الحقيقة والواقع وبعيداً عن المثاليات والوعود الكاذبة، الطلاق واقع وحاصل وسيحصل في كل المجتمعات، ولكن الأمر مختلف جداً في البحرين.
عندما تم سن قوانين جديدة ومغلظة العقوبة على المخالفات المرورية ظهرت أصوات عديدة تطالب بالرحمة والرأفة بتخفيض هذه المخالفات، والأغرب ظهور بعض الأصوات تحرم هذه المخالفات! ولكن ماذا حصل عندما تم تطبيق القانون؟ انخفضت نسبة الحوادث بشكل ملحوظ جداً حفاظاً على أرواح الناس كما وفرت الدولة مصاريف هائلة نتيجة انخفاض نسبة هذه الحوادث، كيف حصل ذلك بسرعة؟ ببساطة إنهُ "القانون" يا سادة لا نرى سيارات محترقة أو جثثاً مرمية على الأرض ولله الحمد وأصبحت الحركة المرورية في المملكة أكثر تنظيماً عما قبل وأكثر سلاسة.
البحرين دولة مؤسسات وقانون وتطبيق القانون يجب أن يكون على الجميع دون استثناء، وفي حالة الطلاق يجب أن تكون هناك قوانين صارمة بالضبط شأنها شأن قوانين المخالفات المرورية كلاهما مسؤول عن حياة الفرد ومدى استمراره في هذه الحياة أو لا.
إن الإنسان عندما يتزوج يكون إنساناً بالغاً عاقلاً متحملاً كل نتائج هذا القرار بخيره وشره، وعندما تستحيل العشرة بينهما، فالفكرة السائدة المتخلفة أن البقاء في إطار هذه العلاقة الفاشلة من أجل الأبناء وعدم تشتيتهم، منافية للواقع والحقيقة فالمرأة والرجل على حد سواء مع كثرة ضغوط الحياة وانتشار الأمراض مثل السكري والسرطان وغيرها من الأمراض التي تولد نتيجة تحمل العلاقة الفاشلة بين الزوجين فهما بلا شك يختاران الطلاق مع كل نتائجه على اختيار الأمراض نتيجة هذه العلاقة المستحيلة بينهما.
السؤال الأهم هنا، هل يوجد قانون فعلي يحمي هؤلاء الأطفال؟
للأسف قوانين وضعية وهنا الكارثة والطامة الكبرى وكأنما عندما يحدث الطلاق فإن الدولة هي المسؤولة عن هذا القرار وليس الفرد، كيف ذلك؟
عندما طالب النواب بزيادة 100 دينار للمطلقة من قبل الواقع المرير التي تواجهه المطلقة، لم يا ترى لم تتم محاسبة من أصدر هذا القرار الذي وضع المطلقة في إطار الحاجة؟ لماذا لم تتم محاسبة من أصدر هذه الأحكام والقرارات من قبل النفقة والمسكن، فالقوانين تنص على النفقة والمسكن ولكن في الواقع النفقة تكون عشرين وثلاثين أو خمسين ديناراً فقط، هل هذه النفقة للأطفال تكفي في واقع الغلاء لمصاريف طفل من مأكل ومشرب، هذا الطفل الذي سيكبر وتكبر معه احتياجاته؟ الدولة غير مسؤولة عن صرف 100 دينار للمطلقة، الزوج المطلق هو المسؤول ويتحمل كل المصاريف وعدم تحميل أي جهة مسؤولياته، لكن هل هناك من يحاسبه؟ طبعاً وبلا شك "لا".
نعم هذا الواقع وهذه الأنظمة المتعارف عليها في محاكمنا للأسف، فالزوج من حقه أن يعيش ويتزوج مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة مادام هناك قوانين تشجعه على التخلي عن مسؤوليته وتحمي مرتبه الشهري، فخمسون ديناراً أو عشرون ديناراً نفقة لأبنائه لا تؤثر على دخله بالطبع و100 دينار كسوة العيد تدفع مرتين في السنة لا شيء يذكر، بينما كان يدفع أضعاف الأضعاف عندما كان متزوجاً!!
كذلك عندما توافق الأم على المسكن في بيت ذويها ولكن تحدث ظروف في مسكن ذويها تريد الاستقلال بمسكن يحميها ويحمي أبناءها يتم رفض طلبها بشكل قاطع دون اللجوء إلى الأخذ بالأسباب حتى لو احترق المنزل أو تم بيعه أو أي ظرف، فقط لأنها وافقت منذ البداية على السكن في بيت ذويها!
يتم تدريس الأبناء في المدارس الخاصة خمس أو عشر سنوات ويتأسس الطفل في مدرسة لها أنظمتها الخاصة ويتعرف على زملائه ويتعود على معلميه ليُفاجأ بسلب حقه في المواصلة في مدرسته وينتقل إلى مدرسة حكومية، فقط لأن الأب عندما طلق زوجته لا يريد دفع المصاريف الدراسية فالمدارس الخاصة ليست من واجبات الأب ويتم نقلهم إلى المدارس الحكومية لكي تتحمل الحكومة أعباء أبنائه الدراسية.
لماذا لا نرى هذه الأشياء في الدول الأجنبية؟ لماذا لا نسمع أو نرى أو نسمع في شوارعهم صرخة مطلقة أو أرملة؟؟؟
لأنه بكل بساطة الدولة ومصاريف الدولة ليست من مسؤوليتها قرارات الفرد في زواجه وطلاقه، فهو المسؤول الأول عن أبنائه مادامت الدولة وفرت له وظيفة يعتاش بها.
عندما يتم إصدار أحكام وقوانين مشددة لحماية الطفل في الطلاق وعدم الضغط على الأم وكأنها هي المسؤولة الوحيدة في هذه العلاقة الفاشلة وحماية كرامتها وكرامة أبنائها وإلزام الأب بالنفقة عليهم بمبلغ يتناسب مع متطلبات الحياة، هنا لا نسمع هذه الاستغاثات من النواب أو من الجمعيات الخيرية تطالب بحقوقهم الشرعية والحياة الكريمة لهم.
ولكن في الواقع تلجأ الأم عندما تضيق بها الحياة من هذه الأحكام الجائرة والنفقات القليلة جداً حيث لا تستطيع أن تصرف عليهم أو مساومة الأب لها في المدارس الخاصة، أن تتنازل عن حضانتهم للأب لتبدأ رحلة الشتات الفعلي لدى الأبناء، فزوجة الأب غير ملزمة بالاعتناء بهم أو تدريسهم.
ضياع الأبناء في حالة وقوع الطلاق دون مجاملات ما هو إلا بسبب ما يصدر في حقهم وليس الطلاق بحد ذاته، لو كان الطلاق يتسبب في أي أذى للفرد في حياته لما شرعه الله سبحانه وتعالى وجعله حلالاً ومشروعاً في تنظيم حياة الفرد والعائلة، ولكن هل يتم العدل والقسط؟
عندما تم سن قوانين جديدة ومغلظة العقوبة على المخالفات المرورية ظهرت أصوات عديدة تطالب بالرحمة والرأفة بتخفيض هذه المخالفات، والأغرب ظهور بعض الأصوات تحرم هذه المخالفات! ولكن ماذا حصل عندما تم تطبيق القانون؟ انخفضت نسبة الحوادث بشكل ملحوظ جداً حفاظاً على أرواح الناس كما وفرت الدولة مصاريف هائلة نتيجة انخفاض نسبة هذه الحوادث، كيف حصل ذلك بسرعة؟ ببساطة إنهُ "القانون" يا سادة لا نرى سيارات محترقة أو جثثاً مرمية على الأرض ولله الحمد وأصبحت الحركة المرورية في المملكة أكثر تنظيماً عما قبل وأكثر سلاسة.
البحرين دولة مؤسسات وقانون وتطبيق القانون يجب أن يكون على الجميع دون استثناء، وفي حالة الطلاق يجب أن تكون هناك قوانين صارمة بالضبط شأنها شأن قوانين المخالفات المرورية كلاهما مسؤول عن حياة الفرد ومدى استمراره في هذه الحياة أو لا.
إن الإنسان عندما يتزوج يكون إنساناً بالغاً عاقلاً متحملاً كل نتائج هذا القرار بخيره وشره، وعندما تستحيل العشرة بينهما، فالفكرة السائدة المتخلفة أن البقاء في إطار هذه العلاقة الفاشلة من أجل الأبناء وعدم تشتيتهم، منافية للواقع والحقيقة فالمرأة والرجل على حد سواء مع كثرة ضغوط الحياة وانتشار الأمراض مثل السكري والسرطان وغيرها من الأمراض التي تولد نتيجة تحمل العلاقة الفاشلة بين الزوجين فهما بلا شك يختاران الطلاق مع كل نتائجه على اختيار الأمراض نتيجة هذه العلاقة المستحيلة بينهما.
السؤال الأهم هنا، هل يوجد قانون فعلي يحمي هؤلاء الأطفال؟
للأسف قوانين وضعية وهنا الكارثة والطامة الكبرى وكأنما عندما يحدث الطلاق فإن الدولة هي المسؤولة عن هذا القرار وليس الفرد، كيف ذلك؟
عندما طالب النواب بزيادة 100 دينار للمطلقة من قبل الواقع المرير التي تواجهه المطلقة، لم يا ترى لم تتم محاسبة من أصدر هذا القرار الذي وضع المطلقة في إطار الحاجة؟ لماذا لم تتم محاسبة من أصدر هذه الأحكام والقرارات من قبل النفقة والمسكن، فالقوانين تنص على النفقة والمسكن ولكن في الواقع النفقة تكون عشرين وثلاثين أو خمسين ديناراً فقط، هل هذه النفقة للأطفال تكفي في واقع الغلاء لمصاريف طفل من مأكل ومشرب، هذا الطفل الذي سيكبر وتكبر معه احتياجاته؟ الدولة غير مسؤولة عن صرف 100 دينار للمطلقة، الزوج المطلق هو المسؤول ويتحمل كل المصاريف وعدم تحميل أي جهة مسؤولياته، لكن هل هناك من يحاسبه؟ طبعاً وبلا شك "لا".
نعم هذا الواقع وهذه الأنظمة المتعارف عليها في محاكمنا للأسف، فالزوج من حقه أن يعيش ويتزوج مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة مادام هناك قوانين تشجعه على التخلي عن مسؤوليته وتحمي مرتبه الشهري، فخمسون ديناراً أو عشرون ديناراً نفقة لأبنائه لا تؤثر على دخله بالطبع و100 دينار كسوة العيد تدفع مرتين في السنة لا شيء يذكر، بينما كان يدفع أضعاف الأضعاف عندما كان متزوجاً!!
كذلك عندما توافق الأم على المسكن في بيت ذويها ولكن تحدث ظروف في مسكن ذويها تريد الاستقلال بمسكن يحميها ويحمي أبناءها يتم رفض طلبها بشكل قاطع دون اللجوء إلى الأخذ بالأسباب حتى لو احترق المنزل أو تم بيعه أو أي ظرف، فقط لأنها وافقت منذ البداية على السكن في بيت ذويها!
يتم تدريس الأبناء في المدارس الخاصة خمس أو عشر سنوات ويتأسس الطفل في مدرسة لها أنظمتها الخاصة ويتعرف على زملائه ويتعود على معلميه ليُفاجأ بسلب حقه في المواصلة في مدرسته وينتقل إلى مدرسة حكومية، فقط لأن الأب عندما طلق زوجته لا يريد دفع المصاريف الدراسية فالمدارس الخاصة ليست من واجبات الأب ويتم نقلهم إلى المدارس الحكومية لكي تتحمل الحكومة أعباء أبنائه الدراسية.
لماذا لا نرى هذه الأشياء في الدول الأجنبية؟ لماذا لا نسمع أو نرى أو نسمع في شوارعهم صرخة مطلقة أو أرملة؟؟؟
لأنه بكل بساطة الدولة ومصاريف الدولة ليست من مسؤوليتها قرارات الفرد في زواجه وطلاقه، فهو المسؤول الأول عن أبنائه مادامت الدولة وفرت له وظيفة يعتاش بها.
عندما يتم إصدار أحكام وقوانين مشددة لحماية الطفل في الطلاق وعدم الضغط على الأم وكأنها هي المسؤولة الوحيدة في هذه العلاقة الفاشلة وحماية كرامتها وكرامة أبنائها وإلزام الأب بالنفقة عليهم بمبلغ يتناسب مع متطلبات الحياة، هنا لا نسمع هذه الاستغاثات من النواب أو من الجمعيات الخيرية تطالب بحقوقهم الشرعية والحياة الكريمة لهم.
ولكن في الواقع تلجأ الأم عندما تضيق بها الحياة من هذه الأحكام الجائرة والنفقات القليلة جداً حيث لا تستطيع أن تصرف عليهم أو مساومة الأب لها في المدارس الخاصة، أن تتنازل عن حضانتهم للأب لتبدأ رحلة الشتات الفعلي لدى الأبناء، فزوجة الأب غير ملزمة بالاعتناء بهم أو تدريسهم.
ضياع الأبناء في حالة وقوع الطلاق دون مجاملات ما هو إلا بسبب ما يصدر في حقهم وليس الطلاق بحد ذاته، لو كان الطلاق يتسبب في أي أذى للفرد في حياته لما شرعه الله سبحانه وتعالى وجعله حلالاً ومشروعاً في تنظيم حياة الفرد والعائلة، ولكن هل يتم العدل والقسط؟
