في العقد الأخير برز التدريب كعامل أساسي ومهم في تطوير مهارات وكفاءة الأفراد على عدد من المستويات، ولتحقيق علامة فارقة في مستوى قدراتهم في الأداء في المجالات التي تدربوا فيها، ولا أعني في ذلك التدريبات على الجوانب العملية التي تنعكس على المستوى المهني وحسب، بل حتى تلك التدريبات المتعلقة بالمهارات الحياتية العامة. ولعل كثيراً من المجتمعات قد تنبهت إلى جدوى التدريب كمكمل للتعليم أو بديل عنه أحياناً في إكساب الأفراد المهارات والخبرات اللازمة والتي لا تخلو أيضاً من بعد نظري إلى جانب التركيز على العملي بطبيعة الحال، ولعل أهم ما يتسم به التدريب تميزه بالواقعية أكثر وارتباطه المباشر بصميم الحياة الفعلية، بعيداً عن المواد النظرية المكثفة والتي لو عدنا إلى الواقع لوجدناها تعود لزمن آفل أو غير ذات جدوى حقيقية، طبعاً باستثناء العلوم التي تتطلب البناء على النظرية، فتلك مسألة مختلفة، ولكنها أيضاً بحاجة للصقل من خلال التدريب في الإطار المعرفي المحدد المنشود.

لعل من الجيد أن نرى بعض المؤسسات في قطاعنا التعليمي قد تنبهت لذلك، وقد لفتني حرص بعض الجامعات في البحرين على الاستعانة ببعض المدربين المحترفين من حملة الشهادات العليا، ما يعني أن طرق إكساب الطالب للمعلومة قد تتنوع أكثر من ذي قبل، وكطالبة سابقة في المدارس الحكومية، لعل ذلك كان يلفتني أكثر في حصص اللغة الإنجليزية التي كانت تتخذ بعداً تفاعلياً أكبر وتمارين متنوعة وتطبيقات عملية ويتخلل تلك العملية قدر ليس باليسير من المتعة إلى جانب التعلم، الأمر الذي يجعل الطالب حريصاً على حضور تلك الدروس والتفاعل معها وإن كان مستواه متدنياً في ذلك المقرر، فهو يحاول أن يبذل مجهوداً ليكون ضمن تلك العملية التفاعلية الرائعة.

وهو أمر التفتت له وزارة التربية والتعليم أيضاً من خلال تلك البرامج التدريبية المتنوعة التي خصصتها للطلاب في مجالات شتى، بعضها تصب في العملية التعليمية نفسها، وبعضها الآخر لصقل مواهبهم وهواياتهم لإبراز الطاقات الوطنية وتمكينها في مراحل مبكرة، وهو الدور الذي تضطلع به على نحو أكثر بروزاً إدارة الخدمات الطلابية بالوزارة.

* اختلاج النبض:

ولما كان التدريب بتلك الأهمية في صقل مهارات الأفراد على مستويات عدة، كان من الأولى أن تلتفت المؤسسات الحكومية لأهمية تدريب منتسبيها للدفع بعملية التنمية والتطوير في المملكة، وألا يكون بند التدريب كبش الفداء الذي يتم التضحية به في كل مناسبة، وعند مواجهة أي أزمة مالية تمر بها المؤسسة أو الدولة، لأن الخروج من عنق الزجاجة المالية لن يتأتى إلاَّ بالتنمية البشرية التي ستدفع بدورها بعجلة التنمية والاقتصاد في البلاد.