: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية

ناقش مجلس النواب مشروع بقانون يقضي بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات للعاملين في القطاع الخاص، وينص المشروع على أنه “يستحق الدعم بما مقداره 50 ديناراً كل عامل بحريني يقل أجره عن 300 دينار بحريني شهرياً ولمدة سنتين فقط، على أن يكون قد مضى على توظيفه سنة كاملة طبقًا لسجلات الهيئة”. من جانبها، حذّرت الحكومة من المضي في المشروع...