: حسن الستري

حسن الستري يمنع مشروع القانون البحري نقل أية مواد مؤذية على متن السفن إلا بتصريح مسبق من الإدارة ووفقاً للشروط التي يحددها هذا التصريح، ويحظر على السفن إلقاء المواد المؤذية في المياه الإقليمية للمملكة، كما يُحظر عليها التخلص من هذه المواد في البحر. ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على...

حسن الستري يلزم مشروع القانون البحري ربان السفينة أو ناقلة الزيت بقيد جميع العمليات المطلوب تدوينها في السجلات، وفقاً لأحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وبروتوكولاتها ومرفقاتها. ويعاقب ربان السفينة أو ناقلة الزيت الذي يخالف حكم الفقرة السابقة بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف...

حسن الستري يلزم مشروع القانون البحري مالك السفينة وربانها بتزويدها بالمعدات والتجهيزات والأنظمة وفقًا لما تنص عليه أحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وبروتوكولاتها ومرفقاتها. ‌ويعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار، دون الإخلال بحق الإدارة في...

حسن الستري يلزم مشروع القانون البحري جميع السفن البحرينية والأجنبية الموجودة بمياه المملكة بمراعاة أحكام هذا القانون وأحكام اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972. ويجب على ربان كل سفينة من السفن التي وقع التصادم بينها أن يبادر إلى مساعدة السفن الأخرى وبحارتها وغيرهم من الأشخاص الموجودين عليها، بالقدر الذي...

حسن الستري يعاقب مشروع القانون البحري ربان السفينة التي تتخلف عن الاستعانة بمرشد مرخص له من قبل الإدارة ليتولى العمل داخل منطقة الإرشاد الإجباري بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار، ما لم تكن السفينة معفاة من الإرشاد الإجباري، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة في وقف أو سحب ترخيص ملاحة السفينة.

حسن الستري يوجب مشروع القانون البحري على كل شخص على علم ببيانات أو تقع تحت سيطرته أو عهدته وثائق تطلبها الإدارة أن يبادر إلى تقديمها خلال المدة التي تحددها. ويعاقب كل من امتنع عن تقديم الوثائق والبيانات التي طلبتها منه الإدارة خلال المدة المحددة له أو تعمد تقديم بيانات كاذبة مع علمه بها بالغرامة التي لا تقل عن 300 دينار ولا تجاوز...

حسن الستري يمنح مشروع القانون البحري الإدارة المختصة في إطار المصلحة العامة تفتيش أي من الأماكن أو المشاريع المينائية المرخصة. ويعاقب من يمنع القيام بهذا التفتيش أو يعرقله بالغرامة التي لا تقل عن 300 دينار ولا تجاوز 1000 دينار، دون الإخلال بحق الإدارة في وقف أو سحب الترخيص الصادر له.

حسن الستري يلزم مشروع القانون البحري كل سفينة بحرينية أو أجنبية موجودة في مياه المملكة بأن تحمل على متنها خطة معتمدة لإدارة مياه التوازن تحدد على نحو تفصيلي إجراءات السلامة والتدابير الواجب اتخاذها لتنفيذ متطلبات إدارة مياه التوازن، وكذلك سجل لمياه التوازن لتسجيل كل عملية بشأن إدارة مياه التوازن، وذلك على النحو الذي تحدده...

حسن الستري يحظر مشروع القانون البحري على السفن إلقاء أو تصريف أو تخزين أو ترك أو ردم أو حرق النفايات في عرض البحر، بالمخالفة للقرارات التنفيذية لهذا القانون. ويعاقب ربان السفينة التي تخالف حكم الفقرة السابقة من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تجاوز 100 ألف دينار أو إحدى هاتين...

حسن الستري يوجب مشروع القانون البحري على مالك السفينة إذا ثبُت أنها فقدت أو هلكت، أو دُمرت، أو تحطمت، أو سُجِلت في دولة أجنبية، أو أصبحت لأي سبب آخر غير مؤهلة للملاحة، إخطار مسجّل السفن بأسرع وقت ممكن فور علمه بذلك وإعادة شهادة التسجيل إلى مسجل السفن إذا كان ذلك ممكناً. وإذا حدثت إحدى هذه الحالات في الخارج وجب تسليم شهادة التسجيل...

حسن الستري يوجب مشروع القانون البحري على مالك السفينة إخطار مسجّل السفن بأية تغييرات أو تعديلات على السفينة البحرينية من شأنها التأثير في أبعاد السفينة أو حمولتها أو وصفها، أو أية تغييرات أو تعديلات تطرأ على المعلومات الواردة في السجل أو في شهادة تسجيل السفينة، ويعاقب على مخالفة ذلك بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا...

حسن الستري يحظر مشروع القانون البحري القيام بتفكيك السفن أو تقطيعها أو إعادة تدويرها في المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وضوابط وشروط الترخيص، وللإدارة الحق في إزالة المخالفة -أو آثارها إن وجدت- وذلك على نفقة المخالف. ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة...