أثار اهتمامي قبل أيام مشهد متناقل عبر منصات التواصل الاجتماعية لمجموعة من طلبة المرحلة الثانوية في دولة الكويت الحبيبة، وهم يقفون أمام رئيس مجلس الأمة الكويتي ويحاورونه تحت قبة البرلمان بصفتهم نواب برلمان الطلبة، وهو مجلس يتألف من مجموعة من الطلبة منتخبين يناقش قضايا تخص الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع المحلي في دائرة المجتمع المدرسي.
هذا المشروع الكويتي المميز الذي يحمل رؤية لمستقبل الدولة سواء البرلماني أو التنموي يضع في أولوياته فكرة إعداد جيل قادر على التعامل مع الانتخابات بطريقة عصرية وإبداعية والقدرة على الترشيح والتمثيل وتولي مناصب قيادية في المستقبل.
والرؤية الاقتصادية 2030 التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في أكتوبر عام 2008، لم تغفل عن فكرة تطوير رأس المال البشري والتعليم والتدريب، بما يسهم ويدفع أي فكرة من شأنها دفع عجلة تقدم البلد للأمام.
والأمر لن يكون بغريب إن فكرنا في تطوير وصقل فئة طلبة المدارس الثانوية مقدماً لتولي المناصب والمراكز القيادية في أكثر من قطاع، سواء العام أو الخاص. فالأمر لن يكون محصوراً في تجهيز نائب للمستقبل فقط بل أبعد من ذلك.
فأولاّ سيكون للطلبة رأي وإسهام في تطوير البيئة المدرسية والتعليم، وتطوير التعليم يحتاج لمعرفة مشاكل ونقاط الضعف في التعليم والمتعلم وخطوة برلمان الطلاب أفضل طريقة لمعرفة كل ذلك من أصحاب الشأن، كما وستكون لهم الفرصة لإضافة عمل إيجابية للوطن والشعور بالمسؤولية تجاه هذا الوطن. وأخيراً سيكون لدينا جيل قيادي متفوق مفوّه مثقف جاهز للعمل تحت قبة البرلمان وحتى في أي منصب قيادي في مؤسسات الدولة أو خارجها.
وأعتقد شخصياً وبعد مضي خمس انتخابات تشريعية أن الوقت حان ليكون لدى البحرين برلمان طلبة، يمثله الجيل القادم بما يملكه من إدراك للحياة الانتخابية خلال السنوات الماضية والفكر والطموح المتقدم.
البرلمان البحريني والأمانة العامة لمجلس النواب وبعد مرور 17 عاماً لم يضع أي تصور لمستقبل السلطة التشريعية لمملكة البحرين، ولم يبالوا للانتقادات التي يوجهها الناخبون لضعف مستوى وأداء نواب المجلس في السنوات الفائتة، وهنا يرمى باللوم على الناخب بسبب اختياره وهي حقيقة وإن كانت حجة. ووزارة التربية والتعليم لديها 37 مدرسة ثانوية و3 معاهد دينية، أي رقم مطابق لعدد أعضاء مجلس النواب.
مملكة البحرين كانت ولاتزال منذ عقود تزخر بالطلبة المتفوقين المفوّهين أصحاب الفكر والإبداع، وهم بالعشرات في كل جيل، فكل ما يحتاجونه هو الفرصة ومبادرة مشتركة من الأمانة العامة لمجلس النواب ووزارة التربية والتعليم، حتى تصبح لدينا تجربة مماثلة للتجربة الكويتية وربما متفوقة، ومستقبل مشرق للبرلمان البحريني ومستقبل البحرين بشكل عام.
هذا المشروع الكويتي المميز الذي يحمل رؤية لمستقبل الدولة سواء البرلماني أو التنموي يضع في أولوياته فكرة إعداد جيل قادر على التعامل مع الانتخابات بطريقة عصرية وإبداعية والقدرة على الترشيح والتمثيل وتولي مناصب قيادية في المستقبل.
والرؤية الاقتصادية 2030 التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في أكتوبر عام 2008، لم تغفل عن فكرة تطوير رأس المال البشري والتعليم والتدريب، بما يسهم ويدفع أي فكرة من شأنها دفع عجلة تقدم البلد للأمام.
والأمر لن يكون بغريب إن فكرنا في تطوير وصقل فئة طلبة المدارس الثانوية مقدماً لتولي المناصب والمراكز القيادية في أكثر من قطاع، سواء العام أو الخاص. فالأمر لن يكون محصوراً في تجهيز نائب للمستقبل فقط بل أبعد من ذلك.
فأولاّ سيكون للطلبة رأي وإسهام في تطوير البيئة المدرسية والتعليم، وتطوير التعليم يحتاج لمعرفة مشاكل ونقاط الضعف في التعليم والمتعلم وخطوة برلمان الطلاب أفضل طريقة لمعرفة كل ذلك من أصحاب الشأن، كما وستكون لهم الفرصة لإضافة عمل إيجابية للوطن والشعور بالمسؤولية تجاه هذا الوطن. وأخيراً سيكون لدينا جيل قيادي متفوق مفوّه مثقف جاهز للعمل تحت قبة البرلمان وحتى في أي منصب قيادي في مؤسسات الدولة أو خارجها.
وأعتقد شخصياً وبعد مضي خمس انتخابات تشريعية أن الوقت حان ليكون لدى البحرين برلمان طلبة، يمثله الجيل القادم بما يملكه من إدراك للحياة الانتخابية خلال السنوات الماضية والفكر والطموح المتقدم.
البرلمان البحريني والأمانة العامة لمجلس النواب وبعد مرور 17 عاماً لم يضع أي تصور لمستقبل السلطة التشريعية لمملكة البحرين، ولم يبالوا للانتقادات التي يوجهها الناخبون لضعف مستوى وأداء نواب المجلس في السنوات الفائتة، وهنا يرمى باللوم على الناخب بسبب اختياره وهي حقيقة وإن كانت حجة. ووزارة التربية والتعليم لديها 37 مدرسة ثانوية و3 معاهد دينية، أي رقم مطابق لعدد أعضاء مجلس النواب.
مملكة البحرين كانت ولاتزال منذ عقود تزخر بالطلبة المتفوقين المفوّهين أصحاب الفكر والإبداع، وهم بالعشرات في كل جيل، فكل ما يحتاجونه هو الفرصة ومبادرة مشتركة من الأمانة العامة لمجلس النواب ووزارة التربية والتعليم، حتى تصبح لدينا تجربة مماثلة للتجربة الكويتية وربما متفوقة، ومستقبل مشرق للبرلمان البحريني ومستقبل البحرين بشكل عام.
