المراكز البحثية الاستراتيجية بوصلة الدولة والصندوق الأسود الخطير

* دور الباحث الاستراتيجي في مجتمعاتنا مثل دور الطبيب وعامل البناء* لا يمكن وضع الخطط الاستراتيجية التنموية في الدولة دون الرجوع إلى مراكز الأبحاث المتخصصة* مراكز الأبحاث توفر للدولة التحديات المستقبلية القادمة والتغييرات العالمية الحاصلة* مراكز الأبحاث الأجنبية لن تقوم بالبناء طويل المدى للدولة* دراسات يطلق مشروع إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين مراكز الدراسات لإثراء العمل البحثي والشراكة المتنامية* تأسيس اتحاد مراكز الدراسات والبحوث العربية ينطلق من أرض البحرين كي تكون بلداً جامعة للتبادل المعرفي والبناء البحثي القائم* نتمنى إطلاق المركز الاستراتيجي للأبحاث العربية ليكون جامعاً لكل الأبحاث العربية التنموية ومرجعاً لكل الباحثين والخبراء في الوطن العربي* المراكز البحثية يجب أن تكون مستقلة حتى لا ينحرف دورها من دور المقدم للمعلومات بشكل موضوعي وحيادي للدولة إلى المروج لسياسات الحكومة والمعلن والمشيد بها* من المهم الخروج بأبحاث تحليلية تنبؤية تحمل رؤى مستقبلية لا الأبحاث السردية الملمعة!* تطوير العمل البحثي لن يأتي طالما هناك من يحب شراء المعرفة المعلبة بدلاً من تحضيرها داخل الدولةهل من الممكن أن أعرف عن علاج لمرض ما متفشٍّ في الجسم دون لأن أعرج يوماً على طبيب متخصص يكشف عن طبيعة المرض المصاب به ويتابع من خلال الفحوصات و»الأدوات الطبية « التي بحوزته حدود هذا المرض ومدى إصابتي به والفترة التي أحتاجها للعلاج، وما إلى ذلك؟الطبيب عندما يجتهد في الكشف والتشخيص والتحليل والمتابعة في هذه الحالة سيعرف عن المرض، ولن يمنحني العلاج فحسب، بل إنه سيمنحني جانب الوقاية منه، وسيشرح لي أسباب المرض وكيف تمت الإصابة به، وما الواجب القيام به، وما الواجب عدم القيام به وتجنبه، أي أنه سيقدم لي خارطة تحليلية شاملة عن المرض والعلاج معاً!طيب، هل من الممكن أن أقوم ببناء برج عملاق وشاهق جداً على أرض ما، وأنا لا أملك فكرة وليست لدي معلومات عن مساحة الأرض وتكاليف البناء وعدد العمال الواجب توافرهم، وكيف ستتم هندسة هذا البناء ومراحل بنائه، فقط ما أملكه أني أريد أن أبني هذا البرج ويكون باسمي وينسب إلي ولدي رغبة في تأسيسه وبنائه!بل هل من المنطقي أن أعهد فكرة البناء إلى شركة أجنبية لم يسبق لها العمل في وطني تقوم ببنائه وقد لا تراعي أثناء بنائه العديد من الأمور المتعلقة بالعادات والتقاليد وطبيعة أن يراعي هذا البناء خصوصية المجتمع وثقافته بل ويحمل طابعاً وطنياً يتماشى مع الجو العام للدولة، وقد يحدث وتجتهد الشركة ببنائه بشكل أفضل مما أريد وأرغب ولكنها قد تبنيه وفق هوية أجنبية بعيدة عن هوية الوطن، وقد تقوم ببنائه دون أن تنبه للمعوقات أو التحديات المستقبلية القادمة لي، كأن تبين لي أن المنطقة التي سأبني عليها قد تتحول مستقبلاً إلى منطقة صناعية أو زراعية مثلاً، أو أن طبيعتها لا تتناسب مع طبيعة البناء الذي أرغب فيه وفق العوامل البيئية المحيطة بها، فالشركة بالنهاية شركة أجنبية محال أن تكون لها رؤية ودراية ومعرفة شاملة وحرص وطني مثل أي شركة محلية أو أصحاب خبرات عاشوا وترعرعوا في وطني ولديهم إلمام تام وفكرة شاملة عن كل ما يخص المنطقة التي أود إيجاد البناء فيها!هكذا هي أهمية الأبحاث في مجتمعاتنا مع تأكيدنا لاختلاف أنواع الأبحاث وتعددها.. إن كان لدي في المجتمع مشاكل وظواهر لا يمكن أن أقفز إلى مرتبة العلاج والحل وأنا لا أملك مفاتيح التشخيص لهذه المشاكل والظواهر، فكيف سأرسم بناء العلاج وأنا ليست لدي خريطة ومعلومات وافرة تكون بمثابة الضوء الذي يكشف لي وينور لي درب الحل والعلاج؟ فالباحث الاستراتيجي في المجتمع دوره هام جداً ويعمل كما يعمل الطبيب المعالج للأمراض وعامل البناء الذي يبني ويشيد.كيف سأقوم بتأسيس ووضع استراتيجيات وخطط تنموية رائدة وأنا لا أملك مراكز أبحاث متخصصة تحلل لي الساحة وتوجد لي هذا البناء التنموي الذي أرغب به، بل وتوفر لي معلومات دقيقة حتى عن التحديات المستقبلية القادمة والتغييرات العالمية الحاصلة، وتحدد لي بالضبط نقاط القوة والضعف، فالشركة الأجنبية التي سأوكل لها المهمة قد تقوم بالبناء اللحظي والمحدد بتوقيت وفترة زمنية معنية وانتهى، لكن محال أن تقوم بالبناء طويل المدى والمستقبلي، بكلمات أخرى هي ستقوم بالبناء لا التأسيس والتأريخ.المراكز البحثية في دولنا مهمة جداً خاصة في منطقتنا الخليجية والعربية التي تموج بالعديد من التحديات التنموية والتعليمية والأمنية والاقتصادية والسياسية، بل بعض المراكز البحثية تكون بمثابة الصندوق الأسود الذي يوضع في الطائرة ويوثق كل تفاصيل رحلة الدول التنموية ويسجل كل الوقائع والأحداث ويمتلك المعلومات الحساسة جداً والخطرة عن الدولة!مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» نظم مشكوراً الأسبوع الماضي منتدى دراسات 2019 الذي حمل عنوان «دور المراكز البحثية وتأثيرها على سياسات الشرق الأوسط» وقد طرح خلاله مقترح بشأن بحث إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين مراكز الدراسات لإثراء العمل البحثي والشراكة المتنامية وتأسيس اتحاد مراكز الدراسات والبحوث العربية، مما يعكس أن هناك نظرة مستقبلية على القائمين في مركز دراسات أن يكون لمملكة البحرين الريادة في مجال الأبحاث والعلوم وأن تكون بلداً جامعة للتبادل المعرفي والبناء البحثي القائم على الشراكة الحقيقية بين الدول العربية، وتلك خطوة ممتازة نسأل الله لها التوفيق وأن ترى النور قريباً وأن تتطور لتشمل تأسيس مركز على أرض البحرين باسم المركز الاستراتيجي للأبحاث العربية يكون جامعاً لكل الأبحاث العربية التنموية والرائدة والمتميزة، ومرجعاً لكل الباحثين والخبراء في الخليج العربي والوطن العربي، ويكون له دوره الرائد والهام في المنطقة وبمثابة المرجع والبوصلة التي يستند عليها القائمين في المجالات التنموية والسياسية والبحثية في الدول العربية.من النقاط التي أثيرت خلال منتدى دراسات 2019 ما تفضلت به رئيسة مركز الأمارات للسياسات بدولة الإمارات العربية المتحدة د.إبتسام الكتبي حينما شددت على أهمية أن يكون الباحث ملماً بالتحليل الاستراتيجي، فهناك العديد من المراكز البحثية التي ليس لها تأثير على صناعة القرار، بل إن ما تقوم به يماثل ما تقوم به دور النشر، فالحاجة ملحة اليوم للاهتمام بصناعة التحليل الاستراتيجي وذلك أهم تحدٍّ قائم حالياً ويوجد خيط رفيع جداً بين كيف يكون هناك مركز تفكير يمنح تحليلاً شاملاً لصانع القرار، لا أن يكون مركزاً مروجاً للسياسات أو دعائياً، فهناك العديد من مراكز التسويق للسياسات الحكومية مقابل عدم وجود مراكز تقدم للحكومات التفسير والفهم وهي مهمة شاقة جداً أمام النقص الموجود في المحللين المتخصصين في السياسات وقيام الحكومة بشراء المعرفة والتحليلات الاستراتيجية من المراكز البحثية الأجنبية والخارجية، فالمهم اليوم كيف تربي عضلاتك بنفسك.طيلة النقاشات الدائرة اتفق المتحدثون والمشاركون على أهمية أن تكون المراكز البحثية مستقلة حتى لا ينحرف دورها من دور المقدم للمعلومات للدولة بشكل موضوعي وحيادي إلى المروج لسياسات الحكومة والمعلن والمشيد بها، وهذا كلام منطقي وواقعي أمام جملة الأبحاث التي نراها والتي دائماً ما تتخذ نوعية الأبحاث التسويقية والملمعة وتكون باتجاه الإشادة بمنجزات حكومية أو بيان مدى فائدة قانون ما أو مشروع تنموي على الدولة، فهناك حاجة للعمل تجاه مواضيع وقضايا لم تدرس بحثياً وتكشف لنا أدق التفاصيل وأكثر المعلومات الحساسة تجاه بوصلتنا التنموية والاقتصادية والسياسية في الدولة، فينبغي أن يكون الاتجاه في هذا الجانب أن نخرج بأبحاث تحليلية تنبؤية تحمل رؤى مستقبلية وتتفهرس لنا التحديات القادمة لا الأبحاث السردية التي تدور في نفس الفلك!الكتبي نقلت تجربة مركز الإمارات للسياسات حينما أشارت إلى أنهم عندما بدؤوا كان هناك نقص في وجود الباحثين المحللين، إلا أنهم اجتهدوا في بناء وتطوير الخبرات الوطنية التي لديهم حتى أصبح المركز اليوم مؤثراً ومميزاً بسواعد الباحثين الإماراتيين، فلا بد أن نبني المعرفة بدلاً من شرائها ونعمل على تطوير انفسنا بدلاً من شراء الخبير الأجنبي، فقد يخطأ الباحث المحلي مرة ومرتين لكنه سيتطور.ما تفضلت به الكتبي يعكس قناعة متفشية يعمل بها ليس في المجال البحثي فحسب، إنما في كل أوجه التنمية للأسف، فنحن بحاجة فعلاً إلى تطوير أدواتنا، وتطوير العمل البحثي لن يأتي طالما هناك من يحب شراء المعرفة المعلبة بدلاً من تحضيرها داخل الدولة، ويحب شراء المعرفة من الخارج وشراء العقول والخبراء الأجانب، بل عن طريق تطوير الخبرات المحلية ممن لديهم مقومات وركائز من الممكن تطويرها والبناء عليها، فقد يكون هناك باحث مبتدئ في المجال البحثي يحتاج فقط لاستثمار قدراته ومنحه الفرصة والإمكانيات والأدوات اللازمة كي يتطور ويكون منافساً قوياً في الساحة البحثية، وذلك لا يأتي إلا من خلال بناء الثقة فيه أولاً والثقة بأنه حتى لو أخطأ فالخطأ هنا مجال للنجاح والتعلم وامتلاك الخبرة اللازمة، بدلاً من الاستراتيجية القائمة على استيراد الخبرات البحثية الجاهزة من الخارج التي قد تكون أكفأ وأفضل وذات خبرات، ولكننا هنا نفقد عامل البناء البحثي في المجتمع الذي يقوم على خبرات محلية من الممكن مستقبلاً أن نستفيد منها أكثر عندما تكون من القيادات البحثية في الدولة والمنطقة كونها لن تكون مثل الباحث الأجنبي الذي سيقدم لنا المعرفة دون أن يقدم لنا الحرص الوطني والمناصحة الحقيقية ويراعي مصالح الوطن ويهندس البحث بشكل لا يقوم على التقديم فقط إنما النصح والإرشاد والمكاشفة، بل وقد يبصر خلال مرحلة البحث ويقع أثناء بحثه على معلومات ومؤشرات وحقائق تخدم وطنه وتوفر له عامل الوقاية والحماية والنظرة المستقبلية، فنحن اليوم نحتاج لتأسيس قيادات بحثية لها الريادة كونها قد تبصر معلومات وحقائق تخدم الدولة والمنطقة العربية وتتماشى مع الثوابت الوطنية والقيم العربية.خلال مداخلتنا في الندوة، قد أكدنا أن الباحث المحلي بالأصل يتفوق على الباحث الأجنبي من خلال امتلاكه للعديد من الخبرات والمعرفة بطبيعة وثقافة المجتمع، عكس الأجنبي الذي حتى لو حاول الانخراط في المجتمع ومحاولة فهمه فلن يفهمه كمثل من عايشه ويدرك مجريات الأمور فيه وطبيعة الذهنية المحلية، فلو جئنا بباحث محلي وباحث أجنبي فالمحلي منذ البداية سيكون متفوقاً عليه من ناحية إلمامه الشامل وامتلاكه للمعرفة بمجتمع الدولة الذي يبحث فيه، مما يوفر الوقت الذي يحتاجه الأجنبي لدراسة المجتمع وفهمه قبل بدء البحث فيه، ونحن اليوم بحاجة لإيجاد تغيير في ثقافة الفكر البحثي وثقافة صناع القرار بدولنا والتشجيع على بناء القرارات بالدولة بناء على المعلومات والحقائق التي تخرج بها الأبحاث الاستراتيجية، والاهتمام بالإنتاج البحثي المحلي وتشجيعه حتى نصل لمرحلة التصدير البحثي والريادة.الكتبي أجابت رداً على سؤال، هل اختلاف اللغة يؤثر على الباحث أمام عدم وجود باحثين متخصصين في الشؤون الإيرانية على سبيل المثال، إن المشكلة لا تكمن في اللغة بل في كيف يفهم الباحث الذهنية الإيرانية، كما ذكر رئيس تحرير جريدة أخبار الخليج أنور عبدالرحمن موقفاً يؤكد مسألة أن أخطر التقارير التي نأخذها في دولنا تصدر لنا من جهات خارجية بدلاً من الأداء المحلي مما لا يمنحنا مؤشرات حقيقية، وقد نقع ضحية لمراكز أجنبية تضلل لنا الحقيقة، فالمصلحة الغربية عندهم هي أولاً وقبل مصلحة مجتمعاتنا، حيث ذكر أنه كان هناك سيدة يقال إنها متخصصة في الشؤون الإيرانية، وعندما تم سؤالها عن إن كانت قد عاشت مع الشعب الإيراني، ذكرت أنها مكثت في إيران لمدة شهرين في أحد الفنادق وقامت بدراسة المجتمع الإيراني! وهنا يتساءل: هل هذه السيدة ستفهم المجتمع الإيراني حتى وإن قامت بالبحث فيه كما يفهمه المواطن الإيراني؟ كثير يظنون أن الدراسات سياسة وهذا أكبر خطأ، فالدراسات هي كيف نبني أمة تعتمد على نفسها!إن أكبر الأخطار المحدقة بنا في أوطاننا الخليجية والعربية هي الاعتماد على المراكز البحثية الأجنبية التي تبحث في مجتمعاتنا بدلاً عنها، والأخطر أننا نسهل على أعداء دولنا الكثير ونحن نمنحهم حق الدراسة في مجتمعاتنا وامتلاك معلومات قد تخدم أجندة جهات خفية معادية لدولنا، فالأبحاث مثل الضوء الذي يكشف لك نقاط ضعفك وقوتك، وقيام المراكز الأجنبية بالبحث في دولنا يعطي أننا نمنح «رقبتنا» لهم، والحكمة اليوم هي كيفية تأسيس مراكز بحثية عربية رائدة لها خبرتها الطويلة في المجال البحثي وأدواتها البحثية المتطورة جداً التي تمنحنا الاستقلال عن المراكز البحثية الأجنبية.كنت قد شددت خلال المنتدى أننا بحاجة لتغيير سياسات الأبحاث لدينا والاهتمام بالأبحاث التوثيقية التي من الممكن أن نرجع لها ولو بعد خمسين سنة، وكما أن هناك كتباً مميزة تشعر في كل مرة تعود لقراءتها أنها تقدم لك معلومات وفوائد لا تعرفها وترجع لها دائماً، فالكتاب الناجح هو الكتاب الذي في كل مرة تقرؤه تكتشف شيئاً جديداً ينبغي أن نهتم بإيجاد أبحاث مرجعية نوعية متفردة ليست مقرونة بمرحلة زمنية معنية بالإمكان الرجوع إليها دائماً لتأسيس بحوث أخرى متصلة، خاصة الأبحاث المتعلقة بتاريخ ونهضة وتنمية الوطن.كما هناك تحدٍّ قائم لدينا وهو كيف تتكامل جهود المراكز البحثية والفكرية مع وسائل الإعلام حتى يتحول إعلامنا من إعلام خبري يستعرض القضايا اللحظية إلى إعلام معالج ينقل القضية ويستعرض حلها ويعالجها بناء على الحقائق والمعلومات والمؤشرات التي تخرج له بها الأبحاث الاستراتيجية خاصة في المجالات الاقتصادية والأمنية، كما نحتاج لإطلاق منصة بحثية إلكترونية تساهم في تشجيع الباحثين على الاهتمام بالبحوث الاستراتيجية والترويج للثقافة والفكر البحثي، وكما ذكر رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام بالمملكة العربية السعودية د.فهد الحارثي، هناك دراسات لا يجب أن تخرج للجمهور، لكن هناك بحوث من الممكن أن تساهم في بناء الأمة والمجتمع.من النقاط المهمة أيضا التي أثيرت والتي تلقي بالضوء إلى الحاجة لملاحقة التطور التكنولوجي، وهذا لن يأتي إلا من خلال مراكز بحثية تفهرس القادم لنا، ما ذكره مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العلميات والتدريب بوزارة الداخلية البحرينية العميد الركن د.الشيخ حمد بن محمد آل خليفة، حينما أكد أن الأخطار المستقبلية تكمن في تجمع الفكر المتطرف مع التطور التكنولوجي، حيث من الممكن أن تصبح كارثة أمام وجود الإرهاب الذكي، فالإرهابي عندما يستخدم التكنولوجيا من الممكن أن يتقدم علينا بخطوة، لذا لا بد من وجود مراكز أبحاث متخصصة تدرس التكنولوجيا.إن التخصص في الأبحاث والقيام بأبحاث نوعية تقوم عليها مراكز أبحاث محلية تتماشى مع الرؤى الوطنية والثوابت والمبادئ الوطنية، هو الطريق الذي ينبغي أن نسلكه لبناء مجتمعاتنا بطريقة تكشف لنا المسارات التي نتجه إليها، وينبغي أن يكون الفكر الوطني في دولنا متطوراً على الفكر الإرهابي والمعادي لنا حتى يكون دور مراكزنا البحثية مثل دور الطبيب الذي يعالج لنا الظواهر والقضايا التي تستهدف تنمية وأمن دولنا، ومثل دور المهندس الذي يهندس لنا أوجه التنمية في الوطن، ومثل دور «المقاول» الذي يبني لنا الإنجازات والمشاريع التنموية، ومثل دور رجل الأمن الذي يحمي ويحفظ منجزاتنا ويحرس ويتابع بشكل مستمر الوضع الأمني والتطورات في الساحة ويرصدها.