لم أستغرب حينما تم الإعلان عن أن مملكة البحرين حلت في تقرير التنافسية العالمي 2019 المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الأمن من بين 141 دولة رصدها التقرير، فالمجهودات التي قامت بها المملكة والإجراءات والتشريعات المناهضة للتطرف والإرهاب لعبت دوراً رئيساً في ذلك.
إن تتويج المملكة بهذا المركز هو تأكيد على أن منظومتنا الأمنية تسير بخطى ثابتة وتدرك وتواكب التطورات الدولية في التعامل مع الجريمة، إضافة إلى أن تلك المنظومة تعمل بشكل مستمر في استغلال التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في الجانب الأمني.
فالعمل الذي قام به معالي وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة منذ استلامه زمام الوزارة هو عمل دؤوب لا ينتهي، فمعالي الوزير قام بالتركيز على تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين والمقيمين، وذلك إيماناً بالدور الذي تلعبه المنظومة الأمنية في أن تكون شريكة مع المواطن في الحفاظ على الأمن وأن تحفظ السلم الأهلي.
كما تعتبر المنظومة الأمنية البحرينية نموذجاً حياً على مستوى الشراكة المجتمعية، فمع تأسيس خدمة شرطة المجتمع، باتت تلك المنظومة ملاصقة للمواطنين والمقيمين لتشعرهم بالأمن الذي من أجله تحقق تطلعاتهم، وفي الوقت نفسه لعبت تلك المنظومة دوراً كبيراً ومؤثراً في تحقيق تطلعات الدولة في تعزيز مكانتها على الصعيد الاقتصادي، فالأمن والاستقرار ركنان أساسيان لكل دولة تطمح في أن تكون في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، ولا سيما أن مملكة البحرين تملك رؤية اقتصادية متميزة 2030، مما يتطلب العمل المتواصل في الإنجاز والتكامل مع جميع قطاعات الدولة وعلى رأسها قطاع الأمن والحماية.
وعلى الصعيد ذاته، أن العمل الأمني ليس بالشيء الهين، فهو عمل تراكمي وشاق في ظل التحديات الدولية والتهديدات التي تواجهها المنطقة وتطور العمليات الإرهابية والتي تتطلب تأهباً دائماً للتصدي لها، كما تتطلب العمل على استباق تلك المخططات ودحرها لتأمين الدولة من أي مخاطر إرهابية، فمملكة البحرين قطعت شوطاً كبيراً في مواجهة تلك المخاطر، بل أن قوة المنظومة الأمنية البحرينية جعلتها تتبوأ مراتب متقدمة على المستوى الدولي وهذا ما أفاده تقرير التنافسية العالمي 2019.
وفي هذا الإطار، أن التحديات القادمة وما تحمله من صعوبات يجب على المواطنين أن يكونوا شركاء حقيقيين في حفظ أمن واستقرار المملكة، فالمؤامرات والمخططات التي يحيكها الأعداء في تنامٍ مضطرب، وأن الدائرة الأمنية لا تكتمل من دون هذا التعاون بين المواطن والمقيمين والأجهزة الأمنية، فالوعي الوطني وتعزيز اللحمة الوطنية هي أساس العمل الأمني القادم.
ختاماً، أن المنظومة الأمنية في مملكة البحرين كانت ولا تزال تؤكد على أنها من بين الأفضل على مستوى العالم، وما جاء هذا الإنجاز إلا بتضحيات رجال أمننا البواسل الذين ضحوا بدمائهم لتكون هذه الأرض تنعم بهذا الأمن والذي كان له الدور البارز في التنمية الشاملة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
إن تتويج المملكة بهذا المركز هو تأكيد على أن منظومتنا الأمنية تسير بخطى ثابتة وتدرك وتواكب التطورات الدولية في التعامل مع الجريمة، إضافة إلى أن تلك المنظومة تعمل بشكل مستمر في استغلال التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في الجانب الأمني.
فالعمل الذي قام به معالي وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة منذ استلامه زمام الوزارة هو عمل دؤوب لا ينتهي، فمعالي الوزير قام بالتركيز على تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين والمقيمين، وذلك إيماناً بالدور الذي تلعبه المنظومة الأمنية في أن تكون شريكة مع المواطن في الحفاظ على الأمن وأن تحفظ السلم الأهلي.
كما تعتبر المنظومة الأمنية البحرينية نموذجاً حياً على مستوى الشراكة المجتمعية، فمع تأسيس خدمة شرطة المجتمع، باتت تلك المنظومة ملاصقة للمواطنين والمقيمين لتشعرهم بالأمن الذي من أجله تحقق تطلعاتهم، وفي الوقت نفسه لعبت تلك المنظومة دوراً كبيراً ومؤثراً في تحقيق تطلعات الدولة في تعزيز مكانتها على الصعيد الاقتصادي، فالأمن والاستقرار ركنان أساسيان لكل دولة تطمح في أن تكون في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، ولا سيما أن مملكة البحرين تملك رؤية اقتصادية متميزة 2030، مما يتطلب العمل المتواصل في الإنجاز والتكامل مع جميع قطاعات الدولة وعلى رأسها قطاع الأمن والحماية.
وعلى الصعيد ذاته، أن العمل الأمني ليس بالشيء الهين، فهو عمل تراكمي وشاق في ظل التحديات الدولية والتهديدات التي تواجهها المنطقة وتطور العمليات الإرهابية والتي تتطلب تأهباً دائماً للتصدي لها، كما تتطلب العمل على استباق تلك المخططات ودحرها لتأمين الدولة من أي مخاطر إرهابية، فمملكة البحرين قطعت شوطاً كبيراً في مواجهة تلك المخاطر، بل أن قوة المنظومة الأمنية البحرينية جعلتها تتبوأ مراتب متقدمة على المستوى الدولي وهذا ما أفاده تقرير التنافسية العالمي 2019.
وفي هذا الإطار، أن التحديات القادمة وما تحمله من صعوبات يجب على المواطنين أن يكونوا شركاء حقيقيين في حفظ أمن واستقرار المملكة، فالمؤامرات والمخططات التي يحيكها الأعداء في تنامٍ مضطرب، وأن الدائرة الأمنية لا تكتمل من دون هذا التعاون بين المواطن والمقيمين والأجهزة الأمنية، فالوعي الوطني وتعزيز اللحمة الوطنية هي أساس العمل الأمني القادم.
ختاماً، أن المنظومة الأمنية في مملكة البحرين كانت ولا تزال تؤكد على أنها من بين الأفضل على مستوى العالم، وما جاء هذا الإنجاز إلا بتضحيات رجال أمننا البواسل الذين ضحوا بدمائهم لتكون هذه الأرض تنعم بهذا الأمن والذي كان له الدور البارز في التنمية الشاملة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
