تعود قناة الجزيرة القطرية لممارسة ما تجيده من كذب وتدليس على مملكة البحرين مستعينة بلوبي الشر المكمل لها، وهم خونة الوطن ومنظمات وشخصيات غربية تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان.
هذا اللوبي عودنا على «صناعة الحدث» ومحاولة تمرير أجنداته التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ضرب لحمتنا الوطنية وإحداث خلل في أمن بلادنا، وتأليب دول أخرى على البحرين، وبالتأكيد خدمة الأجندة الإيرانية في المنطقة، التي لم يكُف نظامها يوماً عن أوهامه بمنطقتنا وطمعه فيها.
وبذلك وجد النظام الإيراني في هذا اللوبي وسائل مساعدة له لتنفيذ أجنداته، وتلاقت مصالحهم جميعاً واجتمعت في محاولة النيل من البحرين، فقناة الجزيرة والقائمون عليها لم يتوقفوا يوماً عن مساعيهم الخائبة لزعزعة أمن واستقرار بلادنا، ولم يردهم لا قمة العُلا ولا قمة الرياض، وحتى إن كان هناك نوع من الهدوء والسكينة التي سبقت أو تلت هذين الحدثين الهامين، إلاّ أن سرعان ما انقلبت «الجزيرة» على هدوئها، فألقت بالأحجار في المياه التي لم تنعم بركودها، فهذا ديدن هذه القناة، لا تصبر على السلم، ولا تجيد الجنوح للسلام، وهي سياسة معروفة لمن يحركها من خلف الستار.
ونفس الأمر ينطبق على بعض تلك المنظمات والشخصيات في الغرب التي تدعي أنها حقوقية، وتدعي دفاعها عن الحقوق والحريات، والجميع يعلم حقيقة أن هؤلاء –منظمات وأفراد- لا يمكنهم التطاول على بلادنا من تلقاء أنفسهم، أو حميةً للحقوق والحريات كما يدعون، إلاّ بوجود «تمويل» يدعوهم للتحرك، لتنطق ألسنتهم زوراً وبهتاناً على بلادنا، وبما يخدم أجندات مموليهم، الذين يرغبون «بشدة» ويهمهم كثيراً فقد البحرين لأمنها واستقرارها.
وقد نرى أن بعض من يدعي دعمه للحقوق والحريات قد يأتي من بيئة أو ينتسب لجنسية بلد تفتقد لكل ذلك، بل أن بحريننا تتفوق بمراحل على دول غربية فيما يتعلق باحترام حقوق وحريات الإنسان، ويكفي بلادنا ما أظهرته خلال جائحة كورونا التي لم تبلغ دول توصف بالمتقدمة، ما قدمته البحرين لمواطنيها ومقيميها خلال هذه الجائحة، ولا تزال تقدم المزيد، والأدهى والأمر أن تلك الشخصيات والمنظمات على علم بكل ذلك، ولكن لأنهم مرتزقة لمن يدفع أكثر فلا ينظرون لإنجازات البحرين في مجال حقوق الإنسان، ويغضون نظرهم عنها عامدين متعمدين، لذلك لا رجاء من هؤلاء، بل أن هذا هو المتوقع منهم، فهم على هذا الحال سنين طوال، ولكن لابد من مواجهة هذا اللوبي وعدم السكوت عن أفعاله ضد بلادنا، واتخاذ إجراءات بشأنه.
هذا اللوبي عودنا على «صناعة الحدث» ومحاولة تمرير أجنداته التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ضرب لحمتنا الوطنية وإحداث خلل في أمن بلادنا، وتأليب دول أخرى على البحرين، وبالتأكيد خدمة الأجندة الإيرانية في المنطقة، التي لم يكُف نظامها يوماً عن أوهامه بمنطقتنا وطمعه فيها.
وبذلك وجد النظام الإيراني في هذا اللوبي وسائل مساعدة له لتنفيذ أجنداته، وتلاقت مصالحهم جميعاً واجتمعت في محاولة النيل من البحرين، فقناة الجزيرة والقائمون عليها لم يتوقفوا يوماً عن مساعيهم الخائبة لزعزعة أمن واستقرار بلادنا، ولم يردهم لا قمة العُلا ولا قمة الرياض، وحتى إن كان هناك نوع من الهدوء والسكينة التي سبقت أو تلت هذين الحدثين الهامين، إلاّ أن سرعان ما انقلبت «الجزيرة» على هدوئها، فألقت بالأحجار في المياه التي لم تنعم بركودها، فهذا ديدن هذه القناة، لا تصبر على السلم، ولا تجيد الجنوح للسلام، وهي سياسة معروفة لمن يحركها من خلف الستار.
ونفس الأمر ينطبق على بعض تلك المنظمات والشخصيات في الغرب التي تدعي أنها حقوقية، وتدعي دفاعها عن الحقوق والحريات، والجميع يعلم حقيقة أن هؤلاء –منظمات وأفراد- لا يمكنهم التطاول على بلادنا من تلقاء أنفسهم، أو حميةً للحقوق والحريات كما يدعون، إلاّ بوجود «تمويل» يدعوهم للتحرك، لتنطق ألسنتهم زوراً وبهتاناً على بلادنا، وبما يخدم أجندات مموليهم، الذين يرغبون «بشدة» ويهمهم كثيراً فقد البحرين لأمنها واستقرارها.
وقد نرى أن بعض من يدعي دعمه للحقوق والحريات قد يأتي من بيئة أو ينتسب لجنسية بلد تفتقد لكل ذلك، بل أن بحريننا تتفوق بمراحل على دول غربية فيما يتعلق باحترام حقوق وحريات الإنسان، ويكفي بلادنا ما أظهرته خلال جائحة كورونا التي لم تبلغ دول توصف بالمتقدمة، ما قدمته البحرين لمواطنيها ومقيميها خلال هذه الجائحة، ولا تزال تقدم المزيد، والأدهى والأمر أن تلك الشخصيات والمنظمات على علم بكل ذلك، ولكن لأنهم مرتزقة لمن يدفع أكثر فلا ينظرون لإنجازات البحرين في مجال حقوق الإنسان، ويغضون نظرهم عنها عامدين متعمدين، لذلك لا رجاء من هؤلاء، بل أن هذا هو المتوقع منهم، فهم على هذا الحال سنين طوال، ولكن لابد من مواجهة هذا اللوبي وعدم السكوت عن أفعاله ضد بلادنا، واتخاذ إجراءات بشأنه.
