كلنا نقف صفاً واحداً ضد رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 10%، وكلنا يقف رافضاً فرض القيمة المضافة أصلاً، وكلنا ضد المساس بدخل المواطن أو فرض أي أعباء مالية إضافية عليه، كلها أمور متفق عليها بين الجميع وحتى الحكومة تتفق معنا فيها، لكن في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا التي أكلت الأخضر واليابس لم يعد هناك خيارات كثيرة للسيطرة على ما خلفته كورونا من آثار اقتصادية سوى رفع الضريبة المضافة إلى 10% كأخف الضررين لمواجهة تراجع العوائد وارتفاع الإنفاق على الخدمات الصحية، ورغم طرح البعض العديد من الأفكار حول ضرورة عدم رفع المضافة والاتجاه إلى حلول أخرى كفرض ضرائب على الاستثمارات الأجنبية أوحتى التحويلات المالية، لكن الخيارات لاتبحث بهذه الطريقة فلابد من دراسات عن تبعات أي قرار على الاقتصاد وعلى المواطن.
وبعيداً عن الدراسات التي لابد وأنها أجريت للبحث عن الخيار الأنسب والأقل ضرراً، ينبغي أن نضع في الحسبان أن فرض أي ضريبة على الاستثمارات الأجنبية سينعكس سلباً على الاقتصاد وبالتالي على فرص العمل التي توفرها هذه الاستثمارات للمواطنين، فما الذي يدفع المستثمرين الأجانب لاختيار البحرين إذا كان سيفرض عليهم ضريبة خاصة وأننا لانملك أياً من المقومات التي تجذب الاستثمارات مثل الموارد الطبيعية أو العمالة الرخيصة، ومعلوم أن أكثر ما يجذب الاستثمار هو عدم وجود ضرائب ووجود عمالة رخيصة وموقع جغرافي وتشريع يحمي أمواله.
كما أن الحديث عن فرض ضريبة على التحويلات المالية لايختلف كثيراً عن الطرح السابق ففي نهاية المطاف سينعكس على أصحاب الأعمال المستخدمين للعمالة الوافدة وهو ما سيعود على المستهلك في نهاية المطاف ولنا في تجربة رسوم سوق العمل خير برهان التي رفعت الكثير من الأسعار بحجة «أننا ندفع رسوماً للعمل».
لاتعني الخلاصة أننا يجب ألا نبحث عن بدائل أخرى لكن تعني أن أي طرح يجب أن يكون محسوباً بشكل صحيح ولا نظنن أن الحكومة لم تدرس هذه الخيارات فهي الخيارات ذات المردود الأكبر لها، ولكن يجب أن توضع الأمور كلها في الاعتبار وتحسب بمعيار دقيق وإذا كان هناك خيار ستتجه له الحكومة فلاشك أنه أقل الضررين، فلا أحد منا يرضى أن يتم خفض راتبه أو إيقاف علاوات السكن وغيرها التي يحصل عليها تحت بند تقليص النفقات، وبما أن الظروف الاقتصادية التي نمر بها حسمت رفع الضريبة، فينبغي أن نبحث عن طريقة لحماية المواطن من توحش الأسعار الذي سيصاحب رفع الضريبة فمن واقع تجربة إقرار القيمة المضافة سابقاً رأينا كيف قفزت الأسعار بشكل جنوني تحت ستار التأثر بالضريبة، وهنا يجب أن يتم فرض رقابة دائمة صارمة لا تنتهي بغلق عدد من المطاعم بضعة أيام ثم بعد أن تفتر الرقابة ترفع الأسعار ويجب على النواب أن يبحثوا مع الحكومة آلية لتوفير الغطاء القانوني لمراقبة الأسعار بشكل يحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر تحت غطاء رفع الضريبة.
وبعيداً عن الدراسات التي لابد وأنها أجريت للبحث عن الخيار الأنسب والأقل ضرراً، ينبغي أن نضع في الحسبان أن فرض أي ضريبة على الاستثمارات الأجنبية سينعكس سلباً على الاقتصاد وبالتالي على فرص العمل التي توفرها هذه الاستثمارات للمواطنين، فما الذي يدفع المستثمرين الأجانب لاختيار البحرين إذا كان سيفرض عليهم ضريبة خاصة وأننا لانملك أياً من المقومات التي تجذب الاستثمارات مثل الموارد الطبيعية أو العمالة الرخيصة، ومعلوم أن أكثر ما يجذب الاستثمار هو عدم وجود ضرائب ووجود عمالة رخيصة وموقع جغرافي وتشريع يحمي أمواله.
كما أن الحديث عن فرض ضريبة على التحويلات المالية لايختلف كثيراً عن الطرح السابق ففي نهاية المطاف سينعكس على أصحاب الأعمال المستخدمين للعمالة الوافدة وهو ما سيعود على المستهلك في نهاية المطاف ولنا في تجربة رسوم سوق العمل خير برهان التي رفعت الكثير من الأسعار بحجة «أننا ندفع رسوماً للعمل».
لاتعني الخلاصة أننا يجب ألا نبحث عن بدائل أخرى لكن تعني أن أي طرح يجب أن يكون محسوباً بشكل صحيح ولا نظنن أن الحكومة لم تدرس هذه الخيارات فهي الخيارات ذات المردود الأكبر لها، ولكن يجب أن توضع الأمور كلها في الاعتبار وتحسب بمعيار دقيق وإذا كان هناك خيار ستتجه له الحكومة فلاشك أنه أقل الضررين، فلا أحد منا يرضى أن يتم خفض راتبه أو إيقاف علاوات السكن وغيرها التي يحصل عليها تحت بند تقليص النفقات، وبما أن الظروف الاقتصادية التي نمر بها حسمت رفع الضريبة، فينبغي أن نبحث عن طريقة لحماية المواطن من توحش الأسعار الذي سيصاحب رفع الضريبة فمن واقع تجربة إقرار القيمة المضافة سابقاً رأينا كيف قفزت الأسعار بشكل جنوني تحت ستار التأثر بالضريبة، وهنا يجب أن يتم فرض رقابة دائمة صارمة لا تنتهي بغلق عدد من المطاعم بضعة أيام ثم بعد أن تفتر الرقابة ترفع الأسعار ويجب على النواب أن يبحثوا مع الحكومة آلية لتوفير الغطاء القانوني لمراقبة الأسعار بشكل يحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر تحت غطاء رفع الضريبة.
