- بمناسبة يوم المرأة، هذا اليوم الذي حدد تكريماً للمرأة، هل تضع هيئة الكهرباء والماء الفئة الخامسة على قائمة أولوياتها؟! هذه الفئة التي احتواها المجلس الأعلى للمرأة لأنها كانت «عائمة» بين الفئات لتنعم بالأمن والسكينة، فهل يعقل أن تحرم المرأة غير المتزوجة وغير المالكة من دعم الكهرباء!!
- هل يعقل أنه في عصر المعلومات، وعصر البيانات الضخمة Big data، وفي عصر الانفتاح المعلوماتي والانكشاف، مازلنا نضطر إلى كتابة رسالة رسمية إلى المسؤول لطلب أرقام أو إحصائيات!!! علماً أن هذه الأرقام لمواضيع عادية جداً وغير سرية ومن المفترض أن تكون متوافرة للجميع وللباحثين تحديداً.
- عندما نتحدث عن زيادة الإيرادات، وعندما نتحدث عن ترشيد الإنفاق فلا شك بأن قيادتنا الرشيدة لا تعني المساس بمكتسبات المواطنين أو جيوبهم!! من السهل جداً أن آتي بفكرة لأقنع المسؤولين بأنني قمت بعمل رائع في مجال زيادة الإيرادات، ولكن الفيصل هنا ضمان عدم تأثر المواطن مطلقاً، وألا يكون جيبه هو السبيل من وراء الإيرادات التي جنيتها، فلا خير في تنمية لا ينتفع منها المواطن ويستشعرها كما أشار صاحب الجلالة حفظه الله.
- يا غريب كن أديباً، هذا ما تعلمناه وتربينا عليه، فما بال بعض العمالة الأجنبية لا يحترمون موروثنا وثقافتنا.. نعم نحن بلد تعايش وتسامح ولا نميز مطلقاً بين وافد ومواطن. ولكن هذا لا يعطي الحق لأي أجنبي أن يعيث بمجتمعنا الآمن الفساد والرعب، وما حوادث انتشار عدد من المشادات والمشاجرات بين العمالة الأجنبية إلا غيض من فيض.
- هل نراجع القرارات وتأثيرها على المواطن؟؟ هل هناك جهة تقوم بذلك؟ هل هناك جهة تعمل بمثابة مجسات النبض للتعرف على تبعات القرارات على المواطن؟؟ التطوير يستوجب التعرف على التحديات ونقاط الضعف، وهذا هو ديدن التطوير.
- في قضية مثيرة نشرت بياناتها إحدى الصحف المحلية «أب يتهم أبناءه بالاستيلاء على 172 مليون دينار»، أولاً اللهم لا حسد، واللهم بارك لهم وزدهم، ولكن هذا الرقم المذكور الذي هو جزء من ثروة هذا الشخص دافع لنراجع فكرة الضرائب، وفكرة الدعم ومن يجب عليه دفعها وإلى من توجه؟؟!!
{{ article.visit_count }}
- هل يعقل أنه في عصر المعلومات، وعصر البيانات الضخمة Big data، وفي عصر الانفتاح المعلوماتي والانكشاف، مازلنا نضطر إلى كتابة رسالة رسمية إلى المسؤول لطلب أرقام أو إحصائيات!!! علماً أن هذه الأرقام لمواضيع عادية جداً وغير سرية ومن المفترض أن تكون متوافرة للجميع وللباحثين تحديداً.
- عندما نتحدث عن زيادة الإيرادات، وعندما نتحدث عن ترشيد الإنفاق فلا شك بأن قيادتنا الرشيدة لا تعني المساس بمكتسبات المواطنين أو جيوبهم!! من السهل جداً أن آتي بفكرة لأقنع المسؤولين بأنني قمت بعمل رائع في مجال زيادة الإيرادات، ولكن الفيصل هنا ضمان عدم تأثر المواطن مطلقاً، وألا يكون جيبه هو السبيل من وراء الإيرادات التي جنيتها، فلا خير في تنمية لا ينتفع منها المواطن ويستشعرها كما أشار صاحب الجلالة حفظه الله.
- يا غريب كن أديباً، هذا ما تعلمناه وتربينا عليه، فما بال بعض العمالة الأجنبية لا يحترمون موروثنا وثقافتنا.. نعم نحن بلد تعايش وتسامح ولا نميز مطلقاً بين وافد ومواطن. ولكن هذا لا يعطي الحق لأي أجنبي أن يعيث بمجتمعنا الآمن الفساد والرعب، وما حوادث انتشار عدد من المشادات والمشاجرات بين العمالة الأجنبية إلا غيض من فيض.
- هل نراجع القرارات وتأثيرها على المواطن؟؟ هل هناك جهة تقوم بذلك؟ هل هناك جهة تعمل بمثابة مجسات النبض للتعرف على تبعات القرارات على المواطن؟؟ التطوير يستوجب التعرف على التحديات ونقاط الضعف، وهذا هو ديدن التطوير.
- في قضية مثيرة نشرت بياناتها إحدى الصحف المحلية «أب يتهم أبناءه بالاستيلاء على 172 مليون دينار»، أولاً اللهم لا حسد، واللهم بارك لهم وزدهم، ولكن هذا الرقم المذكور الذي هو جزء من ثروة هذا الشخص دافع لنراجع فكرة الضرائب، وفكرة الدعم ومن يجب عليه دفعها وإلى من توجه؟؟!!
