لحل أي مشكلة ببساطة، عليك أن تفكر في الحلول وألا تفكر في تداعيات المشكلة، وإلا فإنك ستحولها إلى مشكلة معقدة.
وللأسف هذا ما يحصل لدينا، وأعني به التعقيد لا التبسيط إذ كثير من المشكلات سواء في القطاعات العامة أو حتى في البيت ومجتمع الأسرة الواحدة يمكن أن تحل لو كان التركيز على حل المشكلة بدلاً من تصعيدها.
هل لدينا رصد لقائمة المشاكل التي تعاني منها البلاد والتي يعاني منها الناس؟! إجابة السؤال تقول «نعم»، لكن الإجابة الأهم هي على السؤال الآخر الذي يقول: وهل لدينا قائمة بالحلول العملية التي طبقت من فورها لحل المشكلات؟! والمؤلم أن الإجابة هنا تتمثل بأنه ربما لدينا آراء وأفكار وأطروحات متناثرة، لكن نسبة التطبيق منها نسبة ضئيلة جداً.
هذه النسبة الضئيلة من التطبيق لحل المشكلات لا تعني إلا أمران محددان، إما أنها مرتبطة بقلة موارد وشح في الطاقات البشرية، أو أنها مرتبطة بصدق «نوايا» في وضع الحلول المقترحة في وضع التطبيق العملي.
هنا ننبه لمسألة هامة باتت سمة عامة متأصلة في كثير من تصريحات المسؤولين بالدولة، إذ حين تصل لهم مشكلة مجتمعية معينة يطالب الناس بحلها ووضع نهاية لها، تكون التصريحات مبنية على ردود الفعل القائمة على رغبة تخفيف حدة النقد و«تخدير» الرأي العام، وهذا أمر واقع، إذ استمرار المشكلة رغم وجود تصريحات ووعود وشعارات معنية بحلها لا يفسر إلا على انعدام الجدية في حل المشكلة والاكتفاء بالكلام عنها، وهذا ما يجعل المشكلة مستمرة حتى لو خفت وطأة الاستياء إزاءها. هذه مناورة وقتية مثل المخدر الموضعي، إذ ربما تنسى الألم لكنه سيعاود الظهور.
خلاصة القول بأن الرغبة في إيجاد الحلول للمشاكل ليست كافية، طالما أن الحل لا يوضع موضع التطبيق.
قد يكون الكلام أعلاه يوجه نقداً ولوماً للممارسات الرسمية ببعض قطاعات الدولة، لكن حتى على الصعيد الشخصي الذي يكون في مجمله حراك المجتمعات، علينا التساؤل والإجابة بكل مصداقية، هل نحن مجتمع يبحث عن الحلول، أم مجتمع بات ديدنه فقط الإمساك بالمشكلات وممارسة «الردح» الكلامي بشأنها؟!
وللأسف هذا ما يحصل لدينا، وأعني به التعقيد لا التبسيط إذ كثير من المشكلات سواء في القطاعات العامة أو حتى في البيت ومجتمع الأسرة الواحدة يمكن أن تحل لو كان التركيز على حل المشكلة بدلاً من تصعيدها.
هل لدينا رصد لقائمة المشاكل التي تعاني منها البلاد والتي يعاني منها الناس؟! إجابة السؤال تقول «نعم»، لكن الإجابة الأهم هي على السؤال الآخر الذي يقول: وهل لدينا قائمة بالحلول العملية التي طبقت من فورها لحل المشكلات؟! والمؤلم أن الإجابة هنا تتمثل بأنه ربما لدينا آراء وأفكار وأطروحات متناثرة، لكن نسبة التطبيق منها نسبة ضئيلة جداً.
هذه النسبة الضئيلة من التطبيق لحل المشكلات لا تعني إلا أمران محددان، إما أنها مرتبطة بقلة موارد وشح في الطاقات البشرية، أو أنها مرتبطة بصدق «نوايا» في وضع الحلول المقترحة في وضع التطبيق العملي.
هنا ننبه لمسألة هامة باتت سمة عامة متأصلة في كثير من تصريحات المسؤولين بالدولة، إذ حين تصل لهم مشكلة مجتمعية معينة يطالب الناس بحلها ووضع نهاية لها، تكون التصريحات مبنية على ردود الفعل القائمة على رغبة تخفيف حدة النقد و«تخدير» الرأي العام، وهذا أمر واقع، إذ استمرار المشكلة رغم وجود تصريحات ووعود وشعارات معنية بحلها لا يفسر إلا على انعدام الجدية في حل المشكلة والاكتفاء بالكلام عنها، وهذا ما يجعل المشكلة مستمرة حتى لو خفت وطأة الاستياء إزاءها. هذه مناورة وقتية مثل المخدر الموضعي، إذ ربما تنسى الألم لكنه سيعاود الظهور.
خلاصة القول بأن الرغبة في إيجاد الحلول للمشاكل ليست كافية، طالما أن الحل لا يوضع موضع التطبيق.
قد يكون الكلام أعلاه يوجه نقداً ولوماً للممارسات الرسمية ببعض قطاعات الدولة، لكن حتى على الصعيد الشخصي الذي يكون في مجمله حراك المجتمعات، علينا التساؤل والإجابة بكل مصداقية، هل نحن مجتمع يبحث عن الحلول، أم مجتمع بات ديدنه فقط الإمساك بالمشكلات وممارسة «الردح» الكلامي بشأنها؟!
