الأسبوع الماضي خصصت قناة الجزيرة جزءاً من حلقة من برنامج «الحصاد» حول ملف «حقوق الإنسان» في البحرين بمناسبة زيارة وزيرة الداخلية البريطانية لمركز شرطة المحرق، وفي هذه الحلقة تفنن المذيع بتكرار السؤال ذاته بمليون طريقة وطريقة فقط ليؤكد أن مملكة البحرين لا تعير الإنسان أي اهتمام وأن جزيرة المحرق هي وكر الإرهاب والتعذيب وضيوفه كانوا سيدة من بريطانيا عضو في إحدى المنظمات الحقوقية والضيوف الآخرين كانوا من الفارين من العدالة ويتحدثون من بريطانيا وإيران.
قطر التي لا تعترف بحق الإنسان القطري أصلاً بأن يكون مواطناً في مجتمع مدني محترم، قطر التي تمتنع أن تمنح كتابها ومثقفيها ترخيصاً بسيطاً عادياً لتأسيس جمعية بسيطة للكتاب والأدباء، تتحدث عن المواطنة وعن الحقوق وتخصص قناتها للحديث عن حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
قطر التي احتفلت بالدوحة عاصمة للثقافة العربية قبل عشر سنوات وليس لكتابها ومثقفيها وأدبائها الحق في كيان مدني أو مؤسسة أو جمعية تجمعهم وتضحك على مثقفيها وتتهرب من التزاماتها وتعدهم اليوم وغداً سأمنحكم الترخيص وقد مضى على الطلب أربعة عشر عاماً من 2006 إلى اليوم دون جواب، تريد أن تعلمنا الحقوق، فقد كتبت نوره آل سعد الكاتبة القطرية مقالة تسأل فيها حكومتها تقول فيه «في 30 يناير 2010 انطلقت احتفالية الدوحة عاصمة الثقافة بكل فعالياتها وبهرجتها، في عاصمة ليس بها جمعية للكتاب والمثقفين!»
ثم أضافت «بعد مرور ست سنوات عجاف رفع كتاب بتاريخ 20 ديسمبر 2016 إلى وزير الثقافة والرياضة صلاح العلي من مقدمه د. أحمد عبد الملك مكلفاً من اللجنة التأسيسية للجمعية وعرض على الوزير المعضلة المزمنة مرفقاً محاضر الاجتماعات، والمراسلات الرسمية، وموضحاً بأنه قد مضى أكثر من عشر سنوات على موافقة مجلس الوزراء الموقر المبدئية على التسجيل والإشهار.
بعدها، تمخضت جهود وزارة الثقافة، فولدت كياناً هزيلاً منضوياً تحت جناحها الكسير، يدعى الملتقى القطري للمؤلفين! فهل يمكن الاستعاضة عن جمعية تضم أصحاب مهنة واحدة منظمة بقانون، ومضاهاتها بما يدعى ملتقى، يعرف نفسه بأنه «هيئة ثقافية تتبع لوزارة الثقافة وتهتم بالمؤلفين» وهذه الهيئة بالمناسبة تحتل حالياً غرفة في مبنى الوزارة تحت رعاية موظفة .. «كان يطلق على كتارا بين عامي 2008 / 2009 مسمى الحي الثقافي وكان معظمها مباني خالية ولم يك ثمة بعد المطاعم والفنادق وكل تلك التحولات وكانت احتفالية الدوحة عاصمة للثقافة العربية 2010 تطرق على الأبواب وفي ذلك الحين وزعت مباني في الحي الثقافي باعتبارها مقاراً على عدة جهات فكانت من نصيب جمعيات مثل التصوير الضوئي والفنون التشكيلية «وقد ألحقت كلتاهما فيما بعد بوزارة الثقافة» والبريد وجمعية المهندسين فضلاً عن جمعية الأدباء وكلها لم تعد موجودة الآن في كتارا «هناك ما يدعى بالمركز الشبابي للهوايات ويضم هوايات التصوير الضوئي وجمع الطوابع والعملات والحمام الزاجل وغيرها» وقد استرجع مقر جمعية المهندسين كذلك لأنها «لم تزاول نشاطها» لاحظوا بأنني لم أشر إلى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة لأنه حكاية تحتاج أن تفرد في مقالة. ختاماً وبالنظر إلى ما تواجهه جمعية المهندسين وجمعية المحامين في الوقت الحالي من عقبات أشبه بدهاليز المتاهة، لست أدري هل كان ما تم إشهاره أوفر حظاً مما لم يزل مغفلاً ومعلقاً مثل جمعية الصحفيين القطريين وجمعية الكتاب والأدباء القطريين أم أن كل الجمعيات المهنية في قطر.. في الهم شرق !» انتهى الاقتباس
للعلم فقط أسرة الأدباء والكتاب البحرينية عمرها أطول من عمر قطر بأسرها فقد تأسست عام 1969 أي قبل أن تنضم قطر للأمم المتحدة!
وإن شئنا أن نتحدث عن نشاط الإنسان البحريني كمثقف أسس وأنشأ النوادي الأدبية فنحن نتحدث عن أكثر من مائة عام، وإن شئنا أن نتحدث عن كيف ساهم حكم آل خليفة بتنمية المجتمع المدني البحريني وشاركه في تأسيس ودعم وتمويل مؤسساته المدنية ومنحها الحرية ومنح أعضائها الحقوق المدنية فعلينا أن نبدأ من قبل 200 عام أي قبل أن يكون هناك كيان اسمه قطر، هذه التي تريد أن تعلمنا اليوم «حقوق الإنسان» ... هزلت.
{{ article.visit_count }}
قطر التي لا تعترف بحق الإنسان القطري أصلاً بأن يكون مواطناً في مجتمع مدني محترم، قطر التي تمتنع أن تمنح كتابها ومثقفيها ترخيصاً بسيطاً عادياً لتأسيس جمعية بسيطة للكتاب والأدباء، تتحدث عن المواطنة وعن الحقوق وتخصص قناتها للحديث عن حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
قطر التي احتفلت بالدوحة عاصمة للثقافة العربية قبل عشر سنوات وليس لكتابها ومثقفيها وأدبائها الحق في كيان مدني أو مؤسسة أو جمعية تجمعهم وتضحك على مثقفيها وتتهرب من التزاماتها وتعدهم اليوم وغداً سأمنحكم الترخيص وقد مضى على الطلب أربعة عشر عاماً من 2006 إلى اليوم دون جواب، تريد أن تعلمنا الحقوق، فقد كتبت نوره آل سعد الكاتبة القطرية مقالة تسأل فيها حكومتها تقول فيه «في 30 يناير 2010 انطلقت احتفالية الدوحة عاصمة الثقافة بكل فعالياتها وبهرجتها، في عاصمة ليس بها جمعية للكتاب والمثقفين!»
ثم أضافت «بعد مرور ست سنوات عجاف رفع كتاب بتاريخ 20 ديسمبر 2016 إلى وزير الثقافة والرياضة صلاح العلي من مقدمه د. أحمد عبد الملك مكلفاً من اللجنة التأسيسية للجمعية وعرض على الوزير المعضلة المزمنة مرفقاً محاضر الاجتماعات، والمراسلات الرسمية، وموضحاً بأنه قد مضى أكثر من عشر سنوات على موافقة مجلس الوزراء الموقر المبدئية على التسجيل والإشهار.
بعدها، تمخضت جهود وزارة الثقافة، فولدت كياناً هزيلاً منضوياً تحت جناحها الكسير، يدعى الملتقى القطري للمؤلفين! فهل يمكن الاستعاضة عن جمعية تضم أصحاب مهنة واحدة منظمة بقانون، ومضاهاتها بما يدعى ملتقى، يعرف نفسه بأنه «هيئة ثقافية تتبع لوزارة الثقافة وتهتم بالمؤلفين» وهذه الهيئة بالمناسبة تحتل حالياً غرفة في مبنى الوزارة تحت رعاية موظفة .. «كان يطلق على كتارا بين عامي 2008 / 2009 مسمى الحي الثقافي وكان معظمها مباني خالية ولم يك ثمة بعد المطاعم والفنادق وكل تلك التحولات وكانت احتفالية الدوحة عاصمة للثقافة العربية 2010 تطرق على الأبواب وفي ذلك الحين وزعت مباني في الحي الثقافي باعتبارها مقاراً على عدة جهات فكانت من نصيب جمعيات مثل التصوير الضوئي والفنون التشكيلية «وقد ألحقت كلتاهما فيما بعد بوزارة الثقافة» والبريد وجمعية المهندسين فضلاً عن جمعية الأدباء وكلها لم تعد موجودة الآن في كتارا «هناك ما يدعى بالمركز الشبابي للهوايات ويضم هوايات التصوير الضوئي وجمع الطوابع والعملات والحمام الزاجل وغيرها» وقد استرجع مقر جمعية المهندسين كذلك لأنها «لم تزاول نشاطها» لاحظوا بأنني لم أشر إلى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة لأنه حكاية تحتاج أن تفرد في مقالة. ختاماً وبالنظر إلى ما تواجهه جمعية المهندسين وجمعية المحامين في الوقت الحالي من عقبات أشبه بدهاليز المتاهة، لست أدري هل كان ما تم إشهاره أوفر حظاً مما لم يزل مغفلاً ومعلقاً مثل جمعية الصحفيين القطريين وجمعية الكتاب والأدباء القطريين أم أن كل الجمعيات المهنية في قطر.. في الهم شرق !» انتهى الاقتباس
للعلم فقط أسرة الأدباء والكتاب البحرينية عمرها أطول من عمر قطر بأسرها فقد تأسست عام 1969 أي قبل أن تنضم قطر للأمم المتحدة!
وإن شئنا أن نتحدث عن نشاط الإنسان البحريني كمثقف أسس وأنشأ النوادي الأدبية فنحن نتحدث عن أكثر من مائة عام، وإن شئنا أن نتحدث عن كيف ساهم حكم آل خليفة بتنمية المجتمع المدني البحريني وشاركه في تأسيس ودعم وتمويل مؤسساته المدنية ومنحها الحرية ومنح أعضائها الحقوق المدنية فعلينا أن نبدأ من قبل 200 عام أي قبل أن يكون هناك كيان اسمه قطر، هذه التي تريد أن تعلمنا اليوم «حقوق الإنسان» ... هزلت.
