أصبحت الشائعات التي تنفثها مواقع التواصل الاجتماعي عندنا وعند غيرنا أيضاً، أكثر بكثير من الحقائق التي تتبناها وتطرحها، فمن بين آلاف الأخبار والمعلومات يمكن أن نحصل على مجموعة بسطية جداً منها تكون صادقة أو صالحة للاستماع فضلاً عن تصديقها.
ففي فترات الأزمات الساخنة مثلاً، يجب أن نقلل من تداول مثل هذه الكميات الهائلة من المعلومات والصور ومقاطع الفيديو غير المؤكدة وغير المُوثقة التي من شأنها أن تضر ولا تنفع واقعنا واستقرارنا، بل يجب إهمالها وعدم تداولها بالشكل العشوائي الذي قد يؤثر على حركة الواقع وسلامة المجتمع بشكل خطير وسلبي للغاية.
إن تناول قضايا الأمن والحروب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عشوائي كما ذكرنا ليس بالأمر المطلوب، ومن هنا يأتي دور استعمال العقل والمنطق في عدم الترويج لمثل تلكم المعلومات غير المؤكَّدة، بل على العكس من ذلك، إذ علينا أن نتوقف عن تداولها بشكل كامل وأن تقف تلكم المعلومات والأخبار عندنا لتموت، بدل أن نقوم بإحيائها من جديد عبر ترويجها ونشرها بطريقة بدائية مضرة.
اليوم، هناك ملايين المعلومات العلمية والطبية والسياسية والاقتصادية وغيرها التي لا مصدر لها، تصلنا بتدفق مخيف عبر بوابة «السوشيل ميديا»، ومع الأسف، وبدل أن تقف عندنا، نقوم بتمريرها وترويجها بذات الصيغة حتى دون الالتفات لمصدرها وهدفها ومآربها، وبذلك نكون شركاء في هذا الترويج الضار الذي ربما يصل في بعض جوانبه إلى درجة الجريمة.
نعم، فحين أقوم بالترويج لدواء أو علاج أو لأي معلومات طبية مهمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى من دون التحقيق في مصدر تلكم المعلومات، فيقوم الطرف الآخر بتطبيقها أو استعمالها فإنني بذلك ارتكبت جريمة أخلاقية وطبية، وهذا الأمر ينسحب على بقية التخصصات الأخرى. التخصصات التي لا نملك فيها من المعلومات ناقة أو جمل، وإنما نقوم بالترويج لها لأنها وصلتنا من مصادر نعتقد أنها موثوقة وهي ليست كذلك.
هناك بعض الأمور قد تكون أكثر خطورة من تناول دواء طبي أو طعام مفيد نعتقد بصحتهما، فالقضايا السياسية والإشاعات العسكرية والأمنية التي تبث الرعب والخوف والهلع في نفوس الناس، تلكم التي تصلنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها يمكن أن تُحدث خطراً يهدد السلم الأهلي والمجتمعي دون أن نعي لهذا الأمر، ولهذا فإن نشر الأخبار في زمن الأزمات والحروب يمكن أن يحدث كوارث خطيرة تضر بحياتنا واستقرارنا ومستقبلنا، وهذا ما كنَّا نود لفت الانتباه إليه ومراعاته في هذه الظروف الحساسة. فالأمن السيبراني ليست وظيفة دولة، وإنما مسؤولية دولة ومجتمع وأفراد.
ففي فترات الأزمات الساخنة مثلاً، يجب أن نقلل من تداول مثل هذه الكميات الهائلة من المعلومات والصور ومقاطع الفيديو غير المؤكدة وغير المُوثقة التي من شأنها أن تضر ولا تنفع واقعنا واستقرارنا، بل يجب إهمالها وعدم تداولها بالشكل العشوائي الذي قد يؤثر على حركة الواقع وسلامة المجتمع بشكل خطير وسلبي للغاية.
إن تناول قضايا الأمن والحروب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عشوائي كما ذكرنا ليس بالأمر المطلوب، ومن هنا يأتي دور استعمال العقل والمنطق في عدم الترويج لمثل تلكم المعلومات غير المؤكَّدة، بل على العكس من ذلك، إذ علينا أن نتوقف عن تداولها بشكل كامل وأن تقف تلكم المعلومات والأخبار عندنا لتموت، بدل أن نقوم بإحيائها من جديد عبر ترويجها ونشرها بطريقة بدائية مضرة.
اليوم، هناك ملايين المعلومات العلمية والطبية والسياسية والاقتصادية وغيرها التي لا مصدر لها، تصلنا بتدفق مخيف عبر بوابة «السوشيل ميديا»، ومع الأسف، وبدل أن تقف عندنا، نقوم بتمريرها وترويجها بذات الصيغة حتى دون الالتفات لمصدرها وهدفها ومآربها، وبذلك نكون شركاء في هذا الترويج الضار الذي ربما يصل في بعض جوانبه إلى درجة الجريمة.
نعم، فحين أقوم بالترويج لدواء أو علاج أو لأي معلومات طبية مهمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى من دون التحقيق في مصدر تلكم المعلومات، فيقوم الطرف الآخر بتطبيقها أو استعمالها فإنني بذلك ارتكبت جريمة أخلاقية وطبية، وهذا الأمر ينسحب على بقية التخصصات الأخرى. التخصصات التي لا نملك فيها من المعلومات ناقة أو جمل، وإنما نقوم بالترويج لها لأنها وصلتنا من مصادر نعتقد أنها موثوقة وهي ليست كذلك.
هناك بعض الأمور قد تكون أكثر خطورة من تناول دواء طبي أو طعام مفيد نعتقد بصحتهما، فالقضايا السياسية والإشاعات العسكرية والأمنية التي تبث الرعب والخوف والهلع في نفوس الناس، تلكم التي تصلنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها يمكن أن تُحدث خطراً يهدد السلم الأهلي والمجتمعي دون أن نعي لهذا الأمر، ولهذا فإن نشر الأخبار في زمن الأزمات والحروب يمكن أن يحدث كوارث خطيرة تضر بحياتنا واستقرارنا ومستقبلنا، وهذا ما كنَّا نود لفت الانتباه إليه ومراعاته في هذه الظروف الحساسة. فالأمن السيبراني ليست وظيفة دولة، وإنما مسؤولية دولة ومجتمع وأفراد.
