هل من المصلحة أن يستثمر أصحاب المدخرات المحدودة أموالهم؟! أم أنه من الأفضل عدم الدخول في مخاطرات في مثل هذا التوقيت حيث الأزمات المالية، والغلاء؟! حيرني أحدهم بهذا السؤال فقلت لعل أفضل من يجيب على سؤالك هم رجال الاقتصاد.
نعم إنه سؤال قد لا يبدو مهماً لرجال الاقتصاد، لكنه يشغل بال الأسر المحدودة الدخل، وكم من أسرة حيرها هذا السؤال، فلم تجد له جواباً، فضيعت فرصاً للاستثمار، ومن ثم فرصاً لتحسين دخلها. فلكل أسرة قدرة معينة على الادخار ولعل المحرك الأساسي الذي يدفعها للادخار فلسفتها في إدارة ميزانية الأسرة، فالبعض يعتبرون بند الإنفاق هو الأهم فهم يرون أن من مصلحة أفراد الأسرة أن يستغلوا المال للعيش بشكل مرفه مترف فلا يكترثون بالادخار وبالتالي لن تكون لهم فرصة للاستثمار، وآخرون يعتبرون بند الادخار هو البند الأهم فتوفير بعض المبالغ ستتيح لهم فرصة للاستثمار.
وها قد ألقت الأزمة المالية تبعاتها على كاهل الأسرة البحرينية، وها قد بدأ الغلاء يأخذ مكانه في قائمة المصروفات، ومن الطبيعي أن تكون الأسر المتدنية والمتوسطة الدخل الأسرع تضرراً من الغلاء. ورغم ذلك نجد أن أغلب الأسر لها قدرة معينة على الادخار، ولا ترجع هذه القدرة لارتفاع مستوى الدخل، بل إلى انخفاض مستوى المصروفات، فقد ترتفع مستوى مصروفات الأسرة بسبب ارتفاع تكلفة علاج مريض أو معاق بالأسرة، أو تكلفة دراسة جامعية لأفرادها، أو مستوى المشتريات الذي اعتادت عليه الأسرة عليه، أو أي ظرف آخر، فكم من أسرة محدودة الدخل، لكنها قادرة على الادخار لقدرة أفراد الأسرة على العيش بمستوى معيشي متدني فتقل مصروفاتهم مما يزيد من قدرتهم على الادخار.
وهنا لن أتكلم عن مصروفات الأسرة، بل سأعالج قضية مدخرات الأسرة، فقضيتنا اليوم استثمار مدخرات الأسرة البسيطة، فقد كانت مثل هذه الأسر تستثمر مدخراتها بإيداعها في البنك وتقوم المصارف باستثمارها وتدفع لهم نسبة أرباح تصل إلى 4% في بعض البنوك، أما الآن ففرصة الاستثمارات في المصارف قد تضاءلت أمام تدني نسبة الأرباح التي تدفعها المصارف، بالإضافة إلى أنه مع مرور الوقت تقل القيمة الشرائية لهذه المدخرات، لذا وجب على هذه الأسر التفكير في وسائل استثمار أخرى لتلك المدخرات البسيطة. ولعل وسيلة الاستثمار الأخرى المتاحة هي الاستثمار التجاري عن طريق مشاريع متناهية الصغر، وهنا لابد من التركيز على إكساب هذه الفئة من الأسر مهارات إدارة المشاريع المتناهية الصغر، عن طريق التدريب والتوعية في مجال التسويق وجودة الإنتاج، والإدارة المالية وغيرها، بهدف تقليل مخاطر الخسائر، فلا تضيع مدخراتهم البسيطة سدى، كما لابد من توعيتهم للاستفادة من المؤسسات المتاحة في البحرين التي تدعم هذه الطبقة، مثل بنك الأسرة وبنك الإبداع وهما مصرفان يقدمان خدمات مصرفية لمحدودي الدخل. والحاضنات التي توفر الورش والمحلات التجارية وتقدم التدريب والاستشارات في نفس الوقت وغيرها.
وفي تقديري أن الشراكة بين أفراد العائلة لتجميع مدخراتهم ليُكَون رأس مال لنشاط استثماري لهي من التصرفات التي أثبتت جدواها على مدى التاريخ، حيث تطورت لتكون شركات عائلية ضخمة كبيرة الحجم، والبحرين تزخر بالعديد من تلك الشركات، ونجد أمامنا قصص نجاح كثيرة حيث بدأت الأسر بمشاريع صغيرة لتتطور إلى مشاريع كبيرة، وتلك القصص لم تنجح بمحض الصدفة، بل إن تلك القصة ثمرة كفاءة في إدارة تلك المشاريع الاستثمارية.
ويبقى السؤال موجهاً لرجال الاقتصاد، ما هي الأنشطة الاستثمارية التي يقترحونها لأصحاب المدخرات الصغيرة في هذه المرحلة؟ أم أنه من الخير حفظ هذه الأموال؟ سؤال ينتظر الجميع جوابه.... ودمتم أبناء وطني سالمين.
{{ article.visit_count }}
نعم إنه سؤال قد لا يبدو مهماً لرجال الاقتصاد، لكنه يشغل بال الأسر المحدودة الدخل، وكم من أسرة حيرها هذا السؤال، فلم تجد له جواباً، فضيعت فرصاً للاستثمار، ومن ثم فرصاً لتحسين دخلها. فلكل أسرة قدرة معينة على الادخار ولعل المحرك الأساسي الذي يدفعها للادخار فلسفتها في إدارة ميزانية الأسرة، فالبعض يعتبرون بند الإنفاق هو الأهم فهم يرون أن من مصلحة أفراد الأسرة أن يستغلوا المال للعيش بشكل مرفه مترف فلا يكترثون بالادخار وبالتالي لن تكون لهم فرصة للاستثمار، وآخرون يعتبرون بند الادخار هو البند الأهم فتوفير بعض المبالغ ستتيح لهم فرصة للاستثمار.
وها قد ألقت الأزمة المالية تبعاتها على كاهل الأسرة البحرينية، وها قد بدأ الغلاء يأخذ مكانه في قائمة المصروفات، ومن الطبيعي أن تكون الأسر المتدنية والمتوسطة الدخل الأسرع تضرراً من الغلاء. ورغم ذلك نجد أن أغلب الأسر لها قدرة معينة على الادخار، ولا ترجع هذه القدرة لارتفاع مستوى الدخل، بل إلى انخفاض مستوى المصروفات، فقد ترتفع مستوى مصروفات الأسرة بسبب ارتفاع تكلفة علاج مريض أو معاق بالأسرة، أو تكلفة دراسة جامعية لأفرادها، أو مستوى المشتريات الذي اعتادت عليه الأسرة عليه، أو أي ظرف آخر، فكم من أسرة محدودة الدخل، لكنها قادرة على الادخار لقدرة أفراد الأسرة على العيش بمستوى معيشي متدني فتقل مصروفاتهم مما يزيد من قدرتهم على الادخار.
وهنا لن أتكلم عن مصروفات الأسرة، بل سأعالج قضية مدخرات الأسرة، فقضيتنا اليوم استثمار مدخرات الأسرة البسيطة، فقد كانت مثل هذه الأسر تستثمر مدخراتها بإيداعها في البنك وتقوم المصارف باستثمارها وتدفع لهم نسبة أرباح تصل إلى 4% في بعض البنوك، أما الآن ففرصة الاستثمارات في المصارف قد تضاءلت أمام تدني نسبة الأرباح التي تدفعها المصارف، بالإضافة إلى أنه مع مرور الوقت تقل القيمة الشرائية لهذه المدخرات، لذا وجب على هذه الأسر التفكير في وسائل استثمار أخرى لتلك المدخرات البسيطة. ولعل وسيلة الاستثمار الأخرى المتاحة هي الاستثمار التجاري عن طريق مشاريع متناهية الصغر، وهنا لابد من التركيز على إكساب هذه الفئة من الأسر مهارات إدارة المشاريع المتناهية الصغر، عن طريق التدريب والتوعية في مجال التسويق وجودة الإنتاج، والإدارة المالية وغيرها، بهدف تقليل مخاطر الخسائر، فلا تضيع مدخراتهم البسيطة سدى، كما لابد من توعيتهم للاستفادة من المؤسسات المتاحة في البحرين التي تدعم هذه الطبقة، مثل بنك الأسرة وبنك الإبداع وهما مصرفان يقدمان خدمات مصرفية لمحدودي الدخل. والحاضنات التي توفر الورش والمحلات التجارية وتقدم التدريب والاستشارات في نفس الوقت وغيرها.
وفي تقديري أن الشراكة بين أفراد العائلة لتجميع مدخراتهم ليُكَون رأس مال لنشاط استثماري لهي من التصرفات التي أثبتت جدواها على مدى التاريخ، حيث تطورت لتكون شركات عائلية ضخمة كبيرة الحجم، والبحرين تزخر بالعديد من تلك الشركات، ونجد أمامنا قصص نجاح كثيرة حيث بدأت الأسر بمشاريع صغيرة لتتطور إلى مشاريع كبيرة، وتلك القصص لم تنجح بمحض الصدفة، بل إن تلك القصة ثمرة كفاءة في إدارة تلك المشاريع الاستثمارية.
ويبقى السؤال موجهاً لرجال الاقتصاد، ما هي الأنشطة الاستثمارية التي يقترحونها لأصحاب المدخرات الصغيرة في هذه المرحلة؟ أم أنه من الخير حفظ هذه الأموال؟ سؤال ينتظر الجميع جوابه.... ودمتم أبناء وطني سالمين.
