لقد استوقفتني آراء القراء حول مقالي المنشور في الأسبوع الماضي في عمود إشراقة السبت الموافق 8 فبراير 2020 بعنوان «خدمة الطوارئ في المستشفيات الخاصة»، فقد لاحظت أن تلك الآراء تنم عن قلق الناس من قدرتهم على دفع كلفة علاج الأمراض خاصة عند الكبر، أو عند إصابة أحد أفراد الأسرة بمرض يتطلب علاجه مبالغ كبيرة، وقد لاحظت أن البعض بدأ يفكر فعلاً في التوفير لبند العلاج، فهم لا يشكون فقط من ارتفاع أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة بل هم يشكون من تفنن بعض المستشفيات في استنزاف جيب المريض، فقد ابتدعوا طرقاً عديدة لرفع سعر الفاتورة سأورد بعضاً منها:
فمن هذه الطرق مغالاة بعض المستشفيات في طلب فحوصات لا يحتاجها المريض، وهي تُجرى للمريض ليس من باب الضرورة بل من باب الاطمئنان على صحة المريض فقط، مع أنها تكلف مبالغ عالية جداً، ثم يُصدم المريض بفاتورة هو مضطر لدفعها، وقيمتها تفوق إمكانياته، ومن الطرق العجيبة الغريبة عند بعض المستشفيات أن بعض الأطباء يصف أدوية للمريض لا ضرورة لها، كالفيتامينات والمكملات الغذائية أو غيرها وهي توضع على بند «هذا من باب الاحتياط» والهدف الحقيقي من وصف هذه الأدوية هو زيادة مبيعات الصيدلية، واستنزاف جيب المريض، وهناك طريقة أخرى لاستنزاف ما بجيب المريض ألا وهي إطالة فترة علاجه، لتمتد إقامته في المستشفى أطول من الحاجة وهي توضع على بند الاطمئنان على صحة المريض أيضاً، لعمري أن الأطباء قد أبدعوا في العمل التجاري وفاقوا التجار في قدرتهم على كسب المال !!!! نعم... فما أن تنتهي مسيرة علاج المريض حتى يكتشف أنه قد دفع مئات الدنانير، وربما اضطر به الأمر للجوء للدين لتسديد قيمة تلك الفواتير. وقد أورد أحد القراء ملاحظة أن بعض المستشفيات ترفض استقبال الحالات المرضية الصعبة حتى لا يحتسب عليها حالات فشل في العلاج، فبالتالي يقتصر عملهم على علاج الحالات السهلة.
إن مملكة البحرين تعد من الدول الرائدة في مجال الصحة نظراً لما حققته من إنجازات مشهودة حيث حظيت الرعاية الصحية باهتمام بالغ كونها ضمن أولويات برامج الحكومة التنموية، وعملت منذ أوائل التسعينات في سبيل تحقيق مبدأ «الصحة للجميع» بمن فيهم المواطنين والمقيمين حيث تتوفر في البحرين العديد من المستشفيات الخاصة للمشاركة في تقديم الخدمة الطبية جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي ليتوفر للمواطن والمقيم العديد من الخيارات لتلقي الخدمة الطبية.
لكن علينا أن نضبط تلك المعادلة الحرجة بين غاية صاحب المستشفى الحقيقية من تأسيس المستشفى وهو تحقيق الربح، وبين الرسالة الإنسانية التي يجب أن يلتزم بها الأطباء، فالخوف كل الخوف أن تطغى الغايات التجارية على الغايات الإنسانية في مهنة الطب.
نحن نطمح لضوابط تنظم أسعار الخدمات الطبية، بل وتراقب طريقة تقديم الخدمة الطبية بحيث لا يطغى الهدف المادي على الهدف الإنساني، نحن نطمح في إيجاد مستشفيات خيرية تمول من قبل متبرعين بدلاً من أن تمول من قبل مستثمرين فلا يحمل الطبيب هم الربح والخسارة بل يكون همه الوحيد شفاء المريض وإنقاذه. وبنفس العبارات التي أنهيت بها مقالي «أأنت طبيب أم تاجر» قبل ثلاثة أعوام، سأختتم مقالي هذا، متوجهة بنداء بأن تتكفل الجهات الخيرية مثل الأوقاف أو غيرها من الجمعيات التعاونية أو الجمعيات الخيرية لتنشئ مستشفيات غير ربحية فالطب ليس تجارة، فلا تُجرد المهنة من مضمونها، ويا أصحاب المعاطف البيضاء، اجعلوا هذه المهنة في خدمة الإنسان والمجتمع، ولا تجعلوها مهنة للمرابحة والاستغلال فأنتم تحملون هذه الأمانة الإنسانية العظيمة «علاج المريض»، هذه الأمانة تعد من أسمى القيم الإنسانية. ودمتم أبناء قومي سالمين
فمن هذه الطرق مغالاة بعض المستشفيات في طلب فحوصات لا يحتاجها المريض، وهي تُجرى للمريض ليس من باب الضرورة بل من باب الاطمئنان على صحة المريض فقط، مع أنها تكلف مبالغ عالية جداً، ثم يُصدم المريض بفاتورة هو مضطر لدفعها، وقيمتها تفوق إمكانياته، ومن الطرق العجيبة الغريبة عند بعض المستشفيات أن بعض الأطباء يصف أدوية للمريض لا ضرورة لها، كالفيتامينات والمكملات الغذائية أو غيرها وهي توضع على بند «هذا من باب الاحتياط» والهدف الحقيقي من وصف هذه الأدوية هو زيادة مبيعات الصيدلية، واستنزاف جيب المريض، وهناك طريقة أخرى لاستنزاف ما بجيب المريض ألا وهي إطالة فترة علاجه، لتمتد إقامته في المستشفى أطول من الحاجة وهي توضع على بند الاطمئنان على صحة المريض أيضاً، لعمري أن الأطباء قد أبدعوا في العمل التجاري وفاقوا التجار في قدرتهم على كسب المال !!!! نعم... فما أن تنتهي مسيرة علاج المريض حتى يكتشف أنه قد دفع مئات الدنانير، وربما اضطر به الأمر للجوء للدين لتسديد قيمة تلك الفواتير. وقد أورد أحد القراء ملاحظة أن بعض المستشفيات ترفض استقبال الحالات المرضية الصعبة حتى لا يحتسب عليها حالات فشل في العلاج، فبالتالي يقتصر عملهم على علاج الحالات السهلة.
إن مملكة البحرين تعد من الدول الرائدة في مجال الصحة نظراً لما حققته من إنجازات مشهودة حيث حظيت الرعاية الصحية باهتمام بالغ كونها ضمن أولويات برامج الحكومة التنموية، وعملت منذ أوائل التسعينات في سبيل تحقيق مبدأ «الصحة للجميع» بمن فيهم المواطنين والمقيمين حيث تتوفر في البحرين العديد من المستشفيات الخاصة للمشاركة في تقديم الخدمة الطبية جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي ليتوفر للمواطن والمقيم العديد من الخيارات لتلقي الخدمة الطبية.
لكن علينا أن نضبط تلك المعادلة الحرجة بين غاية صاحب المستشفى الحقيقية من تأسيس المستشفى وهو تحقيق الربح، وبين الرسالة الإنسانية التي يجب أن يلتزم بها الأطباء، فالخوف كل الخوف أن تطغى الغايات التجارية على الغايات الإنسانية في مهنة الطب.
نحن نطمح لضوابط تنظم أسعار الخدمات الطبية، بل وتراقب طريقة تقديم الخدمة الطبية بحيث لا يطغى الهدف المادي على الهدف الإنساني، نحن نطمح في إيجاد مستشفيات خيرية تمول من قبل متبرعين بدلاً من أن تمول من قبل مستثمرين فلا يحمل الطبيب هم الربح والخسارة بل يكون همه الوحيد شفاء المريض وإنقاذه. وبنفس العبارات التي أنهيت بها مقالي «أأنت طبيب أم تاجر» قبل ثلاثة أعوام، سأختتم مقالي هذا، متوجهة بنداء بأن تتكفل الجهات الخيرية مثل الأوقاف أو غيرها من الجمعيات التعاونية أو الجمعيات الخيرية لتنشئ مستشفيات غير ربحية فالطب ليس تجارة، فلا تُجرد المهنة من مضمونها، ويا أصحاب المعاطف البيضاء، اجعلوا هذه المهنة في خدمة الإنسان والمجتمع، ولا تجعلوها مهنة للمرابحة والاستغلال فأنتم تحملون هذه الأمانة الإنسانية العظيمة «علاج المريض»، هذه الأمانة تعد من أسمى القيم الإنسانية. ودمتم أبناء قومي سالمين
