مقالات عن
: الحساب الختامي
إنجازات وزارة المالية خلال عام 2014 مثل عام 2014 إضافة إيجابية جديدة للمهام والمسئوليات التي تباشرها وزارة المالية طبقاً لأحكام والدستور والقانون وفي إطار التوجهات العامة للقيادة الحكيمة، والتي يأتي في مقدمتها إدارة المالية العامة للدولة، وتعزيز استقرار القطاع المالي في المملكة، وتلبية الاحتياجات التمويلية لعملية التنمية...
الحكم على أداء الميزانية وسير مؤشراتها وتحقق أولوياتها كل ذلك يتضح من خلال الحساب الختامي الذي يفترض أن يصدر في نهاية الربع الأول من العامين الأول والثاني للميزانية، كما يفترض ألا يناقش مجلس النواب والشورى مشروع الميزانية العامة للدولة الجديد إلا بعد مناقشة وإقرار الحساب الختامي للدولة والمبين لأداء الميزانية السابقة وما ورد...
كما أوضحنا أمس أن النفقات أو المصروفات العامة والعجز في الميزانية والدين العام ارتفعت جميعها في فترات متقاربة، لكن هذا الارتفاع المتزامن ليس طبيعياً ولا منطقياً، وأن نسبة العجز في الميزانية لا تبرر حجم ارتفاع الدين العام، مما يعني في الكثير من الأحايين أن الحكومة تستدين أضعاف ما تحتاجه لسد العجز في الميزانية، وأن امتناعها عن...
كتب - محرر الشؤون البرلمانية:قال رجل الأعمال محمد المعرفي، المرشح المحتمل نيابياً عن ثامنة الوسطى، إن برنامجه الانتخابي يتضمن «إعداد فريق من أهالي الدائرة، مهمته تقديم احتياجات ومطالب المنطقة، لرفعها إلى الجهات الرسمية، بما يسهم في إيصال صوت الناخبين الحقيقي إلى السلطة التنفيذية، ويقدم الآراء والاقتراحات حول عمل النائب، ما...
كتب - محرر الشؤون البرلمانية:قال رجل الأعمال محمد المعرفي، المرشح المحتمل نيابياً عن ثامنة الوسطى، إن برنامجه الانتخابي يتضمن «إعداد فريق من أهالي الدائرة، مهمته تقديم احتياجات ومطالب المنطقة، لرفعها إلى الجهات الرسمية، بما يسهم في إيصال صوت الناخبين الحقيقي إلى السلطة التنفيذية، ويقدم الآراء والاقتراحات حول عمل النائب، ما...
حسب ما جاء في بيان الحكومة أو برنامجها في الفترة الماضية والمتبقية من العام الحالي فإن الهدف الأساس الذي تريد الوصول إليه هو «المحافظة على مستويات الدين العام في حدوده المقبولة، والعمل على تقليص حجمه من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات منها -كما عرضنا يوم أمس- إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، ومنها كذلك العمل على تخفيض مستويات العجز...
كتب - محرر الشؤون البرلمانية:ينتظر مجلس النواب المقبل ثلاث ملفات مهمة مع بداية انعقاده المتوقع في ديسمبر المقبل، إذ من المقرر أن يناقش الميزانية العامة للدولة 2015 - 2016، وتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، إضافة إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013. وتنص المادة (109) من الدستور على تقديم...
في التقرير الذي أعدته اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب ورفضت بموجبه الحساب الختامي للدولة لعام 1973، في هذا التقرير «تحفظت اللجنة على عدم فصل عمليات شركة نفط البحرين (بابكو) عن وزارة المالية على الرغم من تكرار هذا الطلب والتوصية به أكثر من مرة، ما تقتضي معه ضرورة السرعة في إجراء هذا الفصل أو على الأقل وضع إطار زمني محدد...
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أوصت في تقرير لها الشهر الماضي برفض الحساب الختامي للدولة لعام 2013 لعدة أسباب منها أن الحكومة لم تبذل جهداً لتصحيح المسار ومعالجة مواطن القصور، وأن الحساب الختامي لم يتضمن تفاصيل مشاريع الجهات الحكومية والبيانات الكاملة حول اعتمادات الميزانية والمصروفات الفعلية لتلك المشاريع...
هناك علاقة وثيقة بين أسلوب التردد الحكومي وبين الشفافية المطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، فخلال هذا العام وعلى سبيل المثال، رفض مجلس النواب مرتين الموافقة على الحساب الختامي للدولة لأسباب تتعلق بغياب الشفافية عن هذا الحساب وعجز أو بالأحرى تردد الحكومة في تزويد المجلس بالمعلومات والأرقام التي تدعم صحة الحساب الختامي وتزيل...
قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلــــس الشـــورى خالـــد المسقطـــي إن اللجنة تمكنت من إنجاز كافة المراسيم والمشاريع والمقترحات المحالة إليها خلال الفصل التشريعي عدا مشروعين بقانون لم تتمكن اللجنة من إعداد تقريراً بشأنهما وذلك لإحالتهما في فترة متأخرة من الدور التشريعي. وبين أن اللجنة استكملت 21 تقريراً أصلي...
رفض مجلس النواب الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2013م وأحاله إلى مجلس الشورى، مؤكداً أن الرفض ليس بسبب وجود أرقام وحسابات خاطئة فيه، وإنما لأداء وسياسة الدولة الاقتصادية وتكرار الملاحظات فيه.وأوضح النائب علي الدرازي أن «الحساب الختامي أداء سياسة...
