حنان الخلفانلا يوجد سر للنجاح سوى التحضير الدقيق والعمل الجاد والتطلعات القيادية. وهذا تماماً ما نراه مجسداً في تطور حقوق المرأة في البحرين. لا يسعني إلا أن أعبّر عن إعجابي بالقرار الأخير الذي أصدره مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. القرار الذي ألغى شرط عدم انتفاع الزوجة بعقار عن طريق الإرث، حيث يمثل نقلة نوعية في مسيرة تعزيز مكانة المرأة البحرينية، وضمان حقوقها الكاملة في مجال الإسكان. هذه الخطوة ليست مجرد تعديل قانوني، بل هي تأكيد لالتزام القيادة بتمكين المرأة وتقديم الدعم اللازم لها لتكون شريكة حقيقية في بناء الوطن.ولطالما واجهت المرأة البحرينية في الماضي تحديات جسيمة في سبيل الحصول على حقوقها في السكن، وخاصة عندما تكون وارثة لعقار. كانت هذه العقبة تشكل عبئاً إضافياً على كاهلها، كما لو كانت بحاجة إلى إثبات قدرتها على إدارة حياتها بعد فقدان رب الأسرة. لكن اليوم، جاء هذا القرار الحكيم ليزيل تلك القيود غير المبررة، ويؤكد أن المرأة البحرينية قادرة على أن تكون مستقلة ومسؤولة عن نفسها وأسرتها، دون أن تُفرض عليها شروط خارجية تحد من حريتها أو حقوقها. هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو الاعتراف الكامل بحقوق المرأة، ويعزز دورها كفرد مستقل وشريك متساوٍ في بناء المجتمع.وعند تأمل هذا القرار، نجد أن قيمته لا تكمن فقط في التغيير القانوني الذي يحققه، بل في الرسالة الأعمق التي يحملها. هذه الرسالة تؤكد أن المرأة البحرينية، مهما كان دورها، هي شريكة أساسية في بناء الوطن، وتتمتع بحق كامل في الاستفادة من جميع الموارد المتاحة للمواطنين. القرار يعكس رؤية متقدمة للحكومة تجاه مكانة المرأة في المجتمع، ويثبت أن التمكين ليس مجرد شعار يُرفع، بل هو حقيقة تُترجم إلى سياسات عملية مؤثرة تساهم في تعزيز دور المرأة بشكل فعّال وملموس.الناجحة ذات الهمة العالية، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، التي لا تقتصر جهودها على تنفيذ السياسات فحسب، بل أصبحت صوتاً قوياً للمرأة البحرينية داخل أروقة الحكومة. لقد أبدت تقديرها للجهود الحكومية في دعم حقوق المرأة، وهو تقدير في محله. فما نراه اليوم هو ثمرة لتضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع، ونتيجة لسنوات من العمل الدؤوب الذي أسهم في تعزيز مكانة المرأة البحرينية على الأصعدة كافة.ومن خلال هذا العمود، أتقدم بأسمى آيات التهاني للمجلس الأعلى للمرأة بمناسبة مرور 23 عاماً على تأسيسه. هذا المجلس، الذي تقوده بحكمة وحنكة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الذي نجح في تأسيس مرحلة جديدة من التمكين للمرأة البحرينية، ومن دعم مباشر لم تكتفِ المرأة البحرينية بتحقيق التمكين به، بل تجاوزته إلى مرحلة أعمق، حيث أصبحت مساهماً فعّالاً في تحقيق التنمية الوطنية.وبصراحة.. يُعد القرار الأخير خطوة مهمة تعكس التزام الحكومة البحرينية بتعزيز حقوق المرأة في مختلف المجالات. وبفضل المجلس الأعلى للمرأة وتطلعاته المستمرة إلى تمكين المرأة البحرينية، نرى اليوم تحولاً حقيقياً نحو إشراك المرأة بشكل أعمق في مسيرة التنمية الوطنية. هذه الجهود المشتركة لا تُعزز فقط حقوق المرأة، بل تساهم أيضاً في بناء مجتمع متوازن ومستدام. ومع كل إنجاز يُحقق، تقترب المرأة البحرينية أكثر من تحقيق طموحاتها، مسهمةً بفاعلية في تحقيق رؤية المملكة الطموحة. إن الطريق نحو المساواة والتمكين قد يكون طويلاً، لكن بدعم مستمر ومبادرات فعّالة، يبدو المستقبل واعداً بالتقدم والنجاح للمرأة البحرينية، وللبحرين ككل.