هدى عبدالحميد
يتكبد العديد من المواطنين مبالغ طائلة من أجل استقدام عاملة منزل على أمل بقائها وفقاً للعقد الثلاثي المبرم ما بين المكتب والعاملة والكفيل، ولكنهم يتفاجؤون بعد انقضاء ثلاثة أشهر هي فترة الضمان، بأن العاملة ترفض العمل وتريد العودة إلى بلدها حيث لا يوجد في القانون ما يلزمها باستكمال فترة العقد "عامين" أو تترك المنزل بدون معرفة وجهتها، وهنا يخسر الكفيل المبلغ الذي دفعه، إذ إن حقوقه تسقط بانقضاء الأشهر الثلاثة الأولى من العقد.
وفي هذا الصدد، قال رئيس جمعية جمعية البحرين لمكاتب استقدام العمالة المنزلية عقيل المحاري لـ"الوطن" أنه "لا توجد ضمانات بين الكفيل والخادمة لتستمر في العمل لمدة العقد المتعارف عليها بعامين، فوفقاً لفترة الضمان في العقد الثلاثي المبرم ما بين الكفيل والعاملة المنزلية والمكتب فإن مكتب الاستقدام عليه أن يعوض المستقدم بخادمة أخرى أو استرجاع نقوده خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط "فترة التجربة"، أما في حال انقضاء الشهور الثلاثة فليس للمستقدم حقوق لدى المكتب المستقدم".
وأضاف: "إن مصطلح "هروب" غير سليم وتم حذفه من الإجراءات والتعاملات في البحرين حيث إن المصطلح يعني أن بيت المخدوم سجن وهذا غير سليم"، موضحاً أن "هناك فرقاً بين ترك العمل وهو ما يطلق عليه "الهروب" وبين رفض العمل والذي يكون بلجوء الخادمة إلى مكان معروف كالمكتب أو قسم الشرطة أو السفارة".
وشدد على أن مكتب الاستقدام في أغلب الأحوال يسعى إلى توافق بين الكفيل والعاملة، لافتاً إلى أن "سبب رفض الخادمة للعمل يعود لعدة أسباب منها سوء المعاملة أو أن أعمال المنزل فوق طاقة الخادمة أو تأخر دفع الراتب وغيرها من الأمور، ولكن المكتب يحرص على التأكد من حقيقة شكوى الطرفين بحضورهم، وإذا اتضح أن الخادمة هي المخطأة وكان ذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى يتم تعويض الكفيل بخادمة أخرى أو استرجاع مبلغ الاستقدام، أما إذا كان السبب من الكفيل فيتم خصم المصاريف "الرسوم الحكومية" ويسترجع 75% من المبلغ الكلي المدفوع لاستقدام الخادمة، ولكن بعض الحالات من الصعب جداً إثبات من الذي على حق ومن المخطأ مما يصعب معه الحل الودي، وفي هذه الحالة تكون الجهة التي تفصل بينهم هي هيئة تنظيم سوق العمل".
وأوضح المحاري أن "من يقدم خدمة العاملات بالساعة هي ليست مكاتب استقدام بل شركات تنظيف، وما تقدمه من خدمة عاملات بالساعة ليس مسموحاً به طبقاً للقانون، ولذلك معظم من تم القبض عليهم في الفترة الأخيرة من قبل هيئة سوق العمل والهيئة الجنائية ثبتت مخالفتهم وأنهم لا يحملون تصريحاً لتقديم هذه الخدمة".
وختم: "وجود مثل هذه الشركات غير الرسمية بمثابة تحريض للعاملة على الهروب من المنزل لما تقدمه لها من مميزات"، محذراً في الوقت نفسه من التعاون مع مكاتب التنظيف التي تتعامل بنظام الساعة، حيث إن كل العاملات لديهم هي من السائبة والهاربة، وغير القانونية، ومن يستعين بهم يرتكب مخالفة قانونية.
{{ article.visit_count }}
يتكبد العديد من المواطنين مبالغ طائلة من أجل استقدام عاملة منزل على أمل بقائها وفقاً للعقد الثلاثي المبرم ما بين المكتب والعاملة والكفيل، ولكنهم يتفاجؤون بعد انقضاء ثلاثة أشهر هي فترة الضمان، بأن العاملة ترفض العمل وتريد العودة إلى بلدها حيث لا يوجد في القانون ما يلزمها باستكمال فترة العقد "عامين" أو تترك المنزل بدون معرفة وجهتها، وهنا يخسر الكفيل المبلغ الذي دفعه، إذ إن حقوقه تسقط بانقضاء الأشهر الثلاثة الأولى من العقد.
وفي هذا الصدد، قال رئيس جمعية جمعية البحرين لمكاتب استقدام العمالة المنزلية عقيل المحاري لـ"الوطن" أنه "لا توجد ضمانات بين الكفيل والخادمة لتستمر في العمل لمدة العقد المتعارف عليها بعامين، فوفقاً لفترة الضمان في العقد الثلاثي المبرم ما بين الكفيل والعاملة المنزلية والمكتب فإن مكتب الاستقدام عليه أن يعوض المستقدم بخادمة أخرى أو استرجاع نقوده خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط "فترة التجربة"، أما في حال انقضاء الشهور الثلاثة فليس للمستقدم حقوق لدى المكتب المستقدم".
وأضاف: "إن مصطلح "هروب" غير سليم وتم حذفه من الإجراءات والتعاملات في البحرين حيث إن المصطلح يعني أن بيت المخدوم سجن وهذا غير سليم"، موضحاً أن "هناك فرقاً بين ترك العمل وهو ما يطلق عليه "الهروب" وبين رفض العمل والذي يكون بلجوء الخادمة إلى مكان معروف كالمكتب أو قسم الشرطة أو السفارة".
وشدد على أن مكتب الاستقدام في أغلب الأحوال يسعى إلى توافق بين الكفيل والعاملة، لافتاً إلى أن "سبب رفض الخادمة للعمل يعود لعدة أسباب منها سوء المعاملة أو أن أعمال المنزل فوق طاقة الخادمة أو تأخر دفع الراتب وغيرها من الأمور، ولكن المكتب يحرص على التأكد من حقيقة شكوى الطرفين بحضورهم، وإذا اتضح أن الخادمة هي المخطأة وكان ذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى يتم تعويض الكفيل بخادمة أخرى أو استرجاع مبلغ الاستقدام، أما إذا كان السبب من الكفيل فيتم خصم المصاريف "الرسوم الحكومية" ويسترجع 75% من المبلغ الكلي المدفوع لاستقدام الخادمة، ولكن بعض الحالات من الصعب جداً إثبات من الذي على حق ومن المخطأ مما يصعب معه الحل الودي، وفي هذه الحالة تكون الجهة التي تفصل بينهم هي هيئة تنظيم سوق العمل".
وأوضح المحاري أن "من يقدم خدمة العاملات بالساعة هي ليست مكاتب استقدام بل شركات تنظيف، وما تقدمه من خدمة عاملات بالساعة ليس مسموحاً به طبقاً للقانون، ولذلك معظم من تم القبض عليهم في الفترة الأخيرة من قبل هيئة سوق العمل والهيئة الجنائية ثبتت مخالفتهم وأنهم لا يحملون تصريحاً لتقديم هذه الخدمة".
وختم: "وجود مثل هذه الشركات غير الرسمية بمثابة تحريض للعاملة على الهروب من المنزل لما تقدمه لها من مميزات"، محذراً في الوقت نفسه من التعاون مع مكاتب التنظيف التي تتعامل بنظام الساعة، حيث إن كل العاملات لديهم هي من السائبة والهاربة، وغير القانونية، ومن يستعين بهم يرتكب مخالفة قانونية.
