المواطن في بلده من حقه أن ينعم بكافة الخدمات والاستحقاقات التي حددتها التشريعات والقوانين له وفق ما جاء في الدستور، ومن حقه ايضاً المطالبة بهذه الحقوق ومتابعتها عن طريق القنوات التي حددت لذلك.
وجميعنا مواطنون وحتى مقيمون في هذا البلد لدينا حاجة «خدمة أو مطلب» عند إحدى الجهات الحكومية لم تتحقق بعد أو لاتزال تسير ببطء شديد، وبشكل عام نرى الأمور بشكل سلبي ونعتبره تقصيراً وعدم اكتراث من قبل الدولة، فالمواطن لا تهمه الأعذار ولا الأرقام التي تعرضها الحكومة لتبرر موقفها، فهذه ليست مشكلته وطبعاً المواطن على حق هذه ليست مشكلته.
فقط لمرة واحدة أتمنى أن نقف في الجانب الآخر لنرى من زاوية مختلفة، فمملكتنا الحبيبة البحرين تعاني من عجز في الميزانية العامة يقدر بـ1.316 مليار دينار في 2018 وهذا الرقم لسنة واحدة فقط، وفي ظل تهاوي أسعار النفط منذ منتصف 2014 انخفضت إيرادات النفط والغاز في ميزانية الدولة اعتباراً من 2015 بمقدار النصف لتبلغ 1.825 مليار بعد أن كانت تتجاوز 3.300 مليار فترة ازدهار أسعار النفط.
ومع بقاء مصروفات الدولة عند متوسط 3.5 مليار دينار سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية بقي العجز السنوي يحوم ما بين 1.300 و1.500 مليار دينار، رغم تنفيذ الحكومة عدة تغيرات جوهرية في المصروفات منها خفض مخصصات دعم أسعار البنزين.
وتخيل رغم ذلك لايزال من يعيش على أرض مملكة البحرين ينعم بكثير من المزايا التي توفرها الدولة رغم الصعوبات المالية التي تواجهها، البحرين لاتزال من ضمن أرخص دول الخليج من ناحية أسعار المواد الأساسية للمستهلكين، كما أن أسعار البنزين في البحرين تأتي في المرتبة الثالثة من حيث الرخص، وحجم السلع المدعومة من الدولة والتي يستفيد منها كل من يعيش على هذه الأرض.
وتخيل حجم التطوير والإنشاء في البنية التحتية للبلد والذي في تطور مستمر رغم الصعوبات المالية، والمبالغ التي تصرف على قطاع الصحة من الدولة والمقدرة في حدود 330 مليون دينار والتعليم في حدود 385 مليون دينار، وفي مجال الدعم الاجتماعي تنفق الحكومة 435 مليون دينار، وأكثر من 100 مليون للإسكان. أرقام خيالية مقارنة بإيرادات الدولة المحدودة، إلا أنها أولويات تعتمدها الدولة لمنفعة مواطنيها.
وبالرغم من كل هذا لانزال ننعم في البحرين بحياة كريمة أمانة، فهل نعي حجم الضغوط التي تتحملها الدولة حتى لا تمس حقوق المواطنين. جلالة الملك المفدى يشدد في كل محفل على ضرورة عدم إثقال كاهل المواطن بالمزيد من الالتزامات وإيجاد البدائل لمواجهة التحديات مما يشكل هذا الأمر بذاته استقراراً نفسياً واجتماعياً في البلد، وكل ذلك يدعونا إلى التكاتف مع حكامنا وحكومتنا في ما هو صالح البحرين، وللخروج من الأزمة المالية التي ندور في دوامتها، والتي سنعبرها بإذن الله.
{{ article.visit_count }}
وجميعنا مواطنون وحتى مقيمون في هذا البلد لدينا حاجة «خدمة أو مطلب» عند إحدى الجهات الحكومية لم تتحقق بعد أو لاتزال تسير ببطء شديد، وبشكل عام نرى الأمور بشكل سلبي ونعتبره تقصيراً وعدم اكتراث من قبل الدولة، فالمواطن لا تهمه الأعذار ولا الأرقام التي تعرضها الحكومة لتبرر موقفها، فهذه ليست مشكلته وطبعاً المواطن على حق هذه ليست مشكلته.
فقط لمرة واحدة أتمنى أن نقف في الجانب الآخر لنرى من زاوية مختلفة، فمملكتنا الحبيبة البحرين تعاني من عجز في الميزانية العامة يقدر بـ1.316 مليار دينار في 2018 وهذا الرقم لسنة واحدة فقط، وفي ظل تهاوي أسعار النفط منذ منتصف 2014 انخفضت إيرادات النفط والغاز في ميزانية الدولة اعتباراً من 2015 بمقدار النصف لتبلغ 1.825 مليار بعد أن كانت تتجاوز 3.300 مليار فترة ازدهار أسعار النفط.
ومع بقاء مصروفات الدولة عند متوسط 3.5 مليار دينار سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية بقي العجز السنوي يحوم ما بين 1.300 و1.500 مليار دينار، رغم تنفيذ الحكومة عدة تغيرات جوهرية في المصروفات منها خفض مخصصات دعم أسعار البنزين.
وتخيل رغم ذلك لايزال من يعيش على أرض مملكة البحرين ينعم بكثير من المزايا التي توفرها الدولة رغم الصعوبات المالية التي تواجهها، البحرين لاتزال من ضمن أرخص دول الخليج من ناحية أسعار المواد الأساسية للمستهلكين، كما أن أسعار البنزين في البحرين تأتي في المرتبة الثالثة من حيث الرخص، وحجم السلع المدعومة من الدولة والتي يستفيد منها كل من يعيش على هذه الأرض.
وتخيل حجم التطوير والإنشاء في البنية التحتية للبلد والذي في تطور مستمر رغم الصعوبات المالية، والمبالغ التي تصرف على قطاع الصحة من الدولة والمقدرة في حدود 330 مليون دينار والتعليم في حدود 385 مليون دينار، وفي مجال الدعم الاجتماعي تنفق الحكومة 435 مليون دينار، وأكثر من 100 مليون للإسكان. أرقام خيالية مقارنة بإيرادات الدولة المحدودة، إلا أنها أولويات تعتمدها الدولة لمنفعة مواطنيها.
وبالرغم من كل هذا لانزال ننعم في البحرين بحياة كريمة أمانة، فهل نعي حجم الضغوط التي تتحملها الدولة حتى لا تمس حقوق المواطنين. جلالة الملك المفدى يشدد في كل محفل على ضرورة عدم إثقال كاهل المواطن بالمزيد من الالتزامات وإيجاد البدائل لمواجهة التحديات مما يشكل هذا الأمر بذاته استقراراً نفسياً واجتماعياً في البلد، وكل ذلك يدعونا إلى التكاتف مع حكامنا وحكومتنا في ما هو صالح البحرين، وللخروج من الأزمة المالية التي ندور في دوامتها، والتي سنعبرها بإذن الله.
