مع ما وفرته التكنولوجيا الحديثة، خصوصاً في مجال الاتصال والإنترنت، من إمكانيات كبيرة، ساهمت في تحسين حياة مئات الملايين من البشر في مختلف المجالات، الاقتصادية والصحية والبيئية..، إلا أن هناك كثيراً من المحاذير حول هذا الاستخدام، نظراً لما يشهده العالم من عمليات قرصنة أو استهداف من خلال أفراد أو منظمات تسعى لتحقيق أهداف خاصة أو الإضرار بمصالح الآخرين.
وحرصاً من مملكة البحرين على توفير بيئة تكنولوجية آمنة للأفراد وللمؤسسات المختلفة، وتماشياً مع النقلة النوعية التي شهدها قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، فقد جاءت الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لتمثل التزاماً من الدولة لحماية مصالح المملكة في الفضاء الإلكتروني.
وتحقيقاً لهذه الاستراتيجية، عملت المملكة على تحديد رؤية واضحة لأمن المعلومات والأمن الإلكتروني، ووضعت الأهداف التي يمكن من خلالها تنفيذ الرؤية، والمتضمنة المبادئ الرئيسة والمسؤولية المشتركة بين جميع الأطراف، إلى جانب القيم والعوامل الأخلاقية، التي تعتمد على مدى الصلاحيات المتوافرة والاستراتيجيات الوطنية الأخرى وأفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى الالتزام بالقواعد التي تحافظ على حقوق وقيم الأفراد.
وتعتبر هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، إحدى الجهات الوطنية التي تتولى زمام توفير بيئة تقنية آمنة، بالشراكة مع عدد من المؤسسات ذات العلاقة، حيث أطلقت مجموعة من البرامج والمبادرات المتعلقة بأمن المعلومات، والتي يأتي على رأسها برنامج التوعية الأمنية لموظفي الحكومة عام 2016، والهادف لزيادة الوعي بأهمية حماية المعلومات، وإعداد الأجهزة المختلفة بالأنظمة ذات المستويات الأمنية المطلوبة، واستخدام التكنولوجيا بشكل آمن، كما قامت الهيئة بإنشاء لجنة وطنية للأمن السيبراني، ككيان رسمي لمعالجة قضية الأمن السيبراني بشكل مشترك على أعلى مستوى، إلى جانب مجموعة من الأهداف تتمثل في رصد وتنسيق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وتنسيق وتطوير سياسات التوعية وتقييم المخاطر والجهود الإدارية لمعالجتها، وقيادة الأنشطة المرتبطة بتطوير وإدارة جهود الأمن السيبراني الوطنية، وضمان التطبيق السليم لأجندة الأمن السيبراني لدى جميع مكونات القطاعين العام والخاص، وأخيراً إعداد تقارير سنوية حول حالة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ومتابعة وتقديم الملاحظات لمزيد من التطوير.
وكان للسلطة التشريعية دور هام في تعزيز هذا التوجه، والمتمثل في الاقتراح بقانون الذي قدمه النائب الدكتور عبدالله الذوادي لمجلس النواب، والهادف لتأسيس هيئة وطنية للأمن السيبراني تختص بأعمال التخطيط والتنظيم والتنفيذ والإرشاد لتحقيق الأمن السيبراني في المملكة، ووضع استراتيجية وطنية متكاملة للأمن السيبراني والإشراف على تنفيذها، واستحداث أنظمة لإدارة المخاطر في الأمن السيبراني وإبلاغ الجهات بالمخاطر والتهديدات الماسة بالأمن السيبراني، وحماية مؤسسات وقطاعات الدولة من مخاطر القرصنة الإلكترونية، وإنشاء وحدة تختص بمكافحة الشائعات الإلكترونية وإنشاء وحدة تختص بالاستجابة السريعة لحوادث الاختراق وتهديد الأمن السيبراني، الأمر الذي من شأنه إيجاد استراتيجية وطنية متكاملة للأمن السيبراني تخدم قطاعات التنمية في كافة المجالات.
ومن هنا تظهر الحاجة لتعزيز التعاون بين جميع القطاعات من أجل مكافحة الهجمات الإلكترونية، وإيجاد منظومة مشتركة تقوم بتأمين المعلومات المطلوبة لتعزيز التدابير والإجراءات الاستباقية من أجل حماية البيانات في كافة القطاعات الحيوية، وتحقيق توازن بين الأمن السيبراني من جهة والأعمال التشغيلية من جهة ثانية، إضافة لتعزيز استراتيجيات الاستجابة الاستباقية في حال التعرض للهجمات الإلكترونية المعطلة للأعمال، وضرورة بحث أفضل ممارسات الأمن السيبراني.
ومن أجل تحقيق الأهداف الرئيسة للاستراتيجية، وتعزيز الشراكة بين جميع الأطراف لتحقيق الأمن السيبرالي الفعال، لا بد من تشجيع كافة المؤسسات، الرسمية والخاصة، على مشاركة تجاربها مع الهجمات الإلكترونية بطريقة منسقة، بحيث يمكن للمجتمع الاستفادة والتعلم منها واتخاذ التدابير الاستباقية المناسبة ضد هذه الهجمات، إن حدثت.
وحرصاً من مملكة البحرين على توفير بيئة تكنولوجية آمنة للأفراد وللمؤسسات المختلفة، وتماشياً مع النقلة النوعية التي شهدها قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، فقد جاءت الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لتمثل التزاماً من الدولة لحماية مصالح المملكة في الفضاء الإلكتروني.
وتحقيقاً لهذه الاستراتيجية، عملت المملكة على تحديد رؤية واضحة لأمن المعلومات والأمن الإلكتروني، ووضعت الأهداف التي يمكن من خلالها تنفيذ الرؤية، والمتضمنة المبادئ الرئيسة والمسؤولية المشتركة بين جميع الأطراف، إلى جانب القيم والعوامل الأخلاقية، التي تعتمد على مدى الصلاحيات المتوافرة والاستراتيجيات الوطنية الأخرى وأفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى الالتزام بالقواعد التي تحافظ على حقوق وقيم الأفراد.
وتعتبر هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، إحدى الجهات الوطنية التي تتولى زمام توفير بيئة تقنية آمنة، بالشراكة مع عدد من المؤسسات ذات العلاقة، حيث أطلقت مجموعة من البرامج والمبادرات المتعلقة بأمن المعلومات، والتي يأتي على رأسها برنامج التوعية الأمنية لموظفي الحكومة عام 2016، والهادف لزيادة الوعي بأهمية حماية المعلومات، وإعداد الأجهزة المختلفة بالأنظمة ذات المستويات الأمنية المطلوبة، واستخدام التكنولوجيا بشكل آمن، كما قامت الهيئة بإنشاء لجنة وطنية للأمن السيبراني، ككيان رسمي لمعالجة قضية الأمن السيبراني بشكل مشترك على أعلى مستوى، إلى جانب مجموعة من الأهداف تتمثل في رصد وتنسيق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وتنسيق وتطوير سياسات التوعية وتقييم المخاطر والجهود الإدارية لمعالجتها، وقيادة الأنشطة المرتبطة بتطوير وإدارة جهود الأمن السيبراني الوطنية، وضمان التطبيق السليم لأجندة الأمن السيبراني لدى جميع مكونات القطاعين العام والخاص، وأخيراً إعداد تقارير سنوية حول حالة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ومتابعة وتقديم الملاحظات لمزيد من التطوير.
وكان للسلطة التشريعية دور هام في تعزيز هذا التوجه، والمتمثل في الاقتراح بقانون الذي قدمه النائب الدكتور عبدالله الذوادي لمجلس النواب، والهادف لتأسيس هيئة وطنية للأمن السيبراني تختص بأعمال التخطيط والتنظيم والتنفيذ والإرشاد لتحقيق الأمن السيبراني في المملكة، ووضع استراتيجية وطنية متكاملة للأمن السيبراني والإشراف على تنفيذها، واستحداث أنظمة لإدارة المخاطر في الأمن السيبراني وإبلاغ الجهات بالمخاطر والتهديدات الماسة بالأمن السيبراني، وحماية مؤسسات وقطاعات الدولة من مخاطر القرصنة الإلكترونية، وإنشاء وحدة تختص بمكافحة الشائعات الإلكترونية وإنشاء وحدة تختص بالاستجابة السريعة لحوادث الاختراق وتهديد الأمن السيبراني، الأمر الذي من شأنه إيجاد استراتيجية وطنية متكاملة للأمن السيبراني تخدم قطاعات التنمية في كافة المجالات.
ومن هنا تظهر الحاجة لتعزيز التعاون بين جميع القطاعات من أجل مكافحة الهجمات الإلكترونية، وإيجاد منظومة مشتركة تقوم بتأمين المعلومات المطلوبة لتعزيز التدابير والإجراءات الاستباقية من أجل حماية البيانات في كافة القطاعات الحيوية، وتحقيق توازن بين الأمن السيبراني من جهة والأعمال التشغيلية من جهة ثانية، إضافة لتعزيز استراتيجيات الاستجابة الاستباقية في حال التعرض للهجمات الإلكترونية المعطلة للأعمال، وضرورة بحث أفضل ممارسات الأمن السيبراني.
ومن أجل تحقيق الأهداف الرئيسة للاستراتيجية، وتعزيز الشراكة بين جميع الأطراف لتحقيق الأمن السيبرالي الفعال، لا بد من تشجيع كافة المؤسسات، الرسمية والخاصة، على مشاركة تجاربها مع الهجمات الإلكترونية بطريقة منسقة، بحيث يمكن للمجتمع الاستفادة والتعلم منها واتخاذ التدابير الاستباقية المناسبة ضد هذه الهجمات، إن حدثت.
