«إنه كالبيت الوقف» مقولة عامية عادة ما تتردد تشبيها للإنسان غير المنتج أو تشبيها للمباني المهملة التي لا تخضع لصيانة، ذلك لأنه جرت العادة سابقا أن يعطى المنزل الموقوف لأحد الفقراء للسكن فيه، لكن المشكلة في صيانة هذا المبنى الموقوف والحفاظ عليه، فلا يقبل الساكن «الموقوف عليه» صيانته باعتباره غير مالك له، ولا يتكفل متولي الوقف بصيانته، باعتبار أن الوقف غير مدر فلا مال له يمكن أن يستفيد منه لصيانته، فيتهالك المبنى ويصبح غير صالح للاستخدام ويصبح مهملا، لذا وضع علماء الشريعة مخرجا لهذه الإشكالية بجواز استثمار الوقف على أن ينفق من ريع الوقف «العائد من الاستثمار» على صيانته، وعلى الغرض الذي خصصه الواقف كأن يكون مساعدة الفقراء، أو مساعدة طلبة العلم وغيرها.
لذا تجد أن القائمين على الأوقاف سواء المؤسسات شبه الحكومية أو الأهلية يقومون باستثمار جميع الأوقاف التي يشرفون عليها، ويستفيدون من ريع تلك الاستثمارات للنفقة على الموقوف عليه سواء الفقراء، أو صيانة المساجد أو غير ذلك، وتجد أن معظم الدراسات المسحية تبين أن الوسيلة الرئيسية في استثمار الوقف هي الإيجارة حيث يقوم القائمون على الوقف بتأجير تلك العقارات الموقفة، وقد قمت بدراسة مسحية حول استثمار الأوقاف بالبحرين فتبين أن نسبة العقارات المستثمرة عن طريق الإجارة تصل إلى «84.11%».
ولكن الآن مع الأزمة الاقتصادية التي انعكست على السوق العقاري سلبا، حيث قلت نسبة العقارات المؤجرة، وانخفضت قيمة إيجارات العقارات، فكيف سيستثمر المشرفون على الأوقاف هذه الأوقاف، وكما يقولون: إنهم وضعوا جميع البيض في سلة واحدة، ونخشى أن ينكسر هذا البيض، لذا لا بد من التصرف السريع وإيجاد وسائل استثمار أخرى بديلا عن الإيجار، وأرى أن استزراع الأراضي الموقوفة كوسيلة استثمار هي وسيلة جدية، ولا سيما إذا ما اعتمدت على الزراعة المائية التي بطبيعتها أقل تكلفة وأكثر إنتاجا، والاستفادة من بعض العقارات الوقفية لتحويلها منصات تسويق للمحاصيل الزراعية، ومما هو معروف فقد أجاز العلماء استبدال الوقف، إذا كان ذلك لمصلحة الوقف، لذا يمكن بيع العقارات التي يتعذر تأجيرها بحكم موقعها غير الملائم، أو بحكم قدم المبنى وزيادة كلفة صيانته واستبداله بمبانٍ وعمارات تصلح للزراعة المائية العمودية، وذلك ليسهم في تحقيق الأمن الغذائي في البحرين.
إن هذا النوع من الاستثمار سيفتح مجالا لتوظيف المواطنين، ولا سيما خريجي دبلوم الزراعة المطور من معهد البحرين للتدريب، ودمتم أبناء قومي سالمين.
لذا تجد أن القائمين على الأوقاف سواء المؤسسات شبه الحكومية أو الأهلية يقومون باستثمار جميع الأوقاف التي يشرفون عليها، ويستفيدون من ريع تلك الاستثمارات للنفقة على الموقوف عليه سواء الفقراء، أو صيانة المساجد أو غير ذلك، وتجد أن معظم الدراسات المسحية تبين أن الوسيلة الرئيسية في استثمار الوقف هي الإيجارة حيث يقوم القائمون على الوقف بتأجير تلك العقارات الموقفة، وقد قمت بدراسة مسحية حول استثمار الأوقاف بالبحرين فتبين أن نسبة العقارات المستثمرة عن طريق الإجارة تصل إلى «84.11%».
ولكن الآن مع الأزمة الاقتصادية التي انعكست على السوق العقاري سلبا، حيث قلت نسبة العقارات المؤجرة، وانخفضت قيمة إيجارات العقارات، فكيف سيستثمر المشرفون على الأوقاف هذه الأوقاف، وكما يقولون: إنهم وضعوا جميع البيض في سلة واحدة، ونخشى أن ينكسر هذا البيض، لذا لا بد من التصرف السريع وإيجاد وسائل استثمار أخرى بديلا عن الإيجار، وأرى أن استزراع الأراضي الموقوفة كوسيلة استثمار هي وسيلة جدية، ولا سيما إذا ما اعتمدت على الزراعة المائية التي بطبيعتها أقل تكلفة وأكثر إنتاجا، والاستفادة من بعض العقارات الوقفية لتحويلها منصات تسويق للمحاصيل الزراعية، ومما هو معروف فقد أجاز العلماء استبدال الوقف، إذا كان ذلك لمصلحة الوقف، لذا يمكن بيع العقارات التي يتعذر تأجيرها بحكم موقعها غير الملائم، أو بحكم قدم المبنى وزيادة كلفة صيانته واستبداله بمبانٍ وعمارات تصلح للزراعة المائية العمودية، وذلك ليسهم في تحقيق الأمن الغذائي في البحرين.
إن هذا النوع من الاستثمار سيفتح مجالا لتوظيف المواطنين، ولا سيما خريجي دبلوم الزراعة المطور من معهد البحرين للتدريب، ودمتم أبناء قومي سالمين.
