من منا لا ينشد الرقي والتطور في الأداء الحكومي وخاصة قطاع الخدمات، من منا لا يملك أوراق مراجعة أو معاملة في هذه الوزارة أو تلك، لذا فإننا ننشد دائماً التطور والارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارات التي يكون تعاملها مباشر مع المواطنين، ولكن أحياناً نصطدم بالروتين القاتل والممل الذي أضاع وقت الكثير من المراجعين دون أسباب أو حجة واقعية، على الرغم من توافر الموظفين ووجود أكثر من مسؤول ومشرف ومدير ومن في حكمهم.
التطور يأتي بالفكر والإبداع لا بالعدد والكم، فالبعض من كبار المسؤولين ما أن تقع عيناه على قصور في الوزارة التي يعتلي هرمها إلا وتراه يسارع في استحداث وظائف عليا، وبالتالي ترى عدد المسؤولين بازدياد ويبقى الموظف في المكاتب الأمامية وحيداً في مواجهة المراجعين.
التطور لا يأتي بالضرورة عن طريق الكم ولكن بكيفية سير العمل ونوعية الموظفين وطرق الإبداع والتحفيز، والحديث هنا عن شاغري الوظائف العليا، بدءاً من منصب الوزير ومروراً بالوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء العامين وصولاً للمدراء.
هنا أسترجع قصة قديمة تحمل ما تحمله من الحكمة بين طياتها، تقول القصة إنه كانت هناك نملة مجتهدة تتجه صباح كل يوم إلى عملها بنشاط وهمة وسعادة، فتنتج وتنجز الكثير، ولما رأوها تعمل بكفاءة متناهية دون إشراف قالوا إذا كانت النملة تعمل بكل هذه الطاقة دون أن يشرف عليها أحد، فكيف سيكون إنتاجها لو عينا لها مشرفاً؟، وهكذا تم تعيين وزيراً على أداء النملة، فكان أول قرار للوزير هو وضع نظام للحضور والانصراف، وتوظيف وكيلاً لهذه الوزارة لكتابة التقارير ومتابعة تنفيذ الخطة العامة، ابتهج الوزير بتقارير الوكيل وطلب منه تطوير هذه التقارير بإدراج رسوم بيانية وتحليل المعطيات لعرضها في اجتماع مجلس الإدارة، فاشترى الوكيل أجهزة كمبيوتر وعين وكيلاً مساعداً يهتم بشؤون نظم المعلومات، كرهت النملة المجتهدة كثرة الجوانب الإدارية في النظام الجديد والاجتماعات التي كانت تضيع الوقت والمجهود، وعندما شعر الوزير بوجود مشكلة في الأداء، قرر تغيير الهيكل الوظيفي بإضافة مدراء عامين لتغيير آلية العمل في الوزارة، وبدورهم قاموا بتعيين عدد من المدراء بغرض التطوير الإداري، فكان أول قرار للإدارة الجديدة شراء أثاث جديد وسجاد وسيارات من أجل راحة شاغري المناصب العليا، وبعد أن راجع الوزير كلفة التشغيل، وجد أن من الضروري تقليص النفقات، وتحقيقاً لهذا الهدف قام بتعيين عدد من المستشارين، وبعد أن درس المستشارون الوضع لمدة ثلاثة شهور رفعوا تقريراً يفضي بوجود عمالة زائدة، فقرر الوزير فصل النملة لقصور أدائها وضعف إنتاجيتها...
هذا ما يحدث في بعض الوزارات، تكدس في الوظائف العليا، مناصب قيادية، وقلة في الكادر الوظيفي لشاغري الوظائف الدنيا أو الصغرى، كان حرياً أن يتم تطبيق التقاعد الاختياري على الوظائف العليا في المرحلة الأولى، لكي تتحدد بعد ذلك الاحتياجات من الموظفين وبالتالي تقديم التقاعد الاختياري لصغار الموظفين، هكذا تعالج الأمور، من الأعلى إلى الأسفل، من قمة الهرم في الوزارات إلى أدناه.
هناك سمنة من نوع آخر، وهي سمنة غريبة على مجتمعنا، سمنة خبيثة، تشعرك بأنها اختفت وذهبت بعيداً عن طريق التقاعد المبكر، لتجدها عادت من جديد عبر بوابة العقود، غريب حالنا، أو بالأحرى حال بعض الوزراء، يوقعون على تقاعد بعض الموظفين من جميع الفئات الدنيا والعليا، لتراهم بعد أيام وقعوا على عقود توظيف نفس الموظفين المتقاعدين...
صدقوني عالجوا السمنة قبل أن تستفحل، قلصوا الوظائف العليا، والإنتاجية هي الحكم، قدموا لهم تقاعداً اختيارياً لعل وعسى أن تعود النملة إلى العمل والجد والاجتهاد.
التطور يأتي بالفكر والإبداع لا بالعدد والكم، فالبعض من كبار المسؤولين ما أن تقع عيناه على قصور في الوزارة التي يعتلي هرمها إلا وتراه يسارع في استحداث وظائف عليا، وبالتالي ترى عدد المسؤولين بازدياد ويبقى الموظف في المكاتب الأمامية وحيداً في مواجهة المراجعين.
التطور لا يأتي بالضرورة عن طريق الكم ولكن بكيفية سير العمل ونوعية الموظفين وطرق الإبداع والتحفيز، والحديث هنا عن شاغري الوظائف العليا، بدءاً من منصب الوزير ومروراً بالوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء العامين وصولاً للمدراء.
هنا أسترجع قصة قديمة تحمل ما تحمله من الحكمة بين طياتها، تقول القصة إنه كانت هناك نملة مجتهدة تتجه صباح كل يوم إلى عملها بنشاط وهمة وسعادة، فتنتج وتنجز الكثير، ولما رأوها تعمل بكفاءة متناهية دون إشراف قالوا إذا كانت النملة تعمل بكل هذه الطاقة دون أن يشرف عليها أحد، فكيف سيكون إنتاجها لو عينا لها مشرفاً؟، وهكذا تم تعيين وزيراً على أداء النملة، فكان أول قرار للوزير هو وضع نظام للحضور والانصراف، وتوظيف وكيلاً لهذه الوزارة لكتابة التقارير ومتابعة تنفيذ الخطة العامة، ابتهج الوزير بتقارير الوكيل وطلب منه تطوير هذه التقارير بإدراج رسوم بيانية وتحليل المعطيات لعرضها في اجتماع مجلس الإدارة، فاشترى الوكيل أجهزة كمبيوتر وعين وكيلاً مساعداً يهتم بشؤون نظم المعلومات، كرهت النملة المجتهدة كثرة الجوانب الإدارية في النظام الجديد والاجتماعات التي كانت تضيع الوقت والمجهود، وعندما شعر الوزير بوجود مشكلة في الأداء، قرر تغيير الهيكل الوظيفي بإضافة مدراء عامين لتغيير آلية العمل في الوزارة، وبدورهم قاموا بتعيين عدد من المدراء بغرض التطوير الإداري، فكان أول قرار للإدارة الجديدة شراء أثاث جديد وسجاد وسيارات من أجل راحة شاغري المناصب العليا، وبعد أن راجع الوزير كلفة التشغيل، وجد أن من الضروري تقليص النفقات، وتحقيقاً لهذا الهدف قام بتعيين عدد من المستشارين، وبعد أن درس المستشارون الوضع لمدة ثلاثة شهور رفعوا تقريراً يفضي بوجود عمالة زائدة، فقرر الوزير فصل النملة لقصور أدائها وضعف إنتاجيتها...
هذا ما يحدث في بعض الوزارات، تكدس في الوظائف العليا، مناصب قيادية، وقلة في الكادر الوظيفي لشاغري الوظائف الدنيا أو الصغرى، كان حرياً أن يتم تطبيق التقاعد الاختياري على الوظائف العليا في المرحلة الأولى، لكي تتحدد بعد ذلك الاحتياجات من الموظفين وبالتالي تقديم التقاعد الاختياري لصغار الموظفين، هكذا تعالج الأمور، من الأعلى إلى الأسفل، من قمة الهرم في الوزارات إلى أدناه.
هناك سمنة من نوع آخر، وهي سمنة غريبة على مجتمعنا، سمنة خبيثة، تشعرك بأنها اختفت وذهبت بعيداً عن طريق التقاعد المبكر، لتجدها عادت من جديد عبر بوابة العقود، غريب حالنا، أو بالأحرى حال بعض الوزراء، يوقعون على تقاعد بعض الموظفين من جميع الفئات الدنيا والعليا، لتراهم بعد أيام وقعوا على عقود توظيف نفس الموظفين المتقاعدين...
صدقوني عالجوا السمنة قبل أن تستفحل، قلصوا الوظائف العليا، والإنتاجية هي الحكم، قدموا لهم تقاعداً اختيارياً لعل وعسى أن تعود النملة إلى العمل والجد والاجتهاد.
