إن العالم يعيش أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحروب العالمية إلى جانب تهديد نمط الحياة الطبيعية على كوكب الأرض بسبب جائحة كورونا، حتى إن منظمة العفو الدولية صرحت أن العالم فقد 255 مليون وظيفة العام الماضي فقط ومن المرشح أن يزيد هذا الرقم وسط تحور الفيروس وتطوره بالشكل الذي يجعل آثاره المباشرة والغير مباشرة أكثر ضرراً مما تخيل كل خبراء الاقتصاد في العالم أجمع.
كل هذه البيانات من الواجب ألا تجعلنا نقف مكتوفي الأيدي خصوصاً أن الاقتصاد العالمي الذي أصابه المرض لن يتعافى بين يوم وليلة، فيجب أن نقدر إمكاناتنا بالشكل الأمثل وندرك أين نحن من الآخرين حتى نستطيع أن نمر من هذه السنون العجاف بأقل ضرر ممكن.
ووسط ما تبذله القيادة الرشيدة من جهود من أجل التنمية المستدامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وتطور البنية التحتية لخدمات الشبكة العنكبوتية، فإننا نحتاج أن نستثمر هذا التوجه خصوصاً أن البحرين أثبتت ريادتها في تسيير الأعمال اعتماداً على البرامج الحديثة التي تخدم آلية العمل عن بعد.
وقد كان للأسر المنتجة دور رائد في رفع دخل الأسرة البحرينية من خلال العديد من البرامج التي تبنتها الدولة، وقدمت لها الدعم الذي أثمر نجاحات ملموسة على مر السنوات الماضية، فلذا يجب استثمار نجاح هذه التجربة والانتقال بها إلى مرحلة أكثر تطوراً اعتماداً على خدمات التكنولوجيا، وتطوير العديد من الصناعات المنزلية الصغيرة مما يعود بالنفع على المواطن والدولة.
إن القادم يبشر بانحسار الموارد المالية في العالم وينذر بزيادة معدل البطالة، فيجب أن نستعد له بأفكار جديدة واستثمار مواردنا بالشكل الأمثل وخصوصاً الموارد البشرية، فالعقول الوطنية المتعلمة والمبدعة، نستطيع تدريبها سواء في تكنولوجيا المعلومات التي لا تحتاج سوى أجهزة متطورة واتصال بالشبكة العنكبوتية ليتم تطوير كادر قادر على خدمة الشركات الكبيرة وتقديم خدمات لا تعرف الحدود وتعود بالنفع عليهم، أو من خلال الصناعات الصغيرة وخصوصاً بعد أن تطور الذكاء الصناعي وأصبحت أغلب الآلات لا تشغل حيزاً كبيراً مما يسهم في زيادة الإنتاج، والأهم أن يكون هذا بناء على دراسة باحتياجات السوق المحلي أولاً، فيجب رصد الواردات واحتياجنا ونرى ماذا يمكن أن ننتج بتطوير نموذج الأسر المنتجة، أو الحاضنات الصغيرة التي تبنتها الدولة وبعض البنوك التي قدمت التسهيلات للشباب مما ساهم في نجاح مشاريعهم الصغيرة فغيرت مجرى الحياة للعديد من الشباب.
يجب أن نتكاتف لعبور تبعات أزمة كورونا المباشرة وغير المباشرة من خلال الاستغلال الأمثل لقدراتنا البشرية إلى جانب مواردنا الأخرى حتى نتجنب الأزمة القادمة.
كل هذه البيانات من الواجب ألا تجعلنا نقف مكتوفي الأيدي خصوصاً أن الاقتصاد العالمي الذي أصابه المرض لن يتعافى بين يوم وليلة، فيجب أن نقدر إمكاناتنا بالشكل الأمثل وندرك أين نحن من الآخرين حتى نستطيع أن نمر من هذه السنون العجاف بأقل ضرر ممكن.
ووسط ما تبذله القيادة الرشيدة من جهود من أجل التنمية المستدامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وتطور البنية التحتية لخدمات الشبكة العنكبوتية، فإننا نحتاج أن نستثمر هذا التوجه خصوصاً أن البحرين أثبتت ريادتها في تسيير الأعمال اعتماداً على البرامج الحديثة التي تخدم آلية العمل عن بعد.
وقد كان للأسر المنتجة دور رائد في رفع دخل الأسرة البحرينية من خلال العديد من البرامج التي تبنتها الدولة، وقدمت لها الدعم الذي أثمر نجاحات ملموسة على مر السنوات الماضية، فلذا يجب استثمار نجاح هذه التجربة والانتقال بها إلى مرحلة أكثر تطوراً اعتماداً على خدمات التكنولوجيا، وتطوير العديد من الصناعات المنزلية الصغيرة مما يعود بالنفع على المواطن والدولة.
إن القادم يبشر بانحسار الموارد المالية في العالم وينذر بزيادة معدل البطالة، فيجب أن نستعد له بأفكار جديدة واستثمار مواردنا بالشكل الأمثل وخصوصاً الموارد البشرية، فالعقول الوطنية المتعلمة والمبدعة، نستطيع تدريبها سواء في تكنولوجيا المعلومات التي لا تحتاج سوى أجهزة متطورة واتصال بالشبكة العنكبوتية ليتم تطوير كادر قادر على خدمة الشركات الكبيرة وتقديم خدمات لا تعرف الحدود وتعود بالنفع عليهم، أو من خلال الصناعات الصغيرة وخصوصاً بعد أن تطور الذكاء الصناعي وأصبحت أغلب الآلات لا تشغل حيزاً كبيراً مما يسهم في زيادة الإنتاج، والأهم أن يكون هذا بناء على دراسة باحتياجات السوق المحلي أولاً، فيجب رصد الواردات واحتياجنا ونرى ماذا يمكن أن ننتج بتطوير نموذج الأسر المنتجة، أو الحاضنات الصغيرة التي تبنتها الدولة وبعض البنوك التي قدمت التسهيلات للشباب مما ساهم في نجاح مشاريعهم الصغيرة فغيرت مجرى الحياة للعديد من الشباب.
يجب أن نتكاتف لعبور تبعات أزمة كورونا المباشرة وغير المباشرة من خلال الاستغلال الأمثل لقدراتنا البشرية إلى جانب مواردنا الأخرى حتى نتجنب الأزمة القادمة.
