: تحفظ-حكومي-على-توسيع-رقابة-الديوان-على-المال-العام

حسن الستري تحفظت الحكومة على مشروع قانون نيابي لتعديل المادة 4 من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي يهدف لمد نطاق رقابة الديوان على الشركات التي تساهم الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية في رأسمالها لتكون 25 % بدلاً من 50 % من رأسمال الشركة، وذلك لأحكام الرقابة على الأموال العامة التي تريد الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية...