قد تكون مملكة البحرين من قلائل الدول التي نجحت في تغيير الصورة النمطية السائدة بشأن دور الأجهزة الأمنية تجاه المجتمع، بحيث عززت دورها «الإنساني» بشكل لافت جداً. معروف عن وزارات الداخلية وأجهزة الأمن اضطلاعها بالدور الهام في الجانب الأمني وتحديداً الأمن الوقائي الذي يحفظ المجتمع من الجرائم وتهديد الأمن السلمي، إضافة لمحورية دورها في التصدي للإرهاب والتعدي على القانون وضبط ممارسي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة. لكن البحرين والتي نجحت عبر وزارة الداخلية في حفظ الأمن القومي وحماية المجتمع، انتهجت نهجاً متقدماً جداً بشأن دور الجهاز الأمني، وهو دور متوافق تماماً مع روح المشروع الإصلاحي الذي دشنه جلالة الملك حمد حفظه الله بعد توليه مقاليد الحكم.الرجل الذي منحه جلالة الملك أمانة تولي مسؤولية هذا الجهاز الحساس -أي وزارة الداخلية- معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، جاء بفكر ونهج متقدم نقل من خلاله دور وزارة الداخلية إلى مرتبة متقدمة جدا، وذلك من حيث نسبة المساهمة الكبيرة في بناء المجتمع والحفاظ على أبنائه وتصحيح مسارات العديد منهم ليتحولوا إلى خانة «المواطن الصالح» الذي يستفيد من «الفرص الثانية» ليخدم بلاده ونفسه ويكون عنصراً فاعلاً في محيطه. الشيخ راشد بن عبدالله ركز على الجانب الإنساني، ووضع أفكاراً ومشاريع طورت المؤسسات الإصلاحية، وجاء بفكرة تقدمية بشأن «الشراكة المجتمعية» والتي تقوم على تعزيز الانتماء الوطني والاهتمام بالمواطن.ومؤخراً احتفلت البحرين بمرور ثلاثة أعوام على إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا»، وتحديداً عبر إعلان يوم «للشراكة المجتمعية والانتماء الوطني»، وهي الفكرة الرائدة التي صدرت عن وزارة الداخلية البحرينية، والتي لا نبالغ حينما نقول بأنها فكرة قلما وجدت أفكاراً شبيهة بها تصدر من أجهزة معنية بالأمن ومكافحة الجرائم. هذه الخطة بنيت على خطوات عديدة انتهجتها وزارة الداخلية عبر وزيرها الرجل القوي الشيخ راشد بن عبدالله. هذه الخطوات تمثلت في تعزيز القيم الإنسانية ومساعدة المحكومين في مختلف الجرائم على «تصحيح مساراتهم» وعلى «إعادة دمجهم» في المجتمع، وعلى منحهم الفرص الثانية للعودة إلى حياتهم الطبيعية ولكن باعتبارهم عناصر فاعلة تبني وتخدم هذا الوطن.لذلك كان الأسلوب المتبع في مراكز الإصلاح والتأهيل يمثل نموذجاً إيجابياً للدراسة والبحث بشأن كل شخص وجهة خارجية تريد معرفة الدور المحوري والهام الذي تقوم به وزارة الداخلية البحرينية في هذا الجانب. بالإضافة إلى الإنجازات الإنسانية الكبيرة التي ارتبطت بهذه الوزارة الموقرة في شأن التعامل مع المحكومين من خلال تطبيق «العقوبات البديلة» و«السجون المفتوحة»، وهي خطوات باركها جلالة الملك نفسه، وهو أمر ليس بالغريب على ملك شعاره «الإنسانية والتسامح»، ملك رغبته الدائمة رؤية كل أبنائه يعملون لأجل هذا الوطن، خاصة من صحح مساره منهم.وعليه فإن ما نراه يتحقق اليوم واقعاً على الأرض فيما يتعلق بدعم «الإنسانية» والسعي لـ«إصلاح البشر» و«الحفاظ عليهم»، أمور باتت وزارة الداخلية تعمل لأجلها بكل قوة، إذ إلى جانب دورها الأمني في حماية المجتمع، غدت وزارة لـ«الإنسانية» من خلال سعيها لتأهيل كل شخص يمتلك النية المخلصة للعمل لأجل هذا الوطن، وغدت وزارة تمثل «منارة إشعاع» إيجابية لتعزيز قيم الانتماء والمواطنة الصالحة.بمثل هذه المنجزات نفخر دائماً، فهي نتاج لتطبيق حقيقي أصيل لمبادئ المشروع الإصلاحي لملكنا الغالي حفظه الله ورعاه.