عادت من جديد مشكلة وأزمة «البيع بالأقساط» للواجهة بعد أن اهتم مجلس الشورى وأخذ على عاتقه محاولة معالجة أو التخفيف من حدة هذه المشكلة الخطيرة على المجتمع البحريني والتي تركت لسنوات دون أن يتصدى أحد لها حتى تفاقمت.
فقد نشرت صحيفة أخبار الخليج بالأمس أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى انتهت من المراجعة الشاملة لمشروع القانون الخاص بالبيع بالتقسيط، وأهدافه والتعديلات التي تم تبنيها من بعد الاطلاع على وجهة نظر الجهات المعنية.
نحن نتحدث عن تراخيص منحتها وزارة التجارة والبنك المركزي لمؤسسات ولأصحاب سجلات تسمح لهم بممارسة نشاط «البيع بالتقسيط» ونتج عن هذا النشاط وقوع العديد من «الضحايا» الذين ينطبق عليهم وصف من لا يرحمهم القانون!
إذ إن عمليات البيع بالتقسيط هي عملية «قانونية» بها عقود بيع وبها موافقة البائع والمشتري موقعة والأهم أنها موثقة قانونياً وبسندات من قبل الطرفين، إذاً أين المشكلة؟ المشكلة تبدأ في حالة تعثر الدفع يأخذ البائع حريته الكاملة في احتساب الفوائد المركبة حتى تصل قيمة الدين الذي على المشتري في نهاية المطاف أضعاف أضعاف سعر ما اشتراه، وتركت لصاحب سجل البيع هذه الحرية بحجة أننا سوق مفتوح وأن تحديد سعر الفائدة أمر غير مستحب من وجهة نظر «اقتصادية» وأن الأمر متروك للضمائر وحسن الخلق في تحديد نسبة الفوائد!!
ونتيجة هذه الحرية المطلقة إن سوء استغلالها أصبح وارداً والانتهازية هي السائدة والبائع بالتقسيط يراكم الفائدة بحسبة متفق عليها مع بعض البنوك، منتهزاً جهل أو عدم اهتمام أو عدم وعي أحد الأطراف وهو المشتري بمآلات صفقته التي عقدها، خاصة وهو فرح بالتسهيلات الممنوحة له في بداية الصفقة، أقساط بسعر أقل، ويأخذ ما يتمناه دون أن يدفع مقدماً.. إلخ من العروض المغرية، ولا يعلم أنه في حال تعثر عن الدفع، فقد كتب على نفسه السقوط في شبكة عنكبوتية لا تبقي ولا تذر ولن يعرف الخلاص منها أبداً، والمأساة يتحملها جميع أفراد أسرته معه، وقصص ومآس وسجون وضياع لأطفال وووو..
وقد ضربت لكم أحد الأمثلة وهي قروض شراء من سيدة مع مؤسسة معروفة بلغت 38 ألف دينار، سددت منها السيدة 30 ألف لتكتشف أن الباقي عليها حتى الآن أربعون ألفاً!! فتوقفت عن السداد لأنها لا تملك هذا المبلغ ولا تملك قيمة القسط، مع العلم أن الحسابة مازالت تحسب وتراكم الفوائد مستمر كلما تأخرت عن السداد، فالأربعون ألف كانت قبل عدة أشهر، ولأن السيدة توقفت فالمبلغ المستحق سيزيد مع الوقت، وحين رأت السيدة أنها غارقة في بئر لا قعر له، وأنه مهما أعطت ودفعت وسددت قيمة ما استلفته فإنها ستظل تدفع باقي عمرها إلى ما لا نهاية، توقفت وقالت أمري إلى الله ثم إلى القضاء ما بيدي حيلة.
فكل ما سيتعثر المشتري ستعاد الحسبة وتتضاعف الفائدة المركبة، لدرجة أن بعض الذين اشتروا أجهزة بقيمة لا تتجاوز المئات وجدوا أنفسهم مطالبين بالآلاف «غالباً سترفع المؤسسة دعوى قضائية على السيدة لمطالبتها بسدد ما عليها».
مثل هذه السيدة هناك آلاف البحرينيين وصلت قضاياهم لأروقة القضاء لعجزهم عن الدفع إلى ما لا نهاية، لذلك وحتى تتعرف السلطة التشريعية بغرفتيها ويتعرف المجتمع البحريني على حجم المشكلة. نتمنى من وزارة العدل أن يكون لديها عرض شامل للجزء الذي يخصها في هذه القضية وهو جزء لا يمثل سوى قمة جبل الجليد متمثلاً في عدد القضايا التي وصلت للمحاكم وعدد ضحاياها والمبالغ المترتبة على تلك القضايا، وأن تنشرها في الصحافة ويفتح هذا الملف بحجمه الطبيعي إذ ما زال البعض لا يرى أنه لا مشكلة في الموضوع.
وحدها الأرقام تبين حجم المشكلة، وحبذا لو كانت مصحوبة بتحليل للأرقام وعرض نماذج تبين بكم اشترى الضحايا بضائعهم وكيف احتسبت فوائد التأخير وبكم انتهى سعر السلعة.
سترون العجب.
{{ article.visit_count }}
فقد نشرت صحيفة أخبار الخليج بالأمس أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى انتهت من المراجعة الشاملة لمشروع القانون الخاص بالبيع بالتقسيط، وأهدافه والتعديلات التي تم تبنيها من بعد الاطلاع على وجهة نظر الجهات المعنية.
نحن نتحدث عن تراخيص منحتها وزارة التجارة والبنك المركزي لمؤسسات ولأصحاب سجلات تسمح لهم بممارسة نشاط «البيع بالتقسيط» ونتج عن هذا النشاط وقوع العديد من «الضحايا» الذين ينطبق عليهم وصف من لا يرحمهم القانون!
إذ إن عمليات البيع بالتقسيط هي عملية «قانونية» بها عقود بيع وبها موافقة البائع والمشتري موقعة والأهم أنها موثقة قانونياً وبسندات من قبل الطرفين، إذاً أين المشكلة؟ المشكلة تبدأ في حالة تعثر الدفع يأخذ البائع حريته الكاملة في احتساب الفوائد المركبة حتى تصل قيمة الدين الذي على المشتري في نهاية المطاف أضعاف أضعاف سعر ما اشتراه، وتركت لصاحب سجل البيع هذه الحرية بحجة أننا سوق مفتوح وأن تحديد سعر الفائدة أمر غير مستحب من وجهة نظر «اقتصادية» وأن الأمر متروك للضمائر وحسن الخلق في تحديد نسبة الفوائد!!
ونتيجة هذه الحرية المطلقة إن سوء استغلالها أصبح وارداً والانتهازية هي السائدة والبائع بالتقسيط يراكم الفائدة بحسبة متفق عليها مع بعض البنوك، منتهزاً جهل أو عدم اهتمام أو عدم وعي أحد الأطراف وهو المشتري بمآلات صفقته التي عقدها، خاصة وهو فرح بالتسهيلات الممنوحة له في بداية الصفقة، أقساط بسعر أقل، ويأخذ ما يتمناه دون أن يدفع مقدماً.. إلخ من العروض المغرية، ولا يعلم أنه في حال تعثر عن الدفع، فقد كتب على نفسه السقوط في شبكة عنكبوتية لا تبقي ولا تذر ولن يعرف الخلاص منها أبداً، والمأساة يتحملها جميع أفراد أسرته معه، وقصص ومآس وسجون وضياع لأطفال وووو..
وقد ضربت لكم أحد الأمثلة وهي قروض شراء من سيدة مع مؤسسة معروفة بلغت 38 ألف دينار، سددت منها السيدة 30 ألف لتكتشف أن الباقي عليها حتى الآن أربعون ألفاً!! فتوقفت عن السداد لأنها لا تملك هذا المبلغ ولا تملك قيمة القسط، مع العلم أن الحسابة مازالت تحسب وتراكم الفوائد مستمر كلما تأخرت عن السداد، فالأربعون ألف كانت قبل عدة أشهر، ولأن السيدة توقفت فالمبلغ المستحق سيزيد مع الوقت، وحين رأت السيدة أنها غارقة في بئر لا قعر له، وأنه مهما أعطت ودفعت وسددت قيمة ما استلفته فإنها ستظل تدفع باقي عمرها إلى ما لا نهاية، توقفت وقالت أمري إلى الله ثم إلى القضاء ما بيدي حيلة.
فكل ما سيتعثر المشتري ستعاد الحسبة وتتضاعف الفائدة المركبة، لدرجة أن بعض الذين اشتروا أجهزة بقيمة لا تتجاوز المئات وجدوا أنفسهم مطالبين بالآلاف «غالباً سترفع المؤسسة دعوى قضائية على السيدة لمطالبتها بسدد ما عليها».
مثل هذه السيدة هناك آلاف البحرينيين وصلت قضاياهم لأروقة القضاء لعجزهم عن الدفع إلى ما لا نهاية، لذلك وحتى تتعرف السلطة التشريعية بغرفتيها ويتعرف المجتمع البحريني على حجم المشكلة. نتمنى من وزارة العدل أن يكون لديها عرض شامل للجزء الذي يخصها في هذه القضية وهو جزء لا يمثل سوى قمة جبل الجليد متمثلاً في عدد القضايا التي وصلت للمحاكم وعدد ضحاياها والمبالغ المترتبة على تلك القضايا، وأن تنشرها في الصحافة ويفتح هذا الملف بحجمه الطبيعي إذ ما زال البعض لا يرى أنه لا مشكلة في الموضوع.
وحدها الأرقام تبين حجم المشكلة، وحبذا لو كانت مصحوبة بتحليل للأرقام وعرض نماذج تبين بكم اشترى الضحايا بضائعهم وكيف احتسبت فوائد التأخير وبكم انتهى سعر السلعة.
سترون العجب.
