البشر أولى من الحجر، لماذا لا نرى حملات جمع لإنشاء شركات ومصانع لتوظيف العاطلين؟
اقتطعت هذا التساؤل من حساب أحد الإخوة لأسلط الضوء على فهم مغلوط للعمل الخيري والحملات الخيرية ومسؤولياتها.
فيطرح كثيرون بحسن نية أفكاراً ومقترحات تبدو للوهلة الأولى تفكيراً إبداعياً خلاقاً وثورة على المألوف، لكنها على طاولة التشريح والتحليل تعبر عن فهم مغلوط للعمل الخيري والحملات الخيرية.
المشغول بقضية السكن يقترح على الجمعيات أن تقيم حملات لمشاريع إسكانية لأصحاب المداخيل الضعيفة، والمشغول بقضايا العاطلين يقترح أن تقيم الجمعيات مصانع وشركات لتوظيفهم، والمشغول بالتحديات الصحية يقترح أن تبادر الجمعيات لإنشاء مستوصفات ومراكز صحية، والمهتم بالتعليم يقترح أن تقيم الجمعيات كليات ومدارس تعليمية وهكذا.
لا شك أن أصحاب هذه الأطروحات يحملون نوايا طيبة، لكنهم يغفلون عن فهم فلسفة العمل الخيري القائمة على فكرة وجود شريحة في كل مجتمع من المجتمعات الإنسانية بحاجة إلى المساندة والدعم المباشر من الآخرين من أجل رعايتها وحفظ كرامتها الإنسانية وهم الفقراء.
هؤلاء الفقراء لأسباب مختلفة ومتعددة، منها الجهل ومنها عدم التوفيق في الرزق ومنها المرض ومنها العجز ومنها غياب العائل، هؤلاء الفقراء هم مسؤولية الجمعيات الأساسية وتستوعب هذه المسؤولية مأكلهم وملبسهم ومسكنهم وتعليمهم، مهما بدت هذه المسؤولية تقليدية وعادية وجامدة، لأن سنن الوجود الإنساني لا تخلو من وجود شرائح من هذا النوع في كل المجتمعات.
ولا يلغي ذلك حاجة المجتمع لمصانع وشركات لتوظيف العاطلين ووحدات لتسكين المواطنين ومرافق صحية وتعليمية وخدمية متعددة، لكن ذلك من اختصاص المؤسسات الرسمية والأهلية الأخرى بمختلف أنواعها، كل في مجاله وتخصصه، وليس من المنطقي أن تغفل الجمعيات الخيرية عن مسؤولياتها الأساسية وتشغل نفسها بما ليس من اختصاصها.
فليس من اختصاص الجمعيات الخيرية إقامة شركة تجارية، كما ليس من اختصاص غرفة التجارة والصناعة تنظيم حملة لرعاية الأيتام.
اقتطعت هذا التساؤل من حساب أحد الإخوة لأسلط الضوء على فهم مغلوط للعمل الخيري والحملات الخيرية ومسؤولياتها.
فيطرح كثيرون بحسن نية أفكاراً ومقترحات تبدو للوهلة الأولى تفكيراً إبداعياً خلاقاً وثورة على المألوف، لكنها على طاولة التشريح والتحليل تعبر عن فهم مغلوط للعمل الخيري والحملات الخيرية.
المشغول بقضية السكن يقترح على الجمعيات أن تقيم حملات لمشاريع إسكانية لأصحاب المداخيل الضعيفة، والمشغول بقضايا العاطلين يقترح أن تقيم الجمعيات مصانع وشركات لتوظيفهم، والمشغول بالتحديات الصحية يقترح أن تبادر الجمعيات لإنشاء مستوصفات ومراكز صحية، والمهتم بالتعليم يقترح أن تقيم الجمعيات كليات ومدارس تعليمية وهكذا.
لا شك أن أصحاب هذه الأطروحات يحملون نوايا طيبة، لكنهم يغفلون عن فهم فلسفة العمل الخيري القائمة على فكرة وجود شريحة في كل مجتمع من المجتمعات الإنسانية بحاجة إلى المساندة والدعم المباشر من الآخرين من أجل رعايتها وحفظ كرامتها الإنسانية وهم الفقراء.
هؤلاء الفقراء لأسباب مختلفة ومتعددة، منها الجهل ومنها عدم التوفيق في الرزق ومنها المرض ومنها العجز ومنها غياب العائل، هؤلاء الفقراء هم مسؤولية الجمعيات الأساسية وتستوعب هذه المسؤولية مأكلهم وملبسهم ومسكنهم وتعليمهم، مهما بدت هذه المسؤولية تقليدية وعادية وجامدة، لأن سنن الوجود الإنساني لا تخلو من وجود شرائح من هذا النوع في كل المجتمعات.
ولا يلغي ذلك حاجة المجتمع لمصانع وشركات لتوظيف العاطلين ووحدات لتسكين المواطنين ومرافق صحية وتعليمية وخدمية متعددة، لكن ذلك من اختصاص المؤسسات الرسمية والأهلية الأخرى بمختلف أنواعها، كل في مجاله وتخصصه، وليس من المنطقي أن تغفل الجمعيات الخيرية عن مسؤولياتها الأساسية وتشغل نفسها بما ليس من اختصاصها.
فليس من اختصاص الجمعيات الخيرية إقامة شركة تجارية، كما ليس من اختصاص غرفة التجارة والصناعة تنظيم حملة لرعاية الأيتام.
