نعيمة رجب - محامية - جمعية البحرين النسائية - للتنمية الإنسانية
لا يسعنا ونحن نرى المعاناة العميقة والطويلة للأم البحرينية، التي حُرِم أبناؤها من الحصول على جنسية بلدهم التي ولدوا فيها وترعرعوا إلاّ أن نتساءل هنا:
هل الأمومة لدينا هي قيد التصنيف؟!، وهل هي مكلّلة بالاعتبار في جميع مواضعها، أم هي ليست كذلك في بعض حالاتها؟! مؤسف جداً أن نرى الأمومة في هذا الموضع لا تلاقي ما تستحقه أسوة بمواضع أخرى هي محاطة فيها بما يلائم من تشريعات منصفة ومعزّزة لدورها، والأمّ البحرينية الواقع عليها ضرر عدم حصول أبنائها على الجنسية، مهمّشة معاناتها، وتلاقي الكثير من الصعوبات، والمطلب المفقود هو بنيل الأبناء حقوق المواطنة الكاملة وحصولهم على الجنسية، هذا المطلب الذي أصبح عسيراً وبعيداً رغم أنه مطلب حقّ وطبيعي وينبغي أن يكون بشكل تلقائي لا يحتاج الحصول عليه لتلك الجهود العسيرة.
في الحقيقة إن المنظومة القانونية القوية التي لدينا -وهي مصدر فخر لنا-، والتي ترعى الأمومة في بلدنا وتحميها وتدفعها قدماً لأداء رسالتها في الحياة، وعلى رأسها ما ثبّته الدستور في المادة 5: «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوّي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء ويحميه من الاستغلال». رغم ذلك، إلاّ أنها هنا في هذا الموضع، نراها «الأمومة» تلاقي التمييز وهي خاضعة للتصنيف.
فتلك الأمّ البحرينية التي حُرِم أبناؤها من حقهم في الجنسية تكابد المشاق وهي تحوط أولادها، وتريد لهم أن ينشئوا في وطنهم في ظروف سويّة وصحية، وقد عزّ عليها المطلب وهو حقّها ليكون أبناؤها كسائر المواطنين البحرينيين الذين يحصلون على الجنسية بشكل تلقائي.
مازلنا ننتظر ردم الفجوة لتكون الأمومة محميّة ومرعية في جميع حالاتها. ونترقب ذلك اليوم الذي تُنصف فيه المرأة في كل مواضعها دون استثناء، ولا تكن أمومة قيد التصنيف.
