أندهش تماماً عندما أستمع أو أقرأ مناشدة هنا وهناك لمسؤول ما، ترى ما السبب الذي أدى بحال الشاكي إلى كتابة شكواه ونشرها على الملأ؟ ما الذي أوصله إلى حال ذكر معاناته في تأخر معاملة أو إنهاء إجراء أو متابعة موضوع خاص أو حتى عام؟.. نعم لا يختلف أحد على أن النقد حالة صحية خاصة في المجتمعات الديمقراطية، ولكن عندما يتحول النقد إلى شكوى وتذمر فإنها هنا تبدأ في التطور شيئاً فشيئاً لتصل إلى رأي عام وتعكس وجهاً غير حضاري بعد أن كانت تلك الملاحظة حالة صحية اعتيادية تعكس وعياً ثقافياً في المجتمعات المتطورة.
أتعلمون ما الذي ينقصنا؟ ينقصنا الابتعاد عن العلاجات المؤقتة التي تعمل على وضع مخدر مؤقت وحلول مبتورة لمشاكل الناس، ينقصنا فرق عمل همها معرفة أسباب حدوث المشكلة تمهيداً لتلافيها وعدم تكرارها في المستقبل، فالمشكلة الفردية اليوم ربما تكون جماعية في الغد، والحالة الاستثنائية اليوم ربما تكون ظاهرة في المستقبل، عندها لن تنفع عمليات الترقيع والحلول الطارئة واستجداء رضا أفراد هنا وجماعات هناك، عندها سنكون جميعاً أمام واقع مستعصي الحلول كثير المشاكل مسدود الطريق.
ما أرمي إليه ليست بحالات تخص وزارة بعينها بل تخصنا جميعاً كأفراد وجماعات، ومؤسسات قطاع عام وخاص، بل تخص مستقبل وطن بأكمله، وطن بمؤسساته وقطاعاته، وطن استأمن أفراداً منه ليقوموا بالتخطيط لأعوام قادمة، أفراداً يتحملون مسؤولية على عاتقهم تفوق ما يتخيله البعض، فالوزير عندما يؤتمن على وزارة ما فالمطلوب منه العمل على إيجاد الحلول الدائمة، والتيسير على من يتعامل مع وزارته وإيجاد الحلول المستدامة لا الحلول التي تصلح لزمان وأشخاص معينين، المطلوب منه التخطيط أيضاً لمستقبل خالٍ من الوعود مليء بالحصاد والرضا من قبل الجميع.
المتتبع لوسائل الإعلام بمختلف مسمياتها التقليدية والجديدة، والراصد لتوجهات الرأي العام، سيلحظ مشاكل متجددة، هي بعينها طرحت قبل عشرين أو حتى ثلاثين، وأربعين عاماً لا زالت مستمرة دون حراك، أو حتى دون دراسة واقعية لكيفية حلحلة تلك القضايا المتجذرة والتي تتجدد عاماً بعد عام.
ما أكتب هنا يعني الوزير في وزارته والمدير في إدارته والاقتصادي في مؤسسته المالية، والإعلامي في منابره المختلفة، والطبيب في عيادته وكل مسؤول تولى مهمة جهة بعينها، أوجه له سؤالاً بريئاً، ما الذي ستتركه لمن سيأتي بعدك، هل ستترك له مشاكل دون حلول، أم مؤسسة تسير وفق نظام يعمل على حل المشاكل تلقائياً كونه ينتهج أسلوب الديمومة ويعمل وفق دراسات متطورة يستشرف المستقبل ويبني على الماضي ويواكب الحاضر.
بين الفينة والأخرى نرى ونسمع ونقرأ تمجيداً لمسؤول هنا أو هناك يطبق سياسة الأبواب المفتوحة، ولكن ما أن نغفل عنه برهة من الزمن نتفاجأ بتجدد مشكلة ضمن مئات المشاكل المتشابهة دون حراك أو حلول، فما الذي استفاده المجتمع من بابه المفتوح، وما هي النتائج التي أسفرت عنه تلك الأبواب المفتوحة، أليس من الأجدى والأجدر فتح العقول قبل الأبواب، من وجهة نظري أن باباً موصداً وعقلاً مفتوحاً خير وأفضل من أبواب مفتوحة وعقولاً صدأة موصدة تعمل ليومها لا لغدها، تعمل من أجل نجاح شخصي لا من أجل نجاح لا يخرج عن قطر دائرة المسؤول ومن حوله فقط.
نفتقد داخل بعض مؤسساتنا لمن يعمل من أجل الجميع لا لمصلحة فردية، لمن يبحث عن مجد وطن لا أمجاد شخصية، لمن يخطط لمن سيأتي بعده وليس لمن يرى أن لا أحداً بعده.
إذا استطعنا أن نصل إلى هذا المستوى من التفكير عندها لن نجد أي مناشدة هنا أو هناك، بل سنرصد عملاً ناجحاً وتطوراً ملحوظاً وإشادات متناثرة حتى وإن كانت الأبواب مغلقة، فالمطلوب فتح العقول...
أتعلمون ما الذي ينقصنا؟ ينقصنا الابتعاد عن العلاجات المؤقتة التي تعمل على وضع مخدر مؤقت وحلول مبتورة لمشاكل الناس، ينقصنا فرق عمل همها معرفة أسباب حدوث المشكلة تمهيداً لتلافيها وعدم تكرارها في المستقبل، فالمشكلة الفردية اليوم ربما تكون جماعية في الغد، والحالة الاستثنائية اليوم ربما تكون ظاهرة في المستقبل، عندها لن تنفع عمليات الترقيع والحلول الطارئة واستجداء رضا أفراد هنا وجماعات هناك، عندها سنكون جميعاً أمام واقع مستعصي الحلول كثير المشاكل مسدود الطريق.
ما أرمي إليه ليست بحالات تخص وزارة بعينها بل تخصنا جميعاً كأفراد وجماعات، ومؤسسات قطاع عام وخاص، بل تخص مستقبل وطن بأكمله، وطن بمؤسساته وقطاعاته، وطن استأمن أفراداً منه ليقوموا بالتخطيط لأعوام قادمة، أفراداً يتحملون مسؤولية على عاتقهم تفوق ما يتخيله البعض، فالوزير عندما يؤتمن على وزارة ما فالمطلوب منه العمل على إيجاد الحلول الدائمة، والتيسير على من يتعامل مع وزارته وإيجاد الحلول المستدامة لا الحلول التي تصلح لزمان وأشخاص معينين، المطلوب منه التخطيط أيضاً لمستقبل خالٍ من الوعود مليء بالحصاد والرضا من قبل الجميع.
المتتبع لوسائل الإعلام بمختلف مسمياتها التقليدية والجديدة، والراصد لتوجهات الرأي العام، سيلحظ مشاكل متجددة، هي بعينها طرحت قبل عشرين أو حتى ثلاثين، وأربعين عاماً لا زالت مستمرة دون حراك، أو حتى دون دراسة واقعية لكيفية حلحلة تلك القضايا المتجذرة والتي تتجدد عاماً بعد عام.
ما أكتب هنا يعني الوزير في وزارته والمدير في إدارته والاقتصادي في مؤسسته المالية، والإعلامي في منابره المختلفة، والطبيب في عيادته وكل مسؤول تولى مهمة جهة بعينها، أوجه له سؤالاً بريئاً، ما الذي ستتركه لمن سيأتي بعدك، هل ستترك له مشاكل دون حلول، أم مؤسسة تسير وفق نظام يعمل على حل المشاكل تلقائياً كونه ينتهج أسلوب الديمومة ويعمل وفق دراسات متطورة يستشرف المستقبل ويبني على الماضي ويواكب الحاضر.
بين الفينة والأخرى نرى ونسمع ونقرأ تمجيداً لمسؤول هنا أو هناك يطبق سياسة الأبواب المفتوحة، ولكن ما أن نغفل عنه برهة من الزمن نتفاجأ بتجدد مشكلة ضمن مئات المشاكل المتشابهة دون حراك أو حلول، فما الذي استفاده المجتمع من بابه المفتوح، وما هي النتائج التي أسفرت عنه تلك الأبواب المفتوحة، أليس من الأجدى والأجدر فتح العقول قبل الأبواب، من وجهة نظري أن باباً موصداً وعقلاً مفتوحاً خير وأفضل من أبواب مفتوحة وعقولاً صدأة موصدة تعمل ليومها لا لغدها، تعمل من أجل نجاح شخصي لا من أجل نجاح لا يخرج عن قطر دائرة المسؤول ومن حوله فقط.
نفتقد داخل بعض مؤسساتنا لمن يعمل من أجل الجميع لا لمصلحة فردية، لمن يبحث عن مجد وطن لا أمجاد شخصية، لمن يخطط لمن سيأتي بعده وليس لمن يرى أن لا أحداً بعده.
إذا استطعنا أن نصل إلى هذا المستوى من التفكير عندها لن نجد أي مناشدة هنا أو هناك، بل سنرصد عملاً ناجحاً وتطوراً ملحوظاً وإشادات متناثرة حتى وإن كانت الأبواب مغلقة، فالمطلوب فتح العقول...
