مع اقتراب نهاية كل فصل تشريعي يكثر الحديث حول ماذا قدم لنا النواب خلال أربع سنوات، وماذا استفدنا منهم؟
وفي كل مرة تكون المحصلة التي نسمعها أن النواب لم يقدموا شيئاً يذكر، وأن أداء المجلس السابق فاق أداء المجلس الحالي على ما عليه من ملاحظات.
سيناريو يتكرر وهو ما سيحدث مؤكداً مع مجلس نواب 2018 الذي بقي من عمره دور انعقاد أخير يلتئم في أكتوبر المقبل. والسؤال الذي ينبغي أن يطرح هو على أي أساس يتم تقييم أداء النواب؟ هل يتم وفق أدوات قياس أم يتم عبر نظرة بسيطة لاتنظر للوضع والصورة الكلية كاملة، فالكثير من الناس قد يبني رأيه على مصالح شخصية فمتى قصدت النائب لتوفير وظيفة أووحدة سكنية ووفق في تحقيق هذه الرغبة كان النائب النموذجي والأحق بإعادة الترشح ومتى لم تسمح الظروف للنائب بتنفيذ الطلب كانت النتيجة أن النائب لم يخدم أبناء الدائرة، ولم يقدم شيئاً يذكر وربما يتحول هذا الشخص إلى أحد الأبواق التي تقود حملة التغيير في الدائرة الانتخابية.
خمسة فصول تشريعية أي 20 عاماً ولازالت المعايير تقوم على نظرة سطحية قد تظلم فيها الكثير من الكفاءات التي دخلت مجلس النواب.
ليس المقصد من هذا الكلام تلميع النواب، فلاشك أن لهم يداً في حالة السخط العامة تلك، ولكن ينبغي أن نضع في الاعتبار أن عدم رسم الصورة كاملة قبل بناء الرأي سيجعل الكثيرين ناقمين على أداء المجلس، وإذا أردنا أن نرسم صورة للمجلس الحالي سنجد أن الظروف التي مرت بها البحرين لم تخدم مطلقاً مجلس2018 فمن برنامج توازن مالي يستدعي شد الأحزامة إلى ميزانية مقيدة بسبب الوضع المالي وتراجع أسعار النفط، وصولاً إلى تداعيات كورونا الاقتصادية التي لم تبقِ ولم تذر.
كلها عوامل بلاشك كانت عائقاً أمام أي طرح لملف من الملفات التي دائماً ما كانت في صدارة المطالب الشعبية.
في المحصلة الصورة الذهنية حول تقييم أداء النواب ينبغي أن تكون قائمة على معايير واضحة متكاملة لكي نتمكن من وضع النتيجة المناسبة أمام كل نائب يعتزم ترشيح نفسه لاستحقاقات الفصل التشريعي السادس.
