شكل ميثاق العمل الوطني النقلة الأهم والأكبر في تاريخ البحرين الحديثة، بعد قرار الاستقلال، حيث شهدت المملكة على مدى السنوات الـ19 الماضية، قفزات كبيرة في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال مشاركة فعلية للمواطن في صنع القرار عبر ممثليه في مجلس النواب والمجالس البلدية.
فعلى مدى خمس دورات انتخابية، ومنذ العام 2002 شهدت أرقى الممارسات الديمقراطية، مارس أبناء البحرين حقهم الدستوري بالمشاركة في اختيار ممثليهم بالمجلس النيابي والمجالس البلدية، ليكونوا شركاء في صنع القرار، كما أراد له ميثاق العمل الوطني.
ومنذ الرابع والعشرين من أكتوبر عام 2002، تاريخ إجراء أول انتخابات نيابية وبلدية في عهد الميثاق المبارك، حرصت مملكة البحرين على أن تتواصل العملية الديمقراطية على مدى السنوات التالية، بمشاركة كل فئات الشعب، حيث شهدت العملية الانتخابية عاماً بعد عام مزيداً من التفاعل، وحرصاً أكثر على المشاركة في العملية الانتخابية، وهو ما أكدته الأرقام المعلنة عن حجم المشاركة، كناخبين ومترشحين.
أضف إلى كل ما سبق، ما شهدته العملية الديمقراطية في المملكة من مشاركة واسعة للعنصر النسائي، حيث كانت المرأة البحرينية حاضرة دائماً في العمل السياسي، كمرشحة وناخبة، نتيجة الدعم المساند الذي أولاه لها جلالة الملك المفدى، والإيمان العميق من أبناء البحرين بالدور الكبير والمحوري الذي تلعبه المرأة في عملية التحول الديمقراطي في المملكة.
ومع نضوج التجربة البرلمانية في البحرين، استطاعت المرأة الحصول على تمثيل مناسب لها في الغرفة الأولى من البرلمان، حيث استطاعت الحصول على ما يزيد عن 10% من مقاعد مجلس النواب في انتخابات 2018، إلى جانب حصولها وبكل جدارة واستحقاق على هرم السلطة التشريعية، ممثلة برئيسة مجلس النواب، معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل، إلى جانب ترؤس عدد من السيدات لجان المجلس. وعبر المجالس التشريعية الخمسة، مارس ممثلو الشعب سلطاتهم الدستورية، الرقابية والتشريعية، بكل مهنية واحتراف، وهو ما أنتج تشريعات وقوانين حديثة، ساهمت في تعزيز الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية في المملكة، وبما يخدم المصالح العليا لمملكة البحرين، إلى جانب الحرص على مكتسبات المواطن عبر تعزيز الحقوق وحرية الرأي والتعبير، والتي أصبحت في عهد الميثاق مثالاً يحتذى في المنطقة والعالم.
إلى جانب كل ذلك، مارست السلطة التشريعية دورها الرقابي الفعال، مع عدم الإخلال بمبدأ التعاون مع السلطة التنفيذية وبما يحقق مصالح أبناء البحرين، فتشكلت اللجان النوعية الخاصة في مجموعة من القضايا التي تمس حياة المواطن، والتي ساهمت في تحقيق مستوى عالٍ من الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي، إضافة إلى مناقشة الملفات الهامة مثل الميزانية العامة للدولة، وبرنامج عمل الحكومي، وكل ما يختص بحياة المواطن ويساهم في تعزيز حقوقه.
وتعزيزاً لمبدأ الشفافية، تم إنشاء ديوان الرقابة الإدارية والمالية، كإحدى أدوات مراقبة العمل العام في المملكة، إلى جانب مجموعة من المؤسسات، ما كان لها أن ترى النور، لولا المبادئ الأساسية التي جاء بها ميثاق العمل الوطني.
ومع انقضاء فبراير، سيبقى ميثاق العمل الوطني، والذي جاء بإرادة ملكية سامية، وبعزيمة شعب متطلع إلى الأيام الأجمل، عنواناً بارزاً في تاريخ البحرين، ومنارة فخر لكل البحرينيين، كيف لا، وهو الذي جمع شمل كل أبناء هذه الأرض، بمختلف توجهاتهم السياسية والدينية والعرقية تحت راية الوطن الواحد الموحد، بقيادته الخليفية المظفرة، التي يقودها رمز البحرين وسيد الميثاق وربان سفينتها، جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
{{ article.visit_count }}
فعلى مدى خمس دورات انتخابية، ومنذ العام 2002 شهدت أرقى الممارسات الديمقراطية، مارس أبناء البحرين حقهم الدستوري بالمشاركة في اختيار ممثليهم بالمجلس النيابي والمجالس البلدية، ليكونوا شركاء في صنع القرار، كما أراد له ميثاق العمل الوطني.
ومنذ الرابع والعشرين من أكتوبر عام 2002، تاريخ إجراء أول انتخابات نيابية وبلدية في عهد الميثاق المبارك، حرصت مملكة البحرين على أن تتواصل العملية الديمقراطية على مدى السنوات التالية، بمشاركة كل فئات الشعب، حيث شهدت العملية الانتخابية عاماً بعد عام مزيداً من التفاعل، وحرصاً أكثر على المشاركة في العملية الانتخابية، وهو ما أكدته الأرقام المعلنة عن حجم المشاركة، كناخبين ومترشحين.
أضف إلى كل ما سبق، ما شهدته العملية الديمقراطية في المملكة من مشاركة واسعة للعنصر النسائي، حيث كانت المرأة البحرينية حاضرة دائماً في العمل السياسي، كمرشحة وناخبة، نتيجة الدعم المساند الذي أولاه لها جلالة الملك المفدى، والإيمان العميق من أبناء البحرين بالدور الكبير والمحوري الذي تلعبه المرأة في عملية التحول الديمقراطي في المملكة.
ومع نضوج التجربة البرلمانية في البحرين، استطاعت المرأة الحصول على تمثيل مناسب لها في الغرفة الأولى من البرلمان، حيث استطاعت الحصول على ما يزيد عن 10% من مقاعد مجلس النواب في انتخابات 2018، إلى جانب حصولها وبكل جدارة واستحقاق على هرم السلطة التشريعية، ممثلة برئيسة مجلس النواب، معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل، إلى جانب ترؤس عدد من السيدات لجان المجلس. وعبر المجالس التشريعية الخمسة، مارس ممثلو الشعب سلطاتهم الدستورية، الرقابية والتشريعية، بكل مهنية واحتراف، وهو ما أنتج تشريعات وقوانين حديثة، ساهمت في تعزيز الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية في المملكة، وبما يخدم المصالح العليا لمملكة البحرين، إلى جانب الحرص على مكتسبات المواطن عبر تعزيز الحقوق وحرية الرأي والتعبير، والتي أصبحت في عهد الميثاق مثالاً يحتذى في المنطقة والعالم.
إلى جانب كل ذلك، مارست السلطة التشريعية دورها الرقابي الفعال، مع عدم الإخلال بمبدأ التعاون مع السلطة التنفيذية وبما يحقق مصالح أبناء البحرين، فتشكلت اللجان النوعية الخاصة في مجموعة من القضايا التي تمس حياة المواطن، والتي ساهمت في تحقيق مستوى عالٍ من الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي، إضافة إلى مناقشة الملفات الهامة مثل الميزانية العامة للدولة، وبرنامج عمل الحكومي، وكل ما يختص بحياة المواطن ويساهم في تعزيز حقوقه.
وتعزيزاً لمبدأ الشفافية، تم إنشاء ديوان الرقابة الإدارية والمالية، كإحدى أدوات مراقبة العمل العام في المملكة، إلى جانب مجموعة من المؤسسات، ما كان لها أن ترى النور، لولا المبادئ الأساسية التي جاء بها ميثاق العمل الوطني.
ومع انقضاء فبراير، سيبقى ميثاق العمل الوطني، والذي جاء بإرادة ملكية سامية، وبعزيمة شعب متطلع إلى الأيام الأجمل، عنواناً بارزاً في تاريخ البحرين، ومنارة فخر لكل البحرينيين، كيف لا، وهو الذي جمع شمل كل أبناء هذه الأرض، بمختلف توجهاتهم السياسية والدينية والعرقية تحت راية الوطن الواحد الموحد، بقيادته الخليفية المظفرة، التي يقودها رمز البحرين وسيد الميثاق وربان سفينتها، جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
