لا أعلم من أين أبدأ في هذا الموضوع الذي تحول من ظاهرة إلى واقع ملموس نعيش وقائعه يومياً، لا أعلم ماذا ننتظر لكي ننهي موضوع بسيط كبساطة موضوع الكلاب الضالة، أذكر في عام 2017 تناولت هذا الموضوع من جوانب عديدة، وانتشرت في ذلك الوقت مقاطع مصورة لمجموعات من الكلاب وهي تهاجم المواطنين والمقيمين خاصة من كبار السن، ناهيك عن الأطفال ومدى الضرر والرعب الذي من الممكن أن يتسبب لهم جراء تواجد الكلاب في الطرقات العامة والمنتزهات والأحياء السكنية.
تفاءلنا خيراً عندما أعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات عام 2017 عن عزمها بناء محجر ومأوى خاص بالكلاب، ولازلت أحتفظ بالمداخلة الهاتفية في برنامج «الراي» على تلفزيون البحرين لأحد قيادات وزارة الأشغال عندما أعلن عن انتهاء هذه الظاهرة عام 2019، ليأتي هذا العام وهو العام الموعود ونشهد جميعاً تكاثر تلك الكلاب وتزايد أعدادها إلى أكثر من الضعف، وانتشارها في محافظات المملكة الأربع.
دائماً ما نؤمن بالتخصص، ونثق في من يتسلسل بالمناصب ليصل إلى قمة الهرم، لذا فإن ثقتنا كانت ـ ونأمل أنها لا زالت ـ في سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في وضع حد لهذه المشكلة التي وليسمح لي القارئ أن أطلق عليها مهزلة الكلاب الضالة، ماذا ننتظر؟ هل ننتظر أن يكون هناك ضحايا وأرواح بريئة حتى نتحرك ونجند الإمكانيات للقضاء عليها؟
لن أوجه نداء استغاثة، فمواقع التواصل الاجتماعي تعج بتلك النداءات والاستغاثات، ولكن أوجه تحذيراً إلى المعنيين، عالجوا الأزمة قبل أن تتحول إلى كارثة، عالجوها قبل أن تقع ضحايا وإصابات، عالجوها حتى لا يقع الفأس في الرأس، فالحلول بسيطة إذا ما وجدت الإرادة الحقيقية، خاصة وأن الوزارة قد أعلنت قبل أعوام عزمها بناء محجر ومأوى بمنطقة جو وعسكر، وغيرت الموقع إلى منطقة النويدرات أو المعامير، ولكن إلى الآن لم تبصر تلك الحلول النور ولا زلنا في المربع الأول وكأننا ننتظر الإصابات حتى نشرع في حل المشكلة.
موضوع بسيط كموضوع الكلاب الضالة يدعونا إلى التشاؤم حول جدية البعض في مواجهة الأزمات، فهذه الأزمة كانت حالات فردية ومناطقية هنا وهناك لم يحسن المعنيون التعامل معها، لتتفاقم يوماً بعد يوم وتصل إلى ما وصلت عليه الآن، لن أتحدث عن الأمطار وأنابيب تصريف المياه وغيرها، بل كنت محدداً في طرحي للأزمة، ولم أتشعب في أزمات أخرى لعل وعسى نرى حلولاً جذرية لهذه المعضلة بالتحديد، نريد حلاً لا تصريحات ووعود.
رسالتي إلى الأهالي، حافظوا على أبنائكم حتى يستفيق المعنيون ويتحركوا لتنفيذ الحلول، أغلقوا الأبواب حتى يتم القضاء على هذه الآفة، والقضاء عليها يأتي وفق الشريعة الإسلامية السمحاء والمواثيق والعهود والاتفاقيات التي وقعت عليها البحرين، وتحية خاصة مني للمجالس البلدية وإدارتها التنفيذية.
تفاءلنا خيراً عندما أعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات عام 2017 عن عزمها بناء محجر ومأوى خاص بالكلاب، ولازلت أحتفظ بالمداخلة الهاتفية في برنامج «الراي» على تلفزيون البحرين لأحد قيادات وزارة الأشغال عندما أعلن عن انتهاء هذه الظاهرة عام 2019، ليأتي هذا العام وهو العام الموعود ونشهد جميعاً تكاثر تلك الكلاب وتزايد أعدادها إلى أكثر من الضعف، وانتشارها في محافظات المملكة الأربع.
دائماً ما نؤمن بالتخصص، ونثق في من يتسلسل بالمناصب ليصل إلى قمة الهرم، لذا فإن ثقتنا كانت ـ ونأمل أنها لا زالت ـ في سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في وضع حد لهذه المشكلة التي وليسمح لي القارئ أن أطلق عليها مهزلة الكلاب الضالة، ماذا ننتظر؟ هل ننتظر أن يكون هناك ضحايا وأرواح بريئة حتى نتحرك ونجند الإمكانيات للقضاء عليها؟
لن أوجه نداء استغاثة، فمواقع التواصل الاجتماعي تعج بتلك النداءات والاستغاثات، ولكن أوجه تحذيراً إلى المعنيين، عالجوا الأزمة قبل أن تتحول إلى كارثة، عالجوها قبل أن تقع ضحايا وإصابات، عالجوها حتى لا يقع الفأس في الرأس، فالحلول بسيطة إذا ما وجدت الإرادة الحقيقية، خاصة وأن الوزارة قد أعلنت قبل أعوام عزمها بناء محجر ومأوى بمنطقة جو وعسكر، وغيرت الموقع إلى منطقة النويدرات أو المعامير، ولكن إلى الآن لم تبصر تلك الحلول النور ولا زلنا في المربع الأول وكأننا ننتظر الإصابات حتى نشرع في حل المشكلة.
موضوع بسيط كموضوع الكلاب الضالة يدعونا إلى التشاؤم حول جدية البعض في مواجهة الأزمات، فهذه الأزمة كانت حالات فردية ومناطقية هنا وهناك لم يحسن المعنيون التعامل معها، لتتفاقم يوماً بعد يوم وتصل إلى ما وصلت عليه الآن، لن أتحدث عن الأمطار وأنابيب تصريف المياه وغيرها، بل كنت محدداً في طرحي للأزمة، ولم أتشعب في أزمات أخرى لعل وعسى نرى حلولاً جذرية لهذه المعضلة بالتحديد، نريد حلاً لا تصريحات ووعود.
رسالتي إلى الأهالي، حافظوا على أبنائكم حتى يستفيق المعنيون ويتحركوا لتنفيذ الحلول، أغلقوا الأبواب حتى يتم القضاء على هذه الآفة، والقضاء عليها يأتي وفق الشريعة الإسلامية السمحاء والمواثيق والعهود والاتفاقيات التي وقعت عليها البحرين، وتحية خاصة مني للمجالس البلدية وإدارتها التنفيذية.
