جاء تصريح وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المسيئة للسعودية ودول الخليج العربية وإصراره على عدم الاستقالة أو الاعتذار وعدم إعطاء أهمية من قبل حكومة لبنان لهذا التصريح، سبب هذا التخاذل، ليكون «كالقشة التي قصمت ظهر البعير»، عندما جاء ردة الفعل السعودية كالعاصفة والذي تمثل في استدعاء السعودية لسفيرها من لبنان والطلب من السفير اللبناني المغادرة خلال 48 ساعة. كما أوقفت السعودية استيراد السلع من لبنان أعقبها قيام دول الخليج العربية بخطوات مماثلة مثل البحرين والكويت والإمارات لم يتوقعها أحد ضد حكومة لبنان ولتكشف السعودية كل الأوراق أولها وأهمها تهاون الحكومة اللبنانية في القيام بعملية تحقيق في قضية المخدرات التي تصدر إلى السعودية مع الخضراوات والفواكه رغم أن السلطات السعودية كشفت عنها أكثر من مرة ولم تقمْ حكومة ميقاتي بأي أجراء مما أوقعها في مأزق صعب من مهمة حكومة ميقاتي الجديدة والحفاظ على ما تبقى في لبنان لتكون دولة ذات سيادة.
بذلك أصبح الوضع السياسي في لبنان أكثر تأزماً وتعقيداً مما كان عليه خلال أزمة طلب أستدعاء القاضي البيطار اثنين من «حزب الله» لهما صلة بتفجير مرفأ لبنان والتي أثارت الرأي العام اللبناني حيث أجمعت الصحف اليومية في لبنان على أن لبنان أصبح أمام مفترق طرق. بعدها جاءت تصريحات قرداحي المسيئة لتزيد الطين بلة مما جعل حكومة لبنان تستغيث بالأقوال والوعود التي جاءت على لسان الرئيس عون ورئيس الوزراء ميقاتي وهي كلها لا تغني عن الأفعال. لم يدرك ميقاتي أن مثل هذه التصريحات لن تخدم سيادة لبنان كدولة ولن تمرعلى المملكة العربية السعودية إنما على عكس ذلك سوف تعمل على تأكيد وجود الدولة العميقة في لبنان التي تحكم لبنان ممثلة في «حزب الله» الذراع الإيراني الأقوى في المنطقة.
أذا أراد ميقاتي أن «يزيل الشوائب في العلاقات مع السعودية» كما قال الأولى أن يعمل على تحييد علاقات لبنان مع النظام الإيراني وذلك أن «حزب الله» الموالي لإيران هو الذي يحكم لبنان وهي حقيقة لا تخفى على أحد هذه هي المعضلة الكبرى التي تجعل من حكومة لبنان لا تملك السيادة على لبنان ولو كان الأمر غير ذلك لما استقال ثلاثة رؤساء حكومات في لبنان خلال عام واحد، ولم تجرؤ حكومة واحدة على وقف تهديدات رئيس «حزب الله» على إطلاق التصريحات النارية بين فترة وأخرى خلال أزمة القاضي البيطار ولعل آخرها عندما هدد بعد حوادث الاشتباكات في منطقة عين الرمانة بين السكان المدنيين ومسلحي «حزب الله» عندما قال بأنه «يوجد لديه مائة ألف مقاتل». أين الدولة اللبنانية هنا. هل حقاً بقيت دولة في لبنان ذات سيادة بعد كل هذه الأحداث لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بتحييد «حزب الله» الموالي لنظام الملالي الإيراني في لبنان.
{{ article.visit_count }}
بذلك أصبح الوضع السياسي في لبنان أكثر تأزماً وتعقيداً مما كان عليه خلال أزمة طلب أستدعاء القاضي البيطار اثنين من «حزب الله» لهما صلة بتفجير مرفأ لبنان والتي أثارت الرأي العام اللبناني حيث أجمعت الصحف اليومية في لبنان على أن لبنان أصبح أمام مفترق طرق. بعدها جاءت تصريحات قرداحي المسيئة لتزيد الطين بلة مما جعل حكومة لبنان تستغيث بالأقوال والوعود التي جاءت على لسان الرئيس عون ورئيس الوزراء ميقاتي وهي كلها لا تغني عن الأفعال. لم يدرك ميقاتي أن مثل هذه التصريحات لن تخدم سيادة لبنان كدولة ولن تمرعلى المملكة العربية السعودية إنما على عكس ذلك سوف تعمل على تأكيد وجود الدولة العميقة في لبنان التي تحكم لبنان ممثلة في «حزب الله» الذراع الإيراني الأقوى في المنطقة.
أذا أراد ميقاتي أن «يزيل الشوائب في العلاقات مع السعودية» كما قال الأولى أن يعمل على تحييد علاقات لبنان مع النظام الإيراني وذلك أن «حزب الله» الموالي لإيران هو الذي يحكم لبنان وهي حقيقة لا تخفى على أحد هذه هي المعضلة الكبرى التي تجعل من حكومة لبنان لا تملك السيادة على لبنان ولو كان الأمر غير ذلك لما استقال ثلاثة رؤساء حكومات في لبنان خلال عام واحد، ولم تجرؤ حكومة واحدة على وقف تهديدات رئيس «حزب الله» على إطلاق التصريحات النارية بين فترة وأخرى خلال أزمة القاضي البيطار ولعل آخرها عندما هدد بعد حوادث الاشتباكات في منطقة عين الرمانة بين السكان المدنيين ومسلحي «حزب الله» عندما قال بأنه «يوجد لديه مائة ألف مقاتل». أين الدولة اللبنانية هنا. هل حقاً بقيت دولة في لبنان ذات سيادة بعد كل هذه الأحداث لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بتحييد «حزب الله» الموالي لنظام الملالي الإيراني في لبنان.
