تقرير فرنسي نشر مؤخراً أفاد بأن محكمة العدل الدولية حرمت مملكة البحرين من الوصول إلى واحد من أكبر حقول الغاز في العالم بسبب حكمها الذي أصدرته في عام 2001.. ويفيد التقرير المنشور في مجلة «لوموند» الفرنسية أنه وبعد عشر سنوات من التقاضي قرر رجال القانون الدوليون إصدار حكمهم الذي حرم مملكة البحرين من حقل غاز كبير وذلك قبل عقدين من الزمن حين أمرت محكمة العدل الدولية بالكشف عن المياه الضحلة في «فشت الديبل» في دولة قطر المجاورة لحقل غاز القبة الشمالية الذي تقدر احتياطياته من الغاز بأكثر من 25 تريليون متر مكعب من الغاز.
وكشف التقرير أن دولة قطر قدمت 83 وثيقة مزورة مستغلة شبكة واسعة من من الفساد واستغلال النفوذ مما يجعل من حق مملكة البحرين أن تطعن في الإجراءات القانونية التي اتخذتها محكمة العدل الدولية ضدها.. حيث أكد قانونيون أن من حق مملكة البحرين في استعادة سيادتها البحرية ولو بعد سنوات طويلة إذا ظهرت وقائع جديدة والطعن في السلوك القطري المتكرر في الاحتيال على القوانين الدولية وفي انتهاك الأعراف الدبلوماسية والمحاولات المتكررة للتزوير.
وكما هو معروف فإن محكمة العدل الدولية حكمت في عام 2001 بشكل ظهر عليه الحكم الذي كون قاعدة تكرست جزئياً فيما يخص جزيرة حوار للبحرين ومنطقة الزبارة لقطر.
إن إثارة الموضوع مرة أخرى هو تأكيد للحقائق التاريخية والقانونية والواقعية بإعادة الحقوق لأصحابها، فالبحرين تنازلت كثيراً من حقوقها الموثقة تاريخياً ودولياً حفاظًا على العلاقات بين البلدين وعلى علاقات الإخوة بين الشعبين، ورضيت بتأجيل المطالبة بحقوقها المشروعة إكراماً للأشقاء في مجلس التعاون.
فهناك الكثير من التقارير والدراسات التي أكدت وجود أخطاء جسيمة في تطبيق القانون والواقع في حكم النزاع الحدودي البحريني القطري، ومن بينها ما قاله «جيوفاني ديستيفانو» في كتابه نزاعات الحدود وحلها في ضوء القانون الدولي: حالة البحرين وقطر، من أن المحكمة تبنت أسلوباً مثيراً للجدل لترسيم الحدود البحرية إزاء النزاع الحدودي البحريني القطري، وأنها تصرفت بوصفها محكمة تحكيمية أكثر من كونها مجرد محكمة.
فالبحرين لم تتخلَّ يوماً عن حقوقها البحرية، وكانت ضمن المطالب الرئيسة أمام محكمة العدل الدولية، وعندما شرعت الدول في المجال البحري في القرن العشرين، تغيّرت العلاقة بين الدول والفضاء البحري.
وما زال المواطن البحريني يذكر أعمال قطر العدائية ابتداءً من غزو واحتلال فشت الديبل عام 1986، ومطالبتها بجزر حوار أمام محكمة العدل الدولية وتقديمها لأكثر من 80 وثيقة مزوّرة عام 1990، وصولاً لاعتقال آلاف الصيادين البحرينيين واحتجاز المئات من قوارب الصيد البحرينية، ما يعد مخالفاً للقوانين الدولية والمواثيق الدولية التي تحث على حسن الجوار بين الدول. فالبحرين قد حُرمت من حقها في منطقة اقتصادية بما يسمح لها بممارسة حق الاستغلال في الصيد والبحث العلمي وحفظ الموارد الحية، فالنزاعات التي افتعلتها قطر منذ ثمانينات القرن الماضي قد حرمت البحرين من استغلال الموارد الطبيعية.
وكشف التقرير أن دولة قطر قدمت 83 وثيقة مزورة مستغلة شبكة واسعة من من الفساد واستغلال النفوذ مما يجعل من حق مملكة البحرين أن تطعن في الإجراءات القانونية التي اتخذتها محكمة العدل الدولية ضدها.. حيث أكد قانونيون أن من حق مملكة البحرين في استعادة سيادتها البحرية ولو بعد سنوات طويلة إذا ظهرت وقائع جديدة والطعن في السلوك القطري المتكرر في الاحتيال على القوانين الدولية وفي انتهاك الأعراف الدبلوماسية والمحاولات المتكررة للتزوير.
وكما هو معروف فإن محكمة العدل الدولية حكمت في عام 2001 بشكل ظهر عليه الحكم الذي كون قاعدة تكرست جزئياً فيما يخص جزيرة حوار للبحرين ومنطقة الزبارة لقطر.
إن إثارة الموضوع مرة أخرى هو تأكيد للحقائق التاريخية والقانونية والواقعية بإعادة الحقوق لأصحابها، فالبحرين تنازلت كثيراً من حقوقها الموثقة تاريخياً ودولياً حفاظًا على العلاقات بين البلدين وعلى علاقات الإخوة بين الشعبين، ورضيت بتأجيل المطالبة بحقوقها المشروعة إكراماً للأشقاء في مجلس التعاون.
فهناك الكثير من التقارير والدراسات التي أكدت وجود أخطاء جسيمة في تطبيق القانون والواقع في حكم النزاع الحدودي البحريني القطري، ومن بينها ما قاله «جيوفاني ديستيفانو» في كتابه نزاعات الحدود وحلها في ضوء القانون الدولي: حالة البحرين وقطر، من أن المحكمة تبنت أسلوباً مثيراً للجدل لترسيم الحدود البحرية إزاء النزاع الحدودي البحريني القطري، وأنها تصرفت بوصفها محكمة تحكيمية أكثر من كونها مجرد محكمة.
فالبحرين لم تتخلَّ يوماً عن حقوقها البحرية، وكانت ضمن المطالب الرئيسة أمام محكمة العدل الدولية، وعندما شرعت الدول في المجال البحري في القرن العشرين، تغيّرت العلاقة بين الدول والفضاء البحري.
وما زال المواطن البحريني يذكر أعمال قطر العدائية ابتداءً من غزو واحتلال فشت الديبل عام 1986، ومطالبتها بجزر حوار أمام محكمة العدل الدولية وتقديمها لأكثر من 80 وثيقة مزوّرة عام 1990، وصولاً لاعتقال آلاف الصيادين البحرينيين واحتجاز المئات من قوارب الصيد البحرينية، ما يعد مخالفاً للقوانين الدولية والمواثيق الدولية التي تحث على حسن الجوار بين الدول. فالبحرين قد حُرمت من حقها في منطقة اقتصادية بما يسمح لها بممارسة حق الاستغلال في الصيد والبحث العلمي وحفظ الموارد الحية، فالنزاعات التي افتعلتها قطر منذ ثمانينات القرن الماضي قد حرمت البحرين من استغلال الموارد الطبيعية.
