بيان مجلس الوزراء وبيان مجلس النواب يشددان على «الضوابط» القانونية والأخلاقية، فيما يتعلق بحق التعبير في أي وسيلة كانت في الإعلام التقليدي أو غير التقليدي كوسائل التواصل الاجتماعي.
استنفار السلطتين معاً جاء نتيجة شعورهما بأن تلك الضوابط القانونية تعرضت للاختراق، تحتاج إلى التذكير بها من جديد.
وبالمقابل يحتاج أي مجتمع أن يعزز ويقوي أدواته الرقابية على أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية ومنها حق التعبير المكفول دستورياً للمواطنين، وبين «الضوابط» و»الحق» مسافة راوح فيها الناس مؤخراً السير متعرجين «كالزكزاك»، يتجاوزون فيها الضوابط المطلوبة أحياناً صعوداً، وأحياناً سلباً فيلتزمون الصمت خوفاً من الوقوع في المحظور.
وكأي مجتمع نحتاج إلى أن نفتح نقاشاً هادئاً ومفيداً وعلنياً نتدارس فيه تلك المسافة بين الضوابط وبين جوهر الحق، مرة واثنتان وثلاث وإلى ما لا نهاية، فالخلاف على تلك المسافة كان ومازال سبباً في العديد من الأزمات، لم لا نتحدث صراحة وعلناً وبرقي وبهدوء ومن ذوي الاختصاصات والخبرة عن تلك المسافة نتفحصها، ونتعلم جميعنا بلا استثناء ونحن أولهم كيفية السير عليها بسلام من أجل الحفاظ على هذا الحق، والاستفادة والمنفعة منه دون أن نخل بتلك الضوابط.
إنما قبل المسافة والحديث عنها لابد أولاً من القبول بمبدأ وجود «الضوابط» فبعضنا يستنكر وجود ضوابط، وثانياً على من يبحث ويصر على الضوابط أن لا ينسى أنها لا يجب أن تخل بجوهر الحق وتبقي عليه فحتى الضوابط لها ضوابط، وهذه أيضاً علينا أن نتباحث فيها ونتناقش فيها علناً، عبر وسائل إعلامنا، علينا إحياء النقاشات الحية والحيوية، فنستمع لذوي الخبرة ولذوي الاختصاص وللمشرعين وللحقوقيين، ولمن مس الضوابط دون علم منه ولمن تجاوزها قصداً، وأين خطوطها الفاصلة، ولماذا وضعت؟!
فنحن كمجتمع نتعلم كل يوم من تجاربنا وسنظل كذلك إلى آخر أيامنا، وهذا ما تفعله المجتمعات الحية، جميعها تتقبل مبدأ التعلم المستمر ولا ترى فيه حرجاً، أديروا جهازكم التلفزيوني على المحطات الغربية وسترون نقاشاتها الحيوية عبر منصاتها التعبيري لا تتوقف حتى اللحظة عن مناقشة تشريعاتهم وإجراءاتهم، وكذلك سلوكهم، فمازالوا يعدلون ويبدلون ويتعلمون من أخطائهم في تعديل سواء منظوماتهم التشريعية، أو حتى من سلوكهم.
فنقاشاتهم تنتقد الذات في كثير منها وتسلط الضوء على تسلط الجماهير منهم، وسطوتهم وقمعهم للضوابط، إذ حتى الجماهير والجموع تخطئ وتحيد عن الحق أحياناً، مثلها مثل السلطات، إنما ما يبقي على السلم الأهلي من جهة وما يبقي على حق التعبير متاحاً للجماهير في ذات الوقت كسلطة رقابية شعبية، هو هذا الحوار العلني الراقي الذي يستفيد منه الناس ويعيد الأمور لنصابها، ويضع النقاط على حروفها ويزيد من وعي جماهيرها فتنير له دروباً للأمام وتفسح المجال لتراكم تجاربها والبناء عليها.
فلا يغيب هذا الحق ولا نخسره ولا نضيعه كمكتسب دستوري ديمقراطي، بسبب خوفنا من تجاوز الضوابط.
استنفار السلطتين معاً جاء نتيجة شعورهما بأن تلك الضوابط القانونية تعرضت للاختراق، تحتاج إلى التذكير بها من جديد.
وبالمقابل يحتاج أي مجتمع أن يعزز ويقوي أدواته الرقابية على أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية ومنها حق التعبير المكفول دستورياً للمواطنين، وبين «الضوابط» و»الحق» مسافة راوح فيها الناس مؤخراً السير متعرجين «كالزكزاك»، يتجاوزون فيها الضوابط المطلوبة أحياناً صعوداً، وأحياناً سلباً فيلتزمون الصمت خوفاً من الوقوع في المحظور.
وكأي مجتمع نحتاج إلى أن نفتح نقاشاً هادئاً ومفيداً وعلنياً نتدارس فيه تلك المسافة بين الضوابط وبين جوهر الحق، مرة واثنتان وثلاث وإلى ما لا نهاية، فالخلاف على تلك المسافة كان ومازال سبباً في العديد من الأزمات، لم لا نتحدث صراحة وعلناً وبرقي وبهدوء ومن ذوي الاختصاصات والخبرة عن تلك المسافة نتفحصها، ونتعلم جميعنا بلا استثناء ونحن أولهم كيفية السير عليها بسلام من أجل الحفاظ على هذا الحق، والاستفادة والمنفعة منه دون أن نخل بتلك الضوابط.
إنما قبل المسافة والحديث عنها لابد أولاً من القبول بمبدأ وجود «الضوابط» فبعضنا يستنكر وجود ضوابط، وثانياً على من يبحث ويصر على الضوابط أن لا ينسى أنها لا يجب أن تخل بجوهر الحق وتبقي عليه فحتى الضوابط لها ضوابط، وهذه أيضاً علينا أن نتباحث فيها ونتناقش فيها علناً، عبر وسائل إعلامنا، علينا إحياء النقاشات الحية والحيوية، فنستمع لذوي الخبرة ولذوي الاختصاص وللمشرعين وللحقوقيين، ولمن مس الضوابط دون علم منه ولمن تجاوزها قصداً، وأين خطوطها الفاصلة، ولماذا وضعت؟!
فنحن كمجتمع نتعلم كل يوم من تجاربنا وسنظل كذلك إلى آخر أيامنا، وهذا ما تفعله المجتمعات الحية، جميعها تتقبل مبدأ التعلم المستمر ولا ترى فيه حرجاً، أديروا جهازكم التلفزيوني على المحطات الغربية وسترون نقاشاتها الحيوية عبر منصاتها التعبيري لا تتوقف حتى اللحظة عن مناقشة تشريعاتهم وإجراءاتهم، وكذلك سلوكهم، فمازالوا يعدلون ويبدلون ويتعلمون من أخطائهم في تعديل سواء منظوماتهم التشريعية، أو حتى من سلوكهم.
فنقاشاتهم تنتقد الذات في كثير منها وتسلط الضوء على تسلط الجماهير منهم، وسطوتهم وقمعهم للضوابط، إذ حتى الجماهير والجموع تخطئ وتحيد عن الحق أحياناً، مثلها مثل السلطات، إنما ما يبقي على السلم الأهلي من جهة وما يبقي على حق التعبير متاحاً للجماهير في ذات الوقت كسلطة رقابية شعبية، هو هذا الحوار العلني الراقي الذي يستفيد منه الناس ويعيد الأمور لنصابها، ويضع النقاط على حروفها ويزيد من وعي جماهيرها فتنير له دروباً للأمام وتفسح المجال لتراكم تجاربها والبناء عليها.
فلا يغيب هذا الحق ولا نخسره ولا نضيعه كمكتسب دستوري ديمقراطي، بسبب خوفنا من تجاوز الضوابط.
