: حسن الستري

حسن الستري رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والمتضمن وضع آلية سداد الأجر للعامل بإيداعه في أحد البنوك المرخصة. وأكدت رئيسة لجنة الخدمات د.جهاد الفاضل أن المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36)...

حسن الستري طالب عضو مجلس النواب، دلال الزايد بتنسيق نيابي شوري حول مشاريع القوانين لكي لا تتعرض للرفض من أحد المجلسين. وفي مداخلة لها حول مشروع يتعلق بتوريد أرباح شركات الدولة للميزانية العامة، قالت الزايد: "نشيد بالأسس والمبادئ التي بني عليها المشروع، ولكن طريقة صياغة المشروع هي التي جعلت المجلس يتوجه لرفضه، والمستشار...

حسن الستري أكد العضو علي العرادي أن هناك تعارضا بين النص المقترح بمشروع توريد أرباح الشركات للدولة وبين المادة 114 من الدستور ويتعارض من نفس القانون . وقال: مكان التعديل هو قانون آخر، كما أنه يتعارض مع قانون الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2019 – 2020 من جهتها، قالت العضو منى المؤيد: "الشركات لن تكون مسؤولة عن خسارتها أمام الدولة...

حسن الستري أقر مجلس الشورى الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018. وبينت اللجنة أن قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018، يسري على جميع المنشآت وذلك فيما يتصل بأنشطتها الاقتصادية بالمملكة، وعلى أي ترتيب يكون القصد منه أو ينطوي على إعاقة المنافسة في...

حسن الستري أكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية الشورية خالد المسقطي، أن مشروع توريد أرباح شركات الدولة للميزانية العامة يعد إعداماً لهذه الشركات وكارثة لها. وبين أن التوجه موجود دائماً لزيادة إيرادات التي تورد للموازنة العامة للدولة، ولكن يجب أن يكون مدروساً ولا يأتي بانعكاسات سلبية على الجهات التي تورد إيراداتها...

حسن الستري تمسك مجلس الشورى برأيه السابق برفض مشروع قانون نيابي بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، ما يعني إحالة المشروع للمجلس الوطني. ويتضمن النص المعدل نصا مفاده "تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من...

حسن الستري يحظر مشروع القانون البحري على المرخص له بتوفير خدمات ومنشآت الموانئ مخالفة شروط وإجراءات الترخيص، ويجوز للإدارة حال المخالفة وقف أو سحب الترخيص. ويعاقب أي شخص يقوم بتأسيس أو تركيب أو صيانة أو توريد أو تشغيل أية خدمات أو تسهيلات بحرية بالميناء بدون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار...

حسن الستري يلزم مشروع القانون البحري السفن الأجنبية التي تمارس حق المرور البريء في مياه المملكة في طريقها إلى موانئ أخرى أن تقدم أوراق هويتها والمعلومات المطلوبة من قبل برج المراقبة أو الجهات المختصة، بالإضافة إلى كافة التعليمات الملاحية الصادرة من الإدارة أثناء ممارسة حق المرور البريء. وعلى الغواصات والمركبات الغاطسة...

حسن الستري يحظر مشروع القانون البحري على أية سفينة دخول أو مغادرة موانئ المملكة بدون تصريح صادر عن الإدارة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات إصدار هذا التصريح. وللإدارة في حالة حدوث أضرار بالممتلكات أو البيئة، المطالبة بالضمان أو التعويض أو التأمين الكافي الصادر من قبل نادي الحماية والتعويض الدولي قبل...

حسن الستري ينص مشروع القانون البحري على انه فيما عدا الجهة المختصة بالمسح البحري، لا يجوز لأي شخص أو جهة إجراء أو المساعدة في إجراء مسح بحري أو مائي أو أي دراسة أخرى لمياه وقاع البحر ضمن حدود الميناء أو القنوات المؤدية إليه إلا بموافقة الإدارة وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة بالمسح البحري وقوة دفاع البحرين. وللإدارة تعيين...

حسن الستري يمنح مشروع القانون البحري الربان اذا وجد في السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة في سند الشحن أو في إيصال تسلم البضائع أو تبين له عدم صحة البيانات المتعلقة بها، جاز له إخراجها من السفينة في مكان الشحن أو إبقاؤها فيها ونقلها بأجرة المثل، دون الإخلال بما يستحق من تعويض. وإذا تبين وجود البضائع المذكورة في الفقرة السابقة...

حسن الستري يحظر مشروع القانون البحري القيام دون تصريح من الإدارة بتشييد أو تغيير أو تحسين أي عمل في أي جزء من مجرى المياه أو شاطئ البحر ضمن حدود الميناء أو القنوات المؤدية إليه، وترسيب أو إزالة أية مادة أو شيء في أي جزء من مجرى المياه أو شاطئ البحر ضمن حدود الميناء. ويعاقب من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ستة...