: مواد مسكرة

صرح مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة أن شرطة المديرية تمكنت من القبض على آسيوي متورط بحيازة وبيع مواد مسكرة. وأوضح أنه فور ورود معلومات تفيد قيام المذكور ببيع هذه المواد تم مباشرة أعمال البحث والتحري، وتحديد هويته والقبض عليه متلبساً، كما تم تحريز مضبوطات كانت بحوزته وأشار إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة،...

قبضت شرطة العاصمة في واقعتين منفصلتين، على عدد من الآسيويين المتورطين ببيع المواد المسكرة، حسبما أعلن مدير عام شرطة العاصمة.وقال المدير العام إن الشرطة باشرت أعمال البحث والتحري، فور ورود معلومات ببيع آسيويين المواد المسكرة، وحددت تحديد هوية المتورطين والقبض على عدد منهم، بعد استصدار إذن النيابة العامة، فيما مازالت التحريات...

قضت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي حمد السويدي وأمانة سر ناصر الحايكي، بحبس آسيوي 3 أشهر مع النفاذ لمحاولته بيع الخمر لأفراد دورية مدنية، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد قضاء العقوبة ومصادرة المواد المسكرة.وتشير التفاصيل إلى أن المتهم اشترى مجموعة من زجاجات الخمور ليبيعها، وأخذها في كيس بلاستيكي وتوجه إلى شارع...

كتب - إبراهيم الزياني: رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، مشروع قانون يغلظ عقوبة مرتكب الجريمة في حالة السكر أو التخدير، والمعد في ضوء مقترح نيابي. ويهدف المشروع بقانون، لتعديل المادة 34 من قانون العقوبات، الناصة على أنه «لا مسؤولية على الشخص إذا فقد الإدراك وقت اقتراف الفعل راجعاً إلى السكر أو تخدير...

كتب - إبراهيم الزياني: رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، مشروع قانون يغلظ عقوبة مرتكب الجريمة في حالة السكر أو التخدير، والمعد في ضوء مقترح نيابي. ويهدف المشروع بقانون، لتعديل المادة 34 من قانون العقوبات، الناصة على أنه «لا مسؤولية على الشخص إذا فقد الإدراك وقت اقتراف الفعل راجعاً إلى السكر أو تخدير...

كتبت – مروة العسيري: رفض مجلس النواب من حيث المبدأ تعديل المادة (34) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 والتي تحدد المسؤولية الجنائية لمن يرتكب جريمة جنائية وهو في حالة سكر أو تخدير ناتجة عن مواد مسكرة أو مخدرة . وتنص المادة (34) المعدلة في المشروع أنه «لا مسؤولية على الشخص إذا فقد الإدراك وقت اقتراف الفعل راجعاً...

وافقت اللجنة الخارجية بالنواب على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (34) من قانون العقوبات، لتشديد العقوبة على مرتكب الجريمة وهو في حالة سكر أو تخدير. ويهدف الاقتراح لتحقيق الردع اللازم، وتشديد العقوبة على من يرتكب الجريمة ويفقد الإدراك بسبب تناوله مواد مسكرة أو مخدرة باختياره وعلمه باعتبار ذلك سبباً مشدداً للعقوبة بدلاً من...