يعتبر البحث العلمي أساس عملية التقدم في أي مجتمع كونه يسهم في حل المشكلات القائمة. ولتعزيز عملية البحث العلمي في مملكة البحرين، فإني أقترح إنشاء منصة إلكترونية مخصصة للبحث العلمي. تتألف المنصة المقترحة من أربعة مكونات أساسية وهي البحوث والباحثين، المشاريع البحثية القائمة، الموضوعات أو المشاريع البحثية المقترحة، والخدمات الداعمة للبحث العلمي. فأما الجزء الأول فهو يتضمن البحوث المنشورة والرسائل الجامعية بالإضافة إلى أسماء الباحثين وتخصصاتهم وسنوات نشاطهم البحثي، وبالتالي فإنه يمثل الذاكرة البحثية لمملكة البحرين. وهذا الجزء ذو أهمية كبيرة كونه يجمع البحوث الوطنية في مكان واحد، بحيث يوثق ما تم إجراؤه من جهة، ويسهل عملية وصول الباحثين إلى البحوث المطلوبة من جهة أخرى.
أما الجزء الثاني من المنصة، فيضم المشاريع البحثية القائمة والفرق البحثية العاملة فيها. وهذه المعلومات مهمة للباحثين وذلك قبل بدء عملهم في أي مشروع بحثي، كونها تحول دون تكرار المواضيع التي تتم دراستها وذلك منذ البداية، لا سيما وأن عملية النشر العلمي قد تستغرق فترة زمنية طويلة، مما يعني أن تكرار الموضوعات التي تتم دراستها وارد جداً. ولعله يمكن أيضاً إتاحة المجال للمشاركة في المشاريع القائمة وذلك بحسب ما تقتضيه الحاجة.
وبالنسبة للجزء الثالث، ولعله الأهم في هذه المنصة، فهو يضم الموضوعات البحثية المقترحة والدراسات المطلوب إجراؤها من قبل مؤسسات القطاع العام والخاص. ويقوم الباحثون المهتمون بتسجيل اهتمامهم بموضوع معين، ومن ثم يتم تشكيل مجموعات بحثية تتنافس في تقديم مقترحاتها حول كيفية تحقيق الأهداف المطلوبة والميزانية اللازمة. وبالتالي يصبح الأمر أشبه بالمناقصات المعلنة بحيث يشارك جميع المهتمين في التقديم، بدل أن يتم الإيعاز إلى باحثين بعينهم بإجراء البحوث والدراسات المطلوبة. ولضمان بناء القدرات الوطنية والإفادة من الكفاءات الموجودة، فإنه يمكن وضع عدد من الاشتراطات المناسبة في الفرق البحثية المتقدمة. ويبقى السؤال الأزلي هنا، وهو من يتكفل بعملية التمويل؟ هناك أكثر من خيار يمكن تنفيذه، بحيث أنه يمكن للجهة التي طرحت الموضوع البحثي أن تتكفل بعملية التمويل، لاسيما وأن هذا هو الواقع الحاصل الآن. أما الخيار الثاني فيتمثل في اقتطاع نسبة معينة من صافي الأرباح السنوية لشركات القطاع الخاص، والتي تفوق أرباحها حداً معيناً، وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية. أما الخيار الثالث فيتمثل في البحث عن فرص التمويل الخارجية، كبرنامج تمويل التعاون البحثي في مواضيع محددة ما بين البحرين وبريطانيا والذي فتح باب التقدم فيه قبل بضعة سنوات. ولا تفوتنا الإشارة هنا إلى وجود موضوعات يمكن البحث فيها بتكلفة مالية منخفضة نسبياً، مثل تلك القائمة على المسوحات الميدانية أو النمذجة، إذ لا تتطلب في الغالب إلا وجود المشاركين أو البيانات اللازمة.
أما الجزء الرابع والأخير من المنصة الإلكترونية المقترحة فهو يضم جميع ما يدعم عملية البحث العلمي. إذ أنه من الممكن أن يتضمن أسماء الجهات الراغبة في تقديم الدعم العيني للباحثين مثل الكمبيوترات أو المواد المستهلكة في المختبرات، والجهات المقدمة للدعم الفني والتقني مثل جمع العينات وتحليلها سواء كان ذلك بشكل مجاني أو بتكلفة منخفضة، بالإضافة إلى المتطوعين ومنظمات المجتمع المدني الراغبة في المشاركة، سواء امتلكوا الخبرة اللازمة أو لا. ومن الممكن أيضاً أن يتضمن هذا الجزء دورات إلكترونية تعزز من مهارات البحث العلمي لدى المهتمين، ومراجع تثري من معارفهم، بالإضافة إلى فرص لمشاركة طلبة الدراسات العليا في المشاريع البحثية مقابل التكفل بجزء من رسوم دراستهم. ومن الممكن أن يحتوي هذا الجزء على الملفات التفصيلية للنتائج التي توصلت إليها البحوث، بحيث يمكن استخدامها في البحوث المستقبلية، مع حفظ حقوق الملكية الفكرية للباحثين المعنيين. ولعله من الممكن أن يشتمل هذا الجزء على أبرز البرامج المستخدمة في تحليل البيانات الكمية والنوعية وتنظيم وإدارة المراجع.
وعليه، فإن التصور المقترح للمنصة الإلكترونية الوطنية للبحث العلمي يجيب عن أبرز التساؤلات التي ترد في ذهن الباحث حال عزمه على البدء في مشروع بحثي معين، وهي:
- ما هو الموضوع البحثي الذي سأتناوله؟
- من هم الباحثون والخبراء الذين سأتعاون معهم؟
- من سيتكفل بتمويل البحث؟
- من سيساعدني في عملية البحث؟
ولإنشاء هذه المنصة مجموعة من المنافع المتوقعة، ومن بينها الإفادة من نتائج البحوث بدل أن تتم حبيسة الأدراج أو لا يتم اقتباسها إلا كدراسات سابقة دون الإشارة إلى نتائجها. كما وأن تسجيل الاهتمام في موضوع معين من قبل باحثين من جامعات مختلفة يتيح فرصة تبادل المعرفة والإفادة من الخبرات المتنوعة. هذا، ويكتسب المتطوعون مهارات البحث العلمي، كما وتنخرط منظمات المجتمع المدني بفاعلية في العمل البحثي، مما يعزز من نشر ثقافة البحث العلمي ومستجدات الموضوعات البحثية المختلفة على نطاق واسع في المجتمع. ولعله يمكن لمجلس التعليم العالي تبني إنشاء وإدارة هذه المنصة والإشراف عليها كونه المعني بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي فيها. ومن الممكن أيضاً توسيع النطاق الجغرافي لهذه المنصة ليشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحيث يشترك باحثون من مختلف دول المجلس في المشاريع البحثية وذلك بما يعزز التعاون البحثي والخليجي.
* نائب عميد كلية الدراسات العليا للدراسات التقنية - جامعة الخليج العربي
أما الجزء الثاني من المنصة، فيضم المشاريع البحثية القائمة والفرق البحثية العاملة فيها. وهذه المعلومات مهمة للباحثين وذلك قبل بدء عملهم في أي مشروع بحثي، كونها تحول دون تكرار المواضيع التي تتم دراستها وذلك منذ البداية، لا سيما وأن عملية النشر العلمي قد تستغرق فترة زمنية طويلة، مما يعني أن تكرار الموضوعات التي تتم دراستها وارد جداً. ولعله يمكن أيضاً إتاحة المجال للمشاركة في المشاريع القائمة وذلك بحسب ما تقتضيه الحاجة.
وبالنسبة للجزء الثالث، ولعله الأهم في هذه المنصة، فهو يضم الموضوعات البحثية المقترحة والدراسات المطلوب إجراؤها من قبل مؤسسات القطاع العام والخاص. ويقوم الباحثون المهتمون بتسجيل اهتمامهم بموضوع معين، ومن ثم يتم تشكيل مجموعات بحثية تتنافس في تقديم مقترحاتها حول كيفية تحقيق الأهداف المطلوبة والميزانية اللازمة. وبالتالي يصبح الأمر أشبه بالمناقصات المعلنة بحيث يشارك جميع المهتمين في التقديم، بدل أن يتم الإيعاز إلى باحثين بعينهم بإجراء البحوث والدراسات المطلوبة. ولضمان بناء القدرات الوطنية والإفادة من الكفاءات الموجودة، فإنه يمكن وضع عدد من الاشتراطات المناسبة في الفرق البحثية المتقدمة. ويبقى السؤال الأزلي هنا، وهو من يتكفل بعملية التمويل؟ هناك أكثر من خيار يمكن تنفيذه، بحيث أنه يمكن للجهة التي طرحت الموضوع البحثي أن تتكفل بعملية التمويل، لاسيما وأن هذا هو الواقع الحاصل الآن. أما الخيار الثاني فيتمثل في اقتطاع نسبة معينة من صافي الأرباح السنوية لشركات القطاع الخاص، والتي تفوق أرباحها حداً معيناً، وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية. أما الخيار الثالث فيتمثل في البحث عن فرص التمويل الخارجية، كبرنامج تمويل التعاون البحثي في مواضيع محددة ما بين البحرين وبريطانيا والذي فتح باب التقدم فيه قبل بضعة سنوات. ولا تفوتنا الإشارة هنا إلى وجود موضوعات يمكن البحث فيها بتكلفة مالية منخفضة نسبياً، مثل تلك القائمة على المسوحات الميدانية أو النمذجة، إذ لا تتطلب في الغالب إلا وجود المشاركين أو البيانات اللازمة.
أما الجزء الرابع والأخير من المنصة الإلكترونية المقترحة فهو يضم جميع ما يدعم عملية البحث العلمي. إذ أنه من الممكن أن يتضمن أسماء الجهات الراغبة في تقديم الدعم العيني للباحثين مثل الكمبيوترات أو المواد المستهلكة في المختبرات، والجهات المقدمة للدعم الفني والتقني مثل جمع العينات وتحليلها سواء كان ذلك بشكل مجاني أو بتكلفة منخفضة، بالإضافة إلى المتطوعين ومنظمات المجتمع المدني الراغبة في المشاركة، سواء امتلكوا الخبرة اللازمة أو لا. ومن الممكن أيضاً أن يتضمن هذا الجزء دورات إلكترونية تعزز من مهارات البحث العلمي لدى المهتمين، ومراجع تثري من معارفهم، بالإضافة إلى فرص لمشاركة طلبة الدراسات العليا في المشاريع البحثية مقابل التكفل بجزء من رسوم دراستهم. ومن الممكن أن يحتوي هذا الجزء على الملفات التفصيلية للنتائج التي توصلت إليها البحوث، بحيث يمكن استخدامها في البحوث المستقبلية، مع حفظ حقوق الملكية الفكرية للباحثين المعنيين. ولعله من الممكن أن يشتمل هذا الجزء على أبرز البرامج المستخدمة في تحليل البيانات الكمية والنوعية وتنظيم وإدارة المراجع.
وعليه، فإن التصور المقترح للمنصة الإلكترونية الوطنية للبحث العلمي يجيب عن أبرز التساؤلات التي ترد في ذهن الباحث حال عزمه على البدء في مشروع بحثي معين، وهي:
- ما هو الموضوع البحثي الذي سأتناوله؟
- من هم الباحثون والخبراء الذين سأتعاون معهم؟
- من سيتكفل بتمويل البحث؟
- من سيساعدني في عملية البحث؟
ولإنشاء هذه المنصة مجموعة من المنافع المتوقعة، ومن بينها الإفادة من نتائج البحوث بدل أن تتم حبيسة الأدراج أو لا يتم اقتباسها إلا كدراسات سابقة دون الإشارة إلى نتائجها. كما وأن تسجيل الاهتمام في موضوع معين من قبل باحثين من جامعات مختلفة يتيح فرصة تبادل المعرفة والإفادة من الخبرات المتنوعة. هذا، ويكتسب المتطوعون مهارات البحث العلمي، كما وتنخرط منظمات المجتمع المدني بفاعلية في العمل البحثي، مما يعزز من نشر ثقافة البحث العلمي ومستجدات الموضوعات البحثية المختلفة على نطاق واسع في المجتمع. ولعله يمكن لمجلس التعليم العالي تبني إنشاء وإدارة هذه المنصة والإشراف عليها كونه المعني بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي فيها. ومن الممكن أيضاً توسيع النطاق الجغرافي لهذه المنصة ليشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحيث يشترك باحثون من مختلف دول المجلس في المشاريع البحثية وذلك بما يعزز التعاون البحثي والخليجي.
* نائب عميد كلية الدراسات العليا للدراسات التقنية - جامعة الخليج العربي
