إلى متى هذه العلاقة الفاترة بين غرفة التجارة وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة التجارة؟ وما تأثير هذا الفتور ولن أقول (الخلاف) على المصلحة الوطنية؟ لا يهمنا كمواطنين العلاقات الشخصية بين أطراف العلاقة، إنما يهمنا أن يكون هناك اتفاق وتفاهم وتنسيق وعمل مشترك؛ لأننا نتكلم عن «ملف وطني» لا يقف إصلاحه والنجاح فيه عند سوق العمل، فنحن أمام حلقة متصلة يرتبط بعضها ببعض، والخلاف بينهم يعني تأثر دوائر واسعة تصل إلى محصلات التعليم والمحصلة الصحية والأمنية والسياسية والاقتصادية بطبيعة الحال، فانظروا أثر هذا الفتور على الجميع.
خلل السوق دوائر متصلة، ولنقر ونعترف أنه بعد خمسة عشر عاماً سوقنا به خلل كبير وفجوات واسعة لم تحل، وتمسك كل طرف بوجهة نظره لن يجعلنا نصلح الأمر، والتعنت بالرأي لن يفيد حتى صاحب الرأي المتعنت، الخلل يؤثر علينا جميعاً.
محصلة وضع السوق الحالي أولاً نحن أمام خلل ديمغرافي كبير به أعداد سكانية تشكل عالة على الدولة واقتصادها وعلى ميزانيتها.
خلل اقتصادي كبير، عملات أجنبية تخرج سنوياً تعادل ميزانية الدولة، وبطالة وطنية، وخدمات متدنية الجودة، وعوامل منفرة استثمارياً ووو.
خلل صحي وخلل إسكاني وخلل أمني وخلل في العلاقات الدولية.
من المستفيد من بقاء هذا الوضع دون إصلاح؟
استبشرنا خيراً بالاجتماع الذي تم بناء على توجيهات سامية بين غرفة التجارة ووزارة التجارة وهيئة تنظيم سوق العمل في فبراير 2019، وقلنا أخيراً ستحلحل الملفات العالقة، ولأول مرة اجتمعت الأطراف على طاولة عمل لمحاولة التوصل للخلافات البينية بين أطراف السوق، اجتماع يضع جدول أعمال للاستدامة لا في (ميلس) لتبادل الآراء، تم في اللقاء تبادل وجهات النظر المتباينة، ومن بعدها انصرف كل طرف على أساس أن تقوم دراسة ميدانية يشارك بها الأطراف الثلاثة ويتحملون مسؤولية توصياتها، على أسس توضح أياً من وجهات النظر على حق، وتقدم حلولاً عملية لهذا التباين بين الآراء؛ لأنه في النهاية الكاسب الحقيقي من تعاون هذه الأطراف الثلاثة هي البحرين، والخاسر هي البحرين فنحن لا نتكلم عن مصلحة تجار فقط، نحن نتكلم عن مصلحة مستهلك، وعن مصلحة حكومة ومصلحة وضع اقتصادي ومصلحة التحكم في عوامل أمنية واجتماعية، حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة، وكلها كما نرى مصالح تتجاوز التجار وتغطي المصلحة الوطنية الشاملة.
إنما وقع ثقل الدراسة على الغرفة، إذ كانت مساهمة الوزارة والهيئة محدودة، وكأن الاجتماع الأولي كان لتبرئة الذمة فقط، وبقيت العلاقة فاترة حتى اللحظة.
طيب وبعدين؟ والحل؟
المسألة ليست في ضوابط الفيزا المرنة فحسب، وليست حتى محصورة في موضوع الفيزا، هناك منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين والإجراءات بها خلل أدت إلى وجود هذه الأعداد الكبيرة الفائضة عن حاجتنا، وإلى خروج هذه الكمية الكبيرة من العملات، وإلى كلفة كبيرة لخدمة هذه الأعداد، وإلى سوء خدمات، وإلى سمعة سيئة تطالنا.
الحلول الترقيعية المؤقتة لا تخرج عن إبراء الذمة وهذا تضليل، وكأن العملية مقتصرة على الأطراف الثلاثة، الأمر الذي لم تستوعبه الأطراف الثلاثة أنهم جهات مكلفة بإدارة الملف، إنما الملف ملف وطني بامتياز، وعدم الاتفاق على كيفية إدارته سيؤدي إلى فشل البحرين لا فشل فلان وعلان.
خلل السوق دوائر متصلة، ولنقر ونعترف أنه بعد خمسة عشر عاماً سوقنا به خلل كبير وفجوات واسعة لم تحل، وتمسك كل طرف بوجهة نظره لن يجعلنا نصلح الأمر، والتعنت بالرأي لن يفيد حتى صاحب الرأي المتعنت، الخلل يؤثر علينا جميعاً.
محصلة وضع السوق الحالي أولاً نحن أمام خلل ديمغرافي كبير به أعداد سكانية تشكل عالة على الدولة واقتصادها وعلى ميزانيتها.
خلل اقتصادي كبير، عملات أجنبية تخرج سنوياً تعادل ميزانية الدولة، وبطالة وطنية، وخدمات متدنية الجودة، وعوامل منفرة استثمارياً ووو.
خلل صحي وخلل إسكاني وخلل أمني وخلل في العلاقات الدولية.
من المستفيد من بقاء هذا الوضع دون إصلاح؟
استبشرنا خيراً بالاجتماع الذي تم بناء على توجيهات سامية بين غرفة التجارة ووزارة التجارة وهيئة تنظيم سوق العمل في فبراير 2019، وقلنا أخيراً ستحلحل الملفات العالقة، ولأول مرة اجتمعت الأطراف على طاولة عمل لمحاولة التوصل للخلافات البينية بين أطراف السوق، اجتماع يضع جدول أعمال للاستدامة لا في (ميلس) لتبادل الآراء، تم في اللقاء تبادل وجهات النظر المتباينة، ومن بعدها انصرف كل طرف على أساس أن تقوم دراسة ميدانية يشارك بها الأطراف الثلاثة ويتحملون مسؤولية توصياتها، على أسس توضح أياً من وجهات النظر على حق، وتقدم حلولاً عملية لهذا التباين بين الآراء؛ لأنه في النهاية الكاسب الحقيقي من تعاون هذه الأطراف الثلاثة هي البحرين، والخاسر هي البحرين فنحن لا نتكلم عن مصلحة تجار فقط، نحن نتكلم عن مصلحة مستهلك، وعن مصلحة حكومة ومصلحة وضع اقتصادي ومصلحة التحكم في عوامل أمنية واجتماعية، حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة، وكلها كما نرى مصالح تتجاوز التجار وتغطي المصلحة الوطنية الشاملة.
إنما وقع ثقل الدراسة على الغرفة، إذ كانت مساهمة الوزارة والهيئة محدودة، وكأن الاجتماع الأولي كان لتبرئة الذمة فقط، وبقيت العلاقة فاترة حتى اللحظة.
طيب وبعدين؟ والحل؟
المسألة ليست في ضوابط الفيزا المرنة فحسب، وليست حتى محصورة في موضوع الفيزا، هناك منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين والإجراءات بها خلل أدت إلى وجود هذه الأعداد الكبيرة الفائضة عن حاجتنا، وإلى خروج هذه الكمية الكبيرة من العملات، وإلى كلفة كبيرة لخدمة هذه الأعداد، وإلى سوء خدمات، وإلى سمعة سيئة تطالنا.
الحلول الترقيعية المؤقتة لا تخرج عن إبراء الذمة وهذا تضليل، وكأن العملية مقتصرة على الأطراف الثلاثة، الأمر الذي لم تستوعبه الأطراف الثلاثة أنهم جهات مكلفة بإدارة الملف، إنما الملف ملف وطني بامتياز، وعدم الاتفاق على كيفية إدارته سيؤدي إلى فشل البحرين لا فشل فلان وعلان.
