تقدمت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب وعدد من النواب باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم «25» لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، بحيث تضاف فقرة إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون نصها الآتي: «كما يستثنى من تطبيق أحكامه أي مشروع يقوم فيه مالك العقار بحريني الجنسية، بهدم وإعادة البناء في عقاره المخصص للأغراض السكنية له ولأقاربه حتى الدرجة الأولى».
ويعتبر هذا المقترح بقانون مهماً جداً ويصب مباشرة في صالح المواطن البحريني الذي تكالبت عليه الضغوط والالتزامات المادية.
وإذا جئنا لشيء من الواقع لماذا يدفع المواطن ثمن بنية تحتية «موجودة» أصلاً، فإعادة البناء والترميم مؤشر على وجود بنية تحتية سابقة في المنطقة، فمن البديهي أن يتم النظر إلى هذا المقترح بقانون بشيء من المنطقية، وإذا كان لا بد من تجديد وتطوير البنية التحتية في ذات المنطقة فلماذا تكون من جيب المواطن البحريني الذي سيتحمل نفقات البناء؟ وكم أتمنى أن يستثنى المواطن البحريني بشكل عام من دفع رسوم البنية التحتية في حالة بناء مسكنه الخاص، كنوع من الدعم المقدم للمواطن البحريني، شأنه شأن دعم الكهرباء المعمول به حالياً.
وبما أن الشيء بالشيء يذكر، فإنني آمل من السادة النواب وعلى رأسهم معالي الرئيسة أن يراجعوا القوانين المعرقلة لحرية المرأة في التملك. وأقصد من وراء كلامي تعارض تملك الزوجة لعقار في حصول الزوج على الخدمات الإسكانية، فلماذا يحرم الزوج من الخدمات الإسكانية إذا ما كانت الزوجة تملك؟ أوليس من حق المرأة الاستغلالية الاقتصادية وحرية التملك؟ فلماذا يتأثر الزوج بإلغاء طلبه الإسكاني في حالة تملك الزوجة لأي عقار عن طريق الشراء المباشر أو الورث.
كما أن هناك قوانين كثيرة باتت لا تتناسب مع واقعنا، نأمل من السادة النواب أن يفتشوا عنها ويحدثوها لما يخدم صالح الوطن والمواطن.
* رأيي المتواضع:
إن لمثل هذه المقترحات وقعاً إيجابياً ومباشراً على المواطن، وهذا ما نأمله من المجلس النيابي الذي يجب أن يضع مصلحة الوطن والمواطن على رأس أولوياته. ونتطلع أن نرى مقترحات إيجابية من المجلس النيابي تصب في مصلحة المواطن ويستشعرها بشكل مباشر.
{{ article.visit_count }}
ويعتبر هذا المقترح بقانون مهماً جداً ويصب مباشرة في صالح المواطن البحريني الذي تكالبت عليه الضغوط والالتزامات المادية.
وإذا جئنا لشيء من الواقع لماذا يدفع المواطن ثمن بنية تحتية «موجودة» أصلاً، فإعادة البناء والترميم مؤشر على وجود بنية تحتية سابقة في المنطقة، فمن البديهي أن يتم النظر إلى هذا المقترح بقانون بشيء من المنطقية، وإذا كان لا بد من تجديد وتطوير البنية التحتية في ذات المنطقة فلماذا تكون من جيب المواطن البحريني الذي سيتحمل نفقات البناء؟ وكم أتمنى أن يستثنى المواطن البحريني بشكل عام من دفع رسوم البنية التحتية في حالة بناء مسكنه الخاص، كنوع من الدعم المقدم للمواطن البحريني، شأنه شأن دعم الكهرباء المعمول به حالياً.
وبما أن الشيء بالشيء يذكر، فإنني آمل من السادة النواب وعلى رأسهم معالي الرئيسة أن يراجعوا القوانين المعرقلة لحرية المرأة في التملك. وأقصد من وراء كلامي تعارض تملك الزوجة لعقار في حصول الزوج على الخدمات الإسكانية، فلماذا يحرم الزوج من الخدمات الإسكانية إذا ما كانت الزوجة تملك؟ أوليس من حق المرأة الاستغلالية الاقتصادية وحرية التملك؟ فلماذا يتأثر الزوج بإلغاء طلبه الإسكاني في حالة تملك الزوجة لأي عقار عن طريق الشراء المباشر أو الورث.
كما أن هناك قوانين كثيرة باتت لا تتناسب مع واقعنا، نأمل من السادة النواب أن يفتشوا عنها ويحدثوها لما يخدم صالح الوطن والمواطن.
* رأيي المتواضع:
إن لمثل هذه المقترحات وقعاً إيجابياً ومباشراً على المواطن، وهذا ما نأمله من المجلس النيابي الذي يجب أن يضع مصلحة الوطن والمواطن على رأس أولوياته. ونتطلع أن نرى مقترحات إيجابية من المجلس النيابي تصب في مصلحة المواطن ويستشعرها بشكل مباشر.
