مازالت ظاهرة التستر التجاري لم تنته، رغم بدء البحرين مكافحتها في يناير الماضي للحفاظ على حقوق المواطنين، حيث أخصص وقتاً يومياً منذ الصباح الباكر للاطلاع على ما هو جديد، بحسب ما تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي أو ما أتسلمه عبر البريد الإلكتروني من المتابعين أو الشركاء في مجال الاقتصاد والأعمال لأستشف كل ما يستجد على الساحة، محاولة كتابة مقالاتي بنمط اقتصادي مختلف متعايش مع الحدث، ولو أن هذا النمط غير التقليدي في الكتابة متعب وخصوصاً مع الانشغال بالأعمال التجارية.
اطلعت مؤخراً على مقطع فيديو في أحد البرامج الجديدة لتلفزيون البحرين عن أحد الضحايا، وكما أسميه جرائم التستر التجاري، إذ أحيي تلفزيون البحرين على جرأته في تسليط الأضواء على هذا النوع من القضايا وعودته القوية لمنافسة وسائل التواصل الاجتماعي في طرح المواضيع الفعالة، بعدما عجت وسائل التواصل بمقدمين ومنظرين وفلاسفة وغيرها على هذا الوزن، ما أشاع نوعاً من الفوضى بعض الأحيان، حيث تقوم إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بجهود مشكورة، وهي لهم بالمرصاد.
حلقة التستر التجاري قضية من آلاف القضايا المتراكمة وذات نتائج طويلة ولها تبعات اقتصادية واجتماعية تطال أي شخص مساهم بشكل مباشر أو غير مباشر بأي أطراف لهم صلة بهذا النوع من النشاط التجاري.
فمن منا -نحن تجار البحرين- لم يمسه هذا الموضوع بشكل مباشر أو غير مباشر، أذكر قصة حدثت لي شخصياً في أحد العقود التابعة لمؤسستنا، حيث تم الاتفاق مع مقاول فرعي لإنجاز بعض المهام في مشروع تم تنفيذه وصادف الأمر أن اضطررت إلى السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لقرابة الشهر، وفوجئت عند رجوعي بأن المشروع تعثر تماماً، فقد تمت سرقة مواد البناء رغم أني دفعت جميع متطلبات العمل مع رواتب العمال مقدماً، بالإضافة إلى الدفعة المستحقة ودفعة احتياطية، ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد تبين أن المقاول المشرف استولى على جميع رواتب العمال لـ3 أشهر وأجبرهم على عدم الإفصاح، فخلاصة الموضوع أن النشاط التجاري كان عبارة عن سجل مستأجر من قبل مقاول أجنبي من صاحبه البحريني الذي لم يكن متعاوناً أبداً بدون الدخول في التفاصيل.
ومن خبرتي في تجارب التستر التجاري، فإن أصحاب المؤسسات قد يكونون ضحايا بالفعل، ولكن من خلال خبرتي فإن صاحب السجل هو الغطاء والمساهم في هذه العملية، فبعد خسارات تكبدتها تفوق 32 ألف دينار، أنكر علمه ببساطة رغم تحذيري المتكرر له، وحاول ابتزازي بإيقاف العمل بالمشروع مقابل عدم طرده ومن ثم ألغى بيانات المقاول المشرف لديه بتسفيره وادعاء هروبه، ومن ثم التملص من الخسائر واسترداد المبالغ بادعاء إنجاز العمل والإفلاس والعوز والمرض، حيث استمررت في ملاحقته قضائياً أكثر من 3 سنوات، إلى أن تم تخفيض المبلغ من 32 ألفاً إلى 24 ألفاً لتصل في الأخير إلى 50 ديناراً شهرياً، وغيرها من القصص في فن النصب والاحتيال!!!
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
{{ article.visit_count }}
اطلعت مؤخراً على مقطع فيديو في أحد البرامج الجديدة لتلفزيون البحرين عن أحد الضحايا، وكما أسميه جرائم التستر التجاري، إذ أحيي تلفزيون البحرين على جرأته في تسليط الأضواء على هذا النوع من القضايا وعودته القوية لمنافسة وسائل التواصل الاجتماعي في طرح المواضيع الفعالة، بعدما عجت وسائل التواصل بمقدمين ومنظرين وفلاسفة وغيرها على هذا الوزن، ما أشاع نوعاً من الفوضى بعض الأحيان، حيث تقوم إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بجهود مشكورة، وهي لهم بالمرصاد.
حلقة التستر التجاري قضية من آلاف القضايا المتراكمة وذات نتائج طويلة ولها تبعات اقتصادية واجتماعية تطال أي شخص مساهم بشكل مباشر أو غير مباشر بأي أطراف لهم صلة بهذا النوع من النشاط التجاري.
فمن منا -نحن تجار البحرين- لم يمسه هذا الموضوع بشكل مباشر أو غير مباشر، أذكر قصة حدثت لي شخصياً في أحد العقود التابعة لمؤسستنا، حيث تم الاتفاق مع مقاول فرعي لإنجاز بعض المهام في مشروع تم تنفيذه وصادف الأمر أن اضطررت إلى السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لقرابة الشهر، وفوجئت عند رجوعي بأن المشروع تعثر تماماً، فقد تمت سرقة مواد البناء رغم أني دفعت جميع متطلبات العمل مع رواتب العمال مقدماً، بالإضافة إلى الدفعة المستحقة ودفعة احتياطية، ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد تبين أن المقاول المشرف استولى على جميع رواتب العمال لـ3 أشهر وأجبرهم على عدم الإفصاح، فخلاصة الموضوع أن النشاط التجاري كان عبارة عن سجل مستأجر من قبل مقاول أجنبي من صاحبه البحريني الذي لم يكن متعاوناً أبداً بدون الدخول في التفاصيل.
ومن خبرتي في تجارب التستر التجاري، فإن أصحاب المؤسسات قد يكونون ضحايا بالفعل، ولكن من خلال خبرتي فإن صاحب السجل هو الغطاء والمساهم في هذه العملية، فبعد خسارات تكبدتها تفوق 32 ألف دينار، أنكر علمه ببساطة رغم تحذيري المتكرر له، وحاول ابتزازي بإيقاف العمل بالمشروع مقابل عدم طرده ومن ثم ألغى بيانات المقاول المشرف لديه بتسفيره وادعاء هروبه، ومن ثم التملص من الخسائر واسترداد المبالغ بادعاء إنجاز العمل والإفلاس والعوز والمرض، حيث استمررت في ملاحقته قضائياً أكثر من 3 سنوات، إلى أن تم تخفيض المبلغ من 32 ألفاً إلى 24 ألفاً لتصل في الأخير إلى 50 ديناراً شهرياً، وغيرها من القصص في فن النصب والاحتيال!!!
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
