إن إدارة الازمات شيء صعب جداً.. حيث يتطلب الأمر من القائمين على التعامل مع الأزمة التحرك على أكثر من مجال للسيطرة على الأزمة كما يحتاج إلى التركيز وتضافر الجهود والتعاون من قبل الجميع.نرى جميعنا ما يحدث على الساحة حالياً.. نرى جهوداً حكومية من أجل الحد من انتشار الفيروس على أكثر من صعيد، فعلى المستوى الصحي، وفرت الحكومة الفحوص المخبرية للكشف على الفيروس لأعداد تقارب 10 آلاف شخص. وقامت بتوفير الرعاية الصحية المثلى للمصابين ووفرت أماكن تتناسب مع اشتراطات الصحة العالمية من أجل الحجر الطبي.وقامت جميع الجهات الحكومية بدورها في مجال نشر التوعية واتخاذ التدابير المناسبة كل حسب اختصاصه.فها هي الاجتماعات تعقد على أكثر من صعيد من أجل احتواء الأزمة.. وها هي القرارات تصدر من جميع الجهات الحكومية للتصدي لهذا الوباء.. إيقاف رحلات جوية.. تعطيل الدراسة.. منع الفعاليات والتجمعات.. توعية الجاليات بعدد من اللغات.. إجلاء الرعايا من بعض الدول الموبوءة.. كلها جزء من عمل كبير قامت به الحكومة من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا..ومن المؤسف أن نعيد في كل مقال أن القطاع التجاري لم يبادر حتى بتوفير وجبة طعام واحدة للموجودين في الحجر الصحي.. بل ارتفعت الأصوات مطالبة الحكومة بإيقاف الرسوم نتيجة تضرر القطاع التجاري من الأزمة..ومن المؤسف أيضاً أنه مازال هناك حراك يقوم بدور لعين في نشر الشائعات.. ومحاولة تسييس بعض التحركات الرامية إلى تفشي الأزمة..وللأسف مازال صوت النواب الكرام متأخراً جداً ومرتبكاً.. فما بين تصريحات الإشادة وبين تبادل الاتهامات بدس توقيعاتهم على بعض المطالبات.. لم نرَ شيئاً هاماً لسعادتهم في هذه الأزمة..ولكن المهم هو نتيجة إدارة الأزمة حتى الآن.. والنتيجة والحمد الله مطمئنة وأتمنى أن تنفرج الأزمة في القريب العاجل.. ويجلس كل مسؤول ليراجع حساباته وثغراته.. ويضع خطة عمل.. ويشرع في تنفيذها.. خطة عمل وليست عناوين تصلح لأن تكون مانشيتات لوسائل الإعلام.. خطة عمل واضحة ذات أهداف ومؤشرات قياس ومدة زمنية محددة..نحن في وقت حرج.. لا نريد أن نتراشق فيه الاتهام بالتقصير.. وأن نشير إلى مواطن الضعف والخلل..ولكننا يجب أن نستثمر ما مررنا به خلال هذه الأزمة لنتعلم..* رأيي المتواضع:موظفو خدمات العملاء هم الصف الأول في أي مؤسسة خدمية.. يقومون بدور رائع في أداء مهامهم الوظيفية.. ولم يتوقفوا عن ذلك حتى خلال هذه الأزمة..بعض مراكز الخدمات لديها حاجز زجاجي بينها وبين العميل.. ولديهم إجراء احترازية واضحة لضمان عدم انتقال أي فيروس للموظف.. وبعض آخر لا يفصل بينه وبين المراجع إلى بضعة أشبار..شهدنا بعض المؤسسات الحكومية حولت تعاملها مع المراجعين إلى تعامل إلكتروني.. أما بعض آخر فمازال الموظف يقوم بمهامه بطريقة مباشرة تعرضه للخطر..وفي رأيي المتواضع إن التحول الإلكتروني لمراكز الخدمات في هذا الوقت أمر حتمي لضمان صحة الموظفين العموميين، وإذا كان لا بد فيجب أخذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم تعرض الموظف العام لأي ضرر.