تناقل خبر واحد كاذب عبر وسائل التواصل الاجتماعي يكفي لجرح جهود الفريق الوطني المعني بمواجهة فيروس كورونا والإساءة إلى ما قامت به الحكومة منذ بدء الجائحة ويشهد بتميزه العالم كله، فكيف وإشاعة الأخبار الكاذبة في تزايد لافت؟

ولأن في هذا خطراً كبيراً على المجتمع ويوفر البيئة المناسبة للفيروس ليسيطر ويتمكن صار لابد من تكاتف الجميع للحد من انتشار الشائعات ومن التعاون مع الأجهزة الأمنية بتوفير المعلومات التي تسهل وصولها إلى مطلقي تلك الشائعات ومروجيها لتقديمهم إلى النيابة العامة ومعاقبتهم.

بعض تلك الشائعات من فعل القليل الذي ربما لا يدرك خطورة ما يقول ولعله يفعل ذلك على سبيل المزاح والنكتة، وبعضه يقال فيلتقطه من يضيف عليه بقصد أو من دون قصد فيتحول إلى فعل سالب، لكن بعضه الثالث من فعل أناس يدركون ما يقولون وما يفعلون، فهم يستغلون ما يحدث بغية نشر فكرة مفادها أن معالجة الأجهزة المعنية للمشكلة دون المستوى المطلوب وأن الحكومة دون القدرة على التعامل مع ما يجري.. وأنهم لو كانوا هم المسؤلون عن المعالجة لاختلفت الأحوال ولتم القضاء على الفيروس من قبل أن يولد!

ورغم أن شعب البحرين على درجة كبيرة من الوعي ويدرك ما يجري من حوله وقادر على التمييز بين الصح والخطأ وتبين الغاية من نشر تلك الأكاذيب إلا أن الميزات المتوفرة في وسائل التواصل الاجتماعي وأساسها سرعة الانتشار وقلة تأثير الرد الذي يأتي بعد ذلك تمنع البعض من استيعاب ما يجري وقد يشارك في نشر الشائعة من دون أن ينتبه.

من هنا صار لامفر من تعاون الجميع مع الأجهزة الأمنية للإيقاع بالذين يعتقدون أن العمل السياسي يبيح لهم استغلال كل الظروف لخدمة أفكارهم وما يسعون إليه، أما وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة بمعاقبة المتورطين في نشر الشائعات والأكاذيب فمن حق شعب البحرين عليها أن تضرب على يد مريدي السوء.. وأن توجع.