تابعت مقالات كاتبها رجل ذو خبرة ودراية بملف العمالة وهو وزير العمل البحريني الأسبق الأستاذ عبدالنبي الشعلة حول «أزمة العمالة الوافدة في دول الخليج» كما يصفها. السيد الشعلة، يقدم حلولاً للتخفيف من اتكالية دول الخليج على العمالة المستوردة لمنع تحولها إلى قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.
من ضمن الحلول «المنع التام الفوري عن جلب المزيد من العمالة الوافدة خصوصاً للشرائح الدنيا من الأيدي العاملة وتحسين معيشة المتواجدين وتبني خطة لإعادة الفائض». ويرى سعادة الوزير السابق، وجود احتمال لتوطين عدد منهم «طوعاً أو قسراً» مفضلاً الخيار الطوعي، ليصبحوا من ضمن كوادرنا الوطنية في الخليج.
وبصراحة، فإن حتى التفكير بتوطين أعداد من العمالة الأجنبية يعد «تابوه» ونتمنى أن لا نصل إليه إطلاقاً. ففي عالم يتجه إلى تقييد الهجرة كما هو حاصل في بريطانيا وأستراليا وأمريكا حالياً بعد أن انتفضت الشعوب ضد سياسة الحدود المفتوحة، تصبح فكرة توطين أجانب في دول الخليج كابوساً مخيفاً.
ومما لا شك فيه فإن دولاً خليجية ستضرر كثيراً لو سمح للآلاف من الأجانب أن يتمتعوا بمزايا المواطن، فذلك سينهك ميزانيتها وقد يصفرها. والأخطر، أن نسيجها الاجتماعي شبه المترابط حالياً سيتحول في حال القبول بتوطين الأجنبي إلى فسيفساء غير قابلة للاندماج مهما كانت المحاولات.
وعلينا أن لا ننسى أن إحدى الدول لديها ملف ساخن يتعلق بمئات الآلاف من عديمي الجنسية، وبذلك توطين الأجنبي إن فرض عليها سيسكب على النار زيتاً. كما لدينا دولاً تعداد مواطنيها قليل جداً، ومن المرجح ابتلاعهم من قبل الأجانب لو تم توطينهم. ولا يمكن للمرء سوى أن يتخيل حالة استعمار جديدة تلوح في الأفق في حال قبول التوطين «طوعاً أو قسراً».
نعلم أن الحقيقة مرة والحلول قد تكون أكثر مرارة لكن على دول الخليج كافة أن تتحد في التصدي لأي محاولة لزيادة عدد مواطنيها وتغيير نسيجها، فالموجود يكفي ويزيد وهو حالياً متجانس.
وأرى في انتقاد السيد الشعلة لدول الخليج حول اللهث وراء بناء الأبراج والشوارع والمشاريع الكبرى الضخمة بما يفوق حاجتها انتقاداً في محله، فيبدو أننا «لم نمد ريولنا قد لحافنا»، وسارعنا في تحقيق إنجازات من أسمنت بدون حاجة فعلية لها خاصة وأنها تستنزف المال وتجبرنا على جلب العمالة. لذلك آن الأوان أن نحافظ على ما وصلنا إليه من عمران وتمدد ونعطي إجازة مؤقتة لأحلامنا الوردية لنراجعها مراجعة متأنية لأن تبعاتها قد تصبح جاثوماً خانقاً.
من ضمن الحلول «المنع التام الفوري عن جلب المزيد من العمالة الوافدة خصوصاً للشرائح الدنيا من الأيدي العاملة وتحسين معيشة المتواجدين وتبني خطة لإعادة الفائض». ويرى سعادة الوزير السابق، وجود احتمال لتوطين عدد منهم «طوعاً أو قسراً» مفضلاً الخيار الطوعي، ليصبحوا من ضمن كوادرنا الوطنية في الخليج.
وبصراحة، فإن حتى التفكير بتوطين أعداد من العمالة الأجنبية يعد «تابوه» ونتمنى أن لا نصل إليه إطلاقاً. ففي عالم يتجه إلى تقييد الهجرة كما هو حاصل في بريطانيا وأستراليا وأمريكا حالياً بعد أن انتفضت الشعوب ضد سياسة الحدود المفتوحة، تصبح فكرة توطين أجانب في دول الخليج كابوساً مخيفاً.
ومما لا شك فيه فإن دولاً خليجية ستضرر كثيراً لو سمح للآلاف من الأجانب أن يتمتعوا بمزايا المواطن، فذلك سينهك ميزانيتها وقد يصفرها. والأخطر، أن نسيجها الاجتماعي شبه المترابط حالياً سيتحول في حال القبول بتوطين الأجنبي إلى فسيفساء غير قابلة للاندماج مهما كانت المحاولات.
وعلينا أن لا ننسى أن إحدى الدول لديها ملف ساخن يتعلق بمئات الآلاف من عديمي الجنسية، وبذلك توطين الأجنبي إن فرض عليها سيسكب على النار زيتاً. كما لدينا دولاً تعداد مواطنيها قليل جداً، ومن المرجح ابتلاعهم من قبل الأجانب لو تم توطينهم. ولا يمكن للمرء سوى أن يتخيل حالة استعمار جديدة تلوح في الأفق في حال قبول التوطين «طوعاً أو قسراً».
نعلم أن الحقيقة مرة والحلول قد تكون أكثر مرارة لكن على دول الخليج كافة أن تتحد في التصدي لأي محاولة لزيادة عدد مواطنيها وتغيير نسيجها، فالموجود يكفي ويزيد وهو حالياً متجانس.
وأرى في انتقاد السيد الشعلة لدول الخليج حول اللهث وراء بناء الأبراج والشوارع والمشاريع الكبرى الضخمة بما يفوق حاجتها انتقاداً في محله، فيبدو أننا «لم نمد ريولنا قد لحافنا»، وسارعنا في تحقيق إنجازات من أسمنت بدون حاجة فعلية لها خاصة وأنها تستنزف المال وتجبرنا على جلب العمالة. لذلك آن الأوان أن نحافظ على ما وصلنا إليه من عمران وتمدد ونعطي إجازة مؤقتة لأحلامنا الوردية لنراجعها مراجعة متأنية لأن تبعاتها قد تصبح جاثوماً خانقاً.
