: الحقوق-والحريات-العامة

زهراء حبيب: قضت محكمة الاستئناف العليا برفض معارضه بحريني مدان بالسجن 3 سنوات بقضية خلية ائتلاف 14 فبراير الإرهابي. وسبق للمعارض وأن استئناف حكم أول درجة القاضي بمعاقبته بالسجن 5 سنوات، وقضت محكمة الاستئناف العليا بخفيف عقوبته إلى 3 سنوات، وعارض الحكم لكنه لم يحضر الجلسة الأخيرة فرفضت معارضته الاستئنافية. وكانت محكمة أول درجة...

أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، أهمية تعزيز التنسيق والتواصل مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وما تقوم به من جهود متميزة من أجل خلق شراكة فاعلة تسهم في تعزيز العمل الحقوقي الوطني وتطوره بما يحقق تطلع المملكة في مجال احترام الحقوق والحريات الأساسية وكفالة التسامح والانفتاح والتعايش بين جميع الثقافات والحضارات...

الدستور هو أعلى وثيقة قانونية في الدولة، فالقواعد القانونية تتدرج في هرم يأتي في قمة هذا الهرم الدستور ومن ثم القانون ومن ثم اللوائح والقرارات الإدارية، والدستور هو أهم وثيقة قانونية في الدولة، إذ يتمتع بسمو على سائر القواعد القانونية الأخرى. ولذا لا بد أن تتقيد القواعد الأدنى مرتبة بالدستور وإلا عدت باطلة وغير دستورية،...

نواصل في الجزء السابع من المقال حديثنا عن دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات العامة. عدت المحكمة الدستورية الانتقاص من الحقوق والحريات أمراً مخالفاً للدستور، فجاء في حكمها أن «وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة «31» من الدستور، إذ اقتضت الآتي «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا...

نواصل حديثنا عن دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات العامة. مارست المحكمة دورها في حماية الحقوق والحريات في حكم حديث صدر لها بتاريخ 2 يوليو 2014 بشأن الإحالة الملكية لمشروع قانون المرور قبل إصداره لتقرير مدى مطابقة المادة «20» منه للدستور التي تنص على أن «مع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها في المادة السابقة، لا يجوز...

نواصل حديثنا عن دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات العامة. إن السلطة التشريعية عندما تنظم هذه الحقوق والحريات بقوانين فيجب أن توازن بين هذه الحقوق والحريات من جهة وألا تعصف بمضمون هذه الحقوق والحريات بحجة تنظيمها أو تحديدها من جهة أخرى، وهذا ما استندت إليه المحكمة الدستورية في حكمها الأخير. فمهمة المشرع في تنظيم...

نواصل في الجزء الرابع من المقال حديثنا عن دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات العامة. والملاحظ أن المحكمة الدستورية قد حكمت بعدم دستورية مجمل المرسوم بقانون الخاص بالاستملاك للمنفعة العامة وذلك لمخالفته نصوص الدستور، وقد استندت المحكمة في هذا الحكم إلى أن المشرع لم يحدد صور المنفعة العامة التي تجيز الاستملاك،...

نواصل في الجزء الثالث من المقال، حديثنا عن دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات العامة. فقد أصدرت المحكمة الدستورية العديد من الأحكام التي قضت فيها بعدم دستورية نصوص تشريعية تنظم الحقوق والحريات بسبب عدم تناسبها أو توافقها مع النصوص الدستورية. وكانت تتعلق بحق الملكية وحق التقاضي وحقوق أخرى. فأصدرت المحكمة الدستورية...

نواصل في الجزء الثاني من المقال، حديثنا عن دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات العامة. إن الدستور البحريني قد أوكل إلى المحكمة مهمة حماية الحقوق والحريات، إذ نص على السند الدستوري لهذه المهمة، فجاء في نص المادة 31 من الدستور على أن «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا...

أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أنه "في رحاب وطن الجميع ستستمر مسيرة البناء الشامل في كل أرجاء البحرين، بعون من الله، وعون كل يد مخلصة، لتبقى بلادنا شامخة بتاريخها العريق وحاضرها الباهر، وليكون المستقبل، كما نتمناه معكم، مستقبلاً مشرقاً وزاهراً بإذنه تعالى، ودمتم لوطنكم"، منوهاً جلالته...

يعد الدستور قمة البناء القانوني في الدولة، ويمثل وجوده عنصر من عناصر الدولة القانونية، فالدستور هو الأساس القانوني الذي ترتكز عليه كافة الأنشطة والأعمال القانونية داخل الدولة. فالوثيقة الدستورية تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وتنشئ السلطات العامة، وتوضح اختصاصاتها، وتنظم علاقاتها ببعضها البعض، إضافة إلى تنظيم علاقاتها...

ينظم معهد البحرين للتنمية السياسية الإثنين والثلاثاء، محاضرة بعنوان "مبادئ وأركان المشروع الإصلاحي في مملكة البحرين"؛ قدمتها عضو مجلس الشورى دلال الزايد، ضمن فعاليات برنامج "حقوقي" الخاص بموظفي القطاع العام، حيث ركزت على ماهية المشروع الإصلاحي. وتطرقت الزايد، خلال المحاضرة إلى أنه وفقاً لتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن...