الضعف والوهن وضيق ذات اليد، وهو ما يعتبر تحدياً يجب ترجمته في كل ملفات المجتمع، لاسيما وأن الضيق لا يتأتى بمستوى الدخل أو ارتفاع المعيشة بل يتأتى في مستوى الخدمات التي ينعم بها المواطن ونوعيتها.
السقف الأعلى من العمل هو المطلوب اليوم، فكم من مشروع يتم حسب السقف الأدنى.. وكم من خطط توضح على «قد الحال».. وكأنما «مد ريلك على قد الحافك» بات هو القاعدة... ولا أتحدث عن موازنات ولا مشاريع اقتصادية ذات موازنات عظيمة، بل أتحدث عن مبدأ عمل يمكن أن يغير الكثير، عن ولادة رغبة في رفع الإنتاجية ولو 10%، مبادرة تحقق تغييراً في نوعية الخدمة في أي وزارة كانت، فكل ذلك يدخل في دائرة العناية بالمواطن.
ماذا لو؟ قللنا نصاب الحصص قليلاً على المعلمين والمعلمات واهتممنا بجودة الدرس بعيداً عن التلقين، لاسيما وأن الدرس النموذجي هو الذي يقدم أمام الموجه فقط! وماذا لو أمكن للمريض مراجعة الطبيب وأخذ رأيه في الأشعة أو التحاليل فور جاهزيتها وعدم انتظار شهر أو شهرين من أجل موعد جديد لقراءة النتائج فقط «حيث تكون الحالة تطورت أساساً خلال فترة الانتظار»! ماذا لو تم التشجيع على السكن العمودي عبر إضافة امتيازات حقيقة على السكن من خدمات نوعية مثل نادٍ صحي وحديقة مشتركة وألعاب للأطفال وعدد غرف أكثر مع إمكانية تملك الأقارب أو الأصدقاء في العمارة ذاتها كنوع من التشجيع الذي يضمن نوع الجيرة ويحقق الترابط بين الناس.. هي تفاصيل صغيرة ولكنها إن تمت ستشكل الفارق.. وأنا على يقين بأن جلسة عصف ذهني بين المسؤولين وموظفيهم كفيلة بإحداث فارق لن يقاس أثره بـ 10% بل يمكن أن يصل إلى 30%.
إذاً، القرارات وليدة النقاش هي التي تضمن التطوير.. أما القرارات الفوقية التي لا تشعر الموظف بأنه جزء من صناعتها فلن تحرك ساكناً.. وحتماً لنا من حولنا الكثير من الشواهد.. إذاً، «عدم إثقال كاهل المواطن».. مسؤولية جسيمة يضعها جلالة الملك على كاهل المخلصين.
ماذا يعني عدم إثقال كاهل المواطن؟ يعني أن جلالة الملك متلمس ومتابع لحال المواطنين، ومدرك أثر التحديات الاقتصادية على المواطن، وهذا ليس بالأمر الغريب، فلطالما كان جلالته في صف شعبه ملكاً وأباً وقائداً حكيماً.. إن هذا التوجيه يزيد من حجم المسؤوليات الملقاة على كاهل الحكومة اليوم.. فبين الصحة والتعليم والإسكان ثمة أنين يتصاعد تارة وينخفض تارة، وثمة هموم تبرق تارة وتخفت تارة أخرى، وبين هذا وذلك تبقى الحقيقة بأن المواطن بحاجة إلى الرعاية في كل حين.
أغرقتنا التحديات الاقتصادية في هم أكبر.. هم إدارة الأزمة كجزء من هذا العالم.. أصابتنا التخمة بمقارنة حالنا بحال الدول الفقيرة النامية، في محاولات لتلمس النعم التي ننعم بها، ليكون لسان حال الناس «الحمد الله».. ولكن هذا اليقين بوجوب حمد النعم لا يتقاطع أبداً مع أمنيات ومطالبات تحسين حال المواطن التي أبى بعض المسؤولين تفعيلها أو حتى محاولة الاقتراب منها، وكأنما التذكير بالنعم يبطل الرغبة في التحسين والتغيير، ليكون أشبه ما يكون بإبرة «بنج» سرعان ما سيزول أثرها.
عدم إثقال كاهل المواطن.. ليس توجيهاً فقط، بل هي خطة عمل وهدف يضعه قائد البلاد من أجل شعبه، جملة تختزل رسائل مهمة مفادها عدم التضييق على المواطن وعدم وضعه في دائرة الضعف والوهن وضيق ذات اليد، وهو ما يعتبر تحدياً يجب ترجمته في كل ملفات المجتمع، لاسيما وأن الضيق لا يتأتى بمستوى الدخل أو ارتفاع المعيشة بل يتأتى في مستوى الخدمات التي ينعم بها المواطن ونوعيتها.
السقف الأعلى من العمل هو المطلوب اليوم، فكم من مشروع يتم حسب السقف الأدنى.. وكم من خطط توضح على «قد الحال».. وكأنما «مد ريلك على قد الحافك» بات هو القاعدة... ولا أتحدث عن موازنات ولا مشاريع اقتصادية ذات موازنات عظيمة، بل أتحدث عن مبدأ عمل يمكن أن يغير الكثير، عن ولادة رغبة في رفع الإنتاجية ولو 10%، مبادرة تحقق تغييراً في نوعية الخدمة في أي وزارة كانت، فكل ذلك يدخل في دائرة العناية بالمواطن.
ماذا لو؟ قللنا نصاب الحصص قليلاً على المعلمين والمعلمات واهتممنا بجودة الدرس بعيداً عن التلقين، لاسيما وأن الدرس النموذجي هو الذي يقدم أمام الموجه فقط! وماذا لو أمكن للمريض مراجعة الطبيب وأخذ رأيه في الأشعة أو التحاليل فور جاهزيتها وعدم انتظار شهر أو شهرين من أجل موعد جديد لقراءة النتائج فقط «حيث تكون الحالة تطورت أساساً خلال فترة الانتظار»! ماذا لو تم التشجيع على السكن العمودي عبر إضافة امتيازات حقيقة على السكن من خدمات نوعية مثل نادٍ صحي وحديقة مشتركة وألعاب للأطفال وعدد غرف أكثر مع إمكانية تملك الأقارب أو الأصدقاء في العمارة ذاتها كنوع من التشجيع الذي يضمن نوع الجيرة ويحقق الترابط بين الناس.. هي تفاصيل صغيرة ولكنها إن تمت ستشكل الفارق.. وأنا على يقين بأن جلسة عصف ذهني بين المسؤولين وموظفيهم كفيلة بإحداث فارق لن يقاس أثره بـ 10% بل يمكن أن يصل إلى 30%.
إذاً، القرارات وليدة النقاش هي التي تضمن التطوير.. أما القرارات الفوقية التي لا تشعر الموظف بأنه جزء من صناعتها فلن تحرك ساكناً.. وحتماً لنا من حولنا الكثير من الشواهد.. إذاً، «عدم إثقال كاهل المواطن».. مسؤولية جسيمة يضعها جلالة الملك على كاهل المخلصين.
