واحدة من أكثر الملفات أهمية من وجهة نظري، تناولته مرات عديدة خلال عملي في الإعلام، واستبشرت خيراً عندما أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حملة وإجراءات للقضاء على هذه الظاهرة.
فبسبب هذه الظاهرة، انتشرت ظواهر أخرى أكثر خطورة، ليس أولها احتكار قطاعات معينة على جنسية واحدة، حيث يقوم أبناء هذه الجنسية باحتكار هذا النشاط، ومحاربة كل من يحاول الاستثمار فيه.
وليس آخرها، المبالغ الكبيرة التي تحول إلى الخارج، بعد أن يحصل المواطن صاحب السجل على الفتات والنذر اليسير من الأرباح، وتذهب البقية إلى جيب العامل.
وطبعاً، هناك عدة قضايا مرفوعة من قبل جهات وبنوك ضد أصحاب سجلات، أجروا سجلاتهم بالباطن لعمالة، أخذت قروضاً باسم السجل، وعليها متأخرات كبيرة لدى الجهات المعنية، ومن ثم هربت، وتركت صاحب السجل في شباك هذه القضايا.
كما لا يخفى على شخص عاقل، كيف أن هذه الظاهرة تسببت بجلب المزيد من العمالة غير الضرورية، ليساعدوا في إدارة السجلات المؤجرة، فضلاً عن المصائب الأخرى التي يعرفها الملاك، والمحامون، والجهات القانونية والقضائية في الدولة، والوزارات والهيئات ذات العلاقة.
ولكن، ورغم أهمية هذه الحملة، لم نعد نسمع المزيد من الأخبار عنها، ولا التصريحات ولا الأرقام، وأين وصلت مستجداتها، وما هي العوائق التي يمرون بها، وما هي خطواتهم لكي يبقى خير البلد في داخله.
أعلم مقدار صعوبة إثبات التستر التجاري، وربما استمارة المستفيد النهائي قد تحل جزءاً من اللغز، وحتى التحولات البنكية للعمالة في هذه السجلات، ولكن هناك دهاليز أخرى صعبة، ومطبات عديدة قد تواجه هذه الحملة، وأمور قانونية بحاجة للمزيد من الإثباتات.
في المقابل، فإن محاربة التستر التجاري لا تعني بتاتاً محاربة كافة أصحاب السجلات والأعمال، والتضييق عليهم، أو فرض رسوم وغرامات لا طائل منها.
واستغرب أيضاً في هذه السطور القصيرة، من عدم متابعة النواب لهذا الملف المهم جداً، وليست لدي أي إجابة حول عدم اكتراث العديد منهم به، وانشغالهم بأمور أقل أهمية بكثير.
وأخيراً، أعود لأقول إن المواطن الذي مارس هذا التصرف، هو المسؤول الأول عنه، فهو من قام بتأجير سجله التجاري لينام في منزله مقابل 150 ديناراً من كل كرسي حلاقة، و200 دينار فقط من المطعم، وبضعة دنانير أخرى من سجلات المقاولات، في حين الأرباح أضعاف هذه الأرقام.
آخر لمحة
أتمنى أن أسمع قريباً تصريح عن مستجدات الحملة، ويكون التصريح كما عودتنا الجهات المعنية في البحرين، يحمل شفافية عالية واضحة.
فبسبب هذه الظاهرة، انتشرت ظواهر أخرى أكثر خطورة، ليس أولها احتكار قطاعات معينة على جنسية واحدة، حيث يقوم أبناء هذه الجنسية باحتكار هذا النشاط، ومحاربة كل من يحاول الاستثمار فيه.
وليس آخرها، المبالغ الكبيرة التي تحول إلى الخارج، بعد أن يحصل المواطن صاحب السجل على الفتات والنذر اليسير من الأرباح، وتذهب البقية إلى جيب العامل.
وطبعاً، هناك عدة قضايا مرفوعة من قبل جهات وبنوك ضد أصحاب سجلات، أجروا سجلاتهم بالباطن لعمالة، أخذت قروضاً باسم السجل، وعليها متأخرات كبيرة لدى الجهات المعنية، ومن ثم هربت، وتركت صاحب السجل في شباك هذه القضايا.
كما لا يخفى على شخص عاقل، كيف أن هذه الظاهرة تسببت بجلب المزيد من العمالة غير الضرورية، ليساعدوا في إدارة السجلات المؤجرة، فضلاً عن المصائب الأخرى التي يعرفها الملاك، والمحامون، والجهات القانونية والقضائية في الدولة، والوزارات والهيئات ذات العلاقة.
ولكن، ورغم أهمية هذه الحملة، لم نعد نسمع المزيد من الأخبار عنها، ولا التصريحات ولا الأرقام، وأين وصلت مستجداتها، وما هي العوائق التي يمرون بها، وما هي خطواتهم لكي يبقى خير البلد في داخله.
أعلم مقدار صعوبة إثبات التستر التجاري، وربما استمارة المستفيد النهائي قد تحل جزءاً من اللغز، وحتى التحولات البنكية للعمالة في هذه السجلات، ولكن هناك دهاليز أخرى صعبة، ومطبات عديدة قد تواجه هذه الحملة، وأمور قانونية بحاجة للمزيد من الإثباتات.
في المقابل، فإن محاربة التستر التجاري لا تعني بتاتاً محاربة كافة أصحاب السجلات والأعمال، والتضييق عليهم، أو فرض رسوم وغرامات لا طائل منها.
واستغرب أيضاً في هذه السطور القصيرة، من عدم متابعة النواب لهذا الملف المهم جداً، وليست لدي أي إجابة حول عدم اكتراث العديد منهم به، وانشغالهم بأمور أقل أهمية بكثير.
وأخيراً، أعود لأقول إن المواطن الذي مارس هذا التصرف، هو المسؤول الأول عنه، فهو من قام بتأجير سجله التجاري لينام في منزله مقابل 150 ديناراً من كل كرسي حلاقة، و200 دينار فقط من المطعم، وبضعة دنانير أخرى من سجلات المقاولات، في حين الأرباح أضعاف هذه الأرقام.
آخر لمحة
أتمنى أن أسمع قريباً تصريح عن مستجدات الحملة، ويكون التصريح كما عودتنا الجهات المعنية في البحرين، يحمل شفافية عالية واضحة.
